اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺘﻬﻢ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑـ »ﺗﻌﻤﺪ« إﻫﻤﺎل اﻹﺻﻼﺣﺎت
رﺑﻂ ﲤﻮﻳﻞ اﳋﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﺛﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
اﺳــﺘــﺒــﻖ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻟــﻘــﺎء وﻓﺪ ﻣﻦ إدارﺗﻪ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــــﻮن أﻣـــﺲ، ﺑــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ اﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة إﻟــﻰ »ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ«، وﺗــﺤــﻤــﻴــﻠــﻬــﻢ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ »اﻟــﻜــﺴــﺎد اﳌـــﺘـــﻌـــﻤـــﺪ« ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، وﻫـــــــــﻮ اﻟــــــﻌــــــﻨــــــﻮان اﻟـــــــــــﺬي اﺧـــــﺘـــــﺎره ﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻣـــﺴـــﻬـــﺐ ﻋـــﻤـــﻤـــﻪ ﻣـــﺒـــﻜـــﺮﴽ، وﺗــﻮﺟــﻪ ﺑـﺨـﻼﺻـﺔ ﺻــﺎدﻣــﺔ ﺟﺰﻣﺖ ﺑـــــﺮﺑـــــﻂ أي ﺗــــﻤــــﻮﻳــــﻞ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﻌـــﺎش اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﺑـــﻮﺟـــﻮب اﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟــﺜــﻘــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﺑــــــﲔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ واﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، وﺑــﲔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﳌــﺎﻧــﺤــﲔ. واﺗـﻬـﻢ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ ﺑﺄﻧﻬﻢ »ﺗﻌﻤﺪوا« اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟــﺮاءات إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ؛ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻜﺴﺎد ﺷﺎق وﻃﻮﻳﻞ.
وأﻛـــــــﺪ ﺳــــــــﺎروج ﻛــــﻮﻣــــﺎر ﺟــــﺎه، اﳌـﺪﻳـﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟـﺪاﺋـﺮة اﳌـﺸـﺮق ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ، أن »ﻏـﻴـﺎب اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﻮل اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﻌﻴﻖ ﺑﺸﺪة ﻗﺪرة ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎت إﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺒﺼﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟــﻞ«. ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧـﻪ »ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أن ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻜـﻠـﻲ، ﻣــﻊ اﺗــﺨــﺎذ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟــــــﻞ ﻻﺣــــﺘــــﻮاء اﻷزﻣــــــــﺔ، واﺗـــﺨـــﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟﻰ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ«.
وﻧــﻈــﺮﴽ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن واﻓﺘﻘﺎره إﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻟـــــﺨـــــﺎص ﻳــﺸــﻜــﻼن ﺿﺮورة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﻌﺎش وإﻋﺎدة اﻹﻋــﻤــﺎر اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﲔ. ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺒﻪ إﻟﻰ أن ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻌﻮﻧﺎت واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﺪاﻫﺎ وﺳﺮﻋﺘﻬﺎ، ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﻳﻌﴼ ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدارة اﻟﺤﻜﻢ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﺘﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ. إذ إﻧـﻪ ﻣﻦ دون ﺗﻠﻚ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت، ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺗــﻌــﺎف ﻣــﺴــﺘــﺪام وﻻ إﻋــــﺎدة إﻋــﻤــﺎر، وﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﻮﺿﻌﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺪﻫﻮرﻫﻤﺎ.
وﻣــــﻊ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮط اﳌﺴﺒﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﺑـﻨـﺎء اﻗﺘﺼﺎد أﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وإﻧﺼﺎﻓﴼ وﻣﺮوﻧﺔ، ﻳـــﻄـــﺮح اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﺧــﺮﻳــﻄــﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ إﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺔ ﺷـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ. وﺗـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﺎب اﻟـــﺠـــﺬرﻳـــﺔ ﻟـــﻸزﻣـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ. وﺗـــــﻀـــــﻊ إﺻــــــﻼﺣــــــﺎت اﻟـــﺤـــﻮﻛـــﻤـــﺔ واﳌـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺮﻛـــﺰ اﻟــــﺼــــﺪارة، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ إﻟــﻰ إﻋـــﺎدة ﺑـﻨـﺎء اﻟـﺜـﻘـﺔ. وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟــﺨــﻄــﺔ ﺧــﻤــﺲ رﻛــــﺎﺋــــﺰ أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ: ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺠــــﴼ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ، وﺣﺰﻣﺔ إﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ واﳌــــﺴــــﺎءﻟــــﺔ، وﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ إﺻـــــﻼﺣـــــﺎت ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، إﺻــﻼح اﻟﻔﺮص اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﺣــﺰﻣــﺔ إﺻــﻼﺣــﺎت ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي.
وﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ورد »أن اﻻﻓﺘﻘﺎر اﳌــﻘــﺼــﻮد إﻟـــﻰ إﺟــــــﺮاءات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻌــﺎﻟــﺔ ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت أدى إﻟـــــﻰ ﺗـــﻌـــﺮﻳـــﺾ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻟــﻜــﺴــﺎد ﺷــــــﺎق وﻃـــــﻮﻳـــــﻞ، ﻋـــﻘـــﺐ ﻣـــــــﺮور ﻋـــﺎم ﻋــﻠــﻰ ﻧـــﺸـــﻮب اﻷزﻣــــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺤــﺎدة ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، واﻟــــﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ اﺳﺘﻨﺰاﻓﴼ ﺧﻄﻴﺮﴽ ﻟﻠﻤﻮارد، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ ﻫـﺠـﺮة اﻟﻌﻘﻮل ﺗﻤﺜﻞ ﺧـﻴـﺎرﴽ ﻳﺎﺋﺴﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪ. وﻳــﺘــﺮﻛــﺰ ﻋــﺐء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر اﳌﻮدﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻟــﻼدﺧــﺎر، واﻟـﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺤــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﺎﺗـﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة«.
وﻳﻀﻴﻒ »اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺣــــﻮل ﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ اﻷزﻣــــﺔ وﺗـﺸـﺨـﻴـﺼـﻬـﺎ وﺣــﻠــﻮﻟــﻬــﺎ. وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋــﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣـﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺴﻘﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﻏﻴﺮ اﻟـــﻜـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ، وﻫــــــﻮ اﻷﻣـــــــﺮ اﻟـــــــﺬي أدى إﻟــﻰ ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ اﻷوﺿــــﺎع اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وأﺧﻔﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ وﺿـﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗــﺘــﺴــﻖ ﻣـــﻊ إﻃـــــﺎر ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﻷﺟـــﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ذي ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ«.
ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺖ إﻟـﻰ أن دﻋـﻮة اﻟﻘﻄﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ إﻟــﻰ إﻧـﻘـﺎذ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﻌـﺎم ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ إﻋــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ داﻓـــﻌـــﻲ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ. ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻓـﺸـﻠـﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ. وﻟــﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳــــــﺮ اﻟــﻔــﻘــﻴــﺮة واﳌـــﺤـــﺮوﻣـــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﺷــﺒــﻜــﺎت اﻷﻣــــﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻣـﻦ اﳌـﺮﺟـﺢ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﻗﺒﺎت ﻣﻌﺪي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، »أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻗﻢ، ﻟﺘﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟـﺴـﻜـﺎن. ﺣﻴﺚ إن اﻧﻜﻤﺎش ﻧـﺼـﻴـﺐ اﻟـــﻔـــﺮد ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ وارﺗـــﻔـــﺎع اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﺳــﻴــﺆدﻳــﺎن إﻟـﻰ زﻳــــــﺎدة ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﻔــﻘــﺮ وﺳﻴﺆﺛﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗــﻨــﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣـﺜـﻞ ﻓــﻘــﺪان ﻓـﺮص اﻟـﻌـﻤـﻞ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺔ، واﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟـﻘـﻮة اﻟــــﺸــــﺮاﺋــــﻴــــﺔ اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﻴـــﺔ، وﺗـــﻮﻗـــﻒ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳـﻼت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ. وﻣــﻦ اﳌﺮﺟﺢ
أن ﺗــﻐــﺘــﻨــﻢ اﻟـــﻴـــﺪ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌﻬﺎرة اﻟﻔﺮص اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج؛ ﻣـــﻤـــﺎ ﻳــﺸــﻜــﻞ ﺧــــﺴــــﺎرة اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼد«.
وﺗﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻂ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻣــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٢٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺑـﻌـﺪ اﻧـﻜـﻤـﺎﺷـﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ أدى اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﺗــﻀــﺨــﻢ ﺗـــﺠـــﺎوزت ﺣﺪ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻨﺎزﻟﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة، ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻔــﻘــﺮاء واﳌــﺤــﺮوﻣــﲔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺘــﻨــﺎﺳــﺐ، وﻛــﺬﻟــﻚ اﻷﺷــﺨــﺎص ذوو اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟـﺜـﺎﺑـﺖ ﻣﺜﻞ اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪﻳـﻦ. وأدى اﻟﺘﻮﻗﻒ اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟــﻮاﻓــﺪة إﻟــﻰ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟــﺪى ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن. وﻻ ﻳـﺰال ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻻر إﻟـــﻰ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟـﻮداﺋـﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﺟــــﺎرﻳــــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺰام ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮداﺋﻊ.