وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻳﻮﺟﻪ ﻛﺘﺎﺑﴼ »ﻣﻠﺰﻣﴼ« إﻟﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﺑـــﻌـــﺪ أﻳــــــــﺎم ﻣـــــﻦ ﺗــﻮﺻــﻴــﺔ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ ﺗــﻌــﻤــﻴــﻢ اﻟــــﺘــــﺪﻗــــﻴــــﻖ اﻟــــﺠــــﻨــــﺎﺋــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ واﳌـــــﺼـــــﺮف اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي، أرﺳــــﻞ وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻏﺎزي وزﻧﻲ ﻛﺘﺎﺑﴼ إﻟﻰ ﺣــﺎﻛــﻢ ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن رﻳــﺎض ﺳـﻼﻣـﺔ ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.

وﺟـــــﺎء ﻓـــﻲ ﻧــــﺺ اﻟــﻜــﺘــﺎب اﳌــﻮﺟــﻪ إﻟــﻰ ﺳــﻼﻣــﺔ: »ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋــﻠــﻴــﻜــﻢ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻗـــــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻨــــــﻮاب، وإﺧـــــﻀـــــﺎع ﺟــﻤــﻴــﻊ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت اﻹدارات اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌــﺮﻋــﻴــﺔ اﻹﺟــــــﺮاء، وﻣـــﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ ﻷي ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ«.

وﻛﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ أﻗﺮ ﺗـﻮﺻـﻴـﺔ ﺑــﺈﺧــﻀــﺎع ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﻣــــﺼــــﺮف ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن واﻟـــــــــــﻮزارات واﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﳌﺠﺎﻟﺲ واﻟــــﺼــــﻨــــﺎدﻳــــﻖ واﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﺑــﺎﻟــﺘــﻮازي، ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻲ دون أي ﻋـــﺎﺋـــﻖ أو ﺗـــــــﺬرع ﺑـــﺴـــﺮﻳـــﺔ ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ أو ﺧـﻼﻓـﻬـﺎ«، وذﻟــﻚ ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻘﺪت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ وﺟــﻬــﻬــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣـــﻴـــﺸـــﺎل ﻋـــــﻮن إﻟـــــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟــﺘــﻤــﻜــﲔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻣــــﻦ إﺟــــــﺮاء اﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن.

وﺟﺎءت رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻮن ﻋﻠﻰ إﺛــﺮ اﻧﺴﺤﺎب ﺷﺮﻛﺔ »أﻟﻔﺎرﻳﺰ وﻣـــﺎرﺳـــﺎل« اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرﻳــﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ وﺗـﺪﻗـﻴـﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي: »ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت«، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ »ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل ﻣـﺮاﺟـﻌـﺘـﻬـﺎ«، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ رﻓـــﺾ ﻣــﺼــﺮف ﻟﺒﻨﺎن إﻋــﻄــﺎء اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎر أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﻤﻨﻊ

ذﻟـــﻚ، ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﴼ ﺑـﺘـﻮﺟـﻴـﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺼﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻳـﻘـﻀـﻲ ﺑــﺮﻓــﻊ اﻟـﺴـﺮﻳـﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.

وأوﺿﺢ ﻣﺼﺪر ﻓﻲ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن اﻟـﻜـﺘـﺎب اﳌــﻮﺟــﻪ إﻟــﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن »ﻣﻠﺰم ﻣﻌﻨﻮﻳﴼ وﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــــﻰ أن »ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ«.

وأﻛﺪ اﳌﺼﺪر أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـــﺘـــﺪﻗـــﻴـــﻖ اﳌــــﺎﻟــــﻲ وأن وزﻳــــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﻮﺟﻪ ﺧﻼل اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﲔ ﻛـــﺘـــﺎﺑـــﴼ إﻟــــــﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ »أﻟــﻔــﺎرﻳــﺰ وﻣــﺎرﺳــﺎل« ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟﺼﺪد.

وﻣــــﻦ اﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﻳــﺬﻟــﻞ اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب اﻟــــــﺬي وﺟــــﻬــــﻪ وزﻳــــﺮ اﳌﺎل إﻟﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون إﻛﻤﺎل »أﻟﻔﺎرﻳﺰ« ﻋﻤﻠﻬﺎ، إذ ﻳﺮى وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺴﺎﺑﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺠﺎر أن »اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻠﺰم« ﻷن »اﳌﻮﺟﺐ اﳌـﻌـﻨـﻮي ﻳـﺘـﺤـﻮل إﻟــﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﻣــــﻠــــﺰم ﻋـــﻨـــﺪ ﺑــــــﺪء اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ«، واﻟـﻜـﺘـﺎب ﻫـﻮ ﺑــﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗـﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﳌﻠﺰم ﺑــﺪوره، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« أﻧـــــــﻪ ﺣـــــﺎن اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻟـﻨـﻀـﻊ ﺟـﺎﻧـﺒــﴼ »اﻟـﺘـﻮﺻـﻴـﻔـﺎت اﻵﻳـــﻠـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻬــﺮب ﻣـــﻦ إﺧــﻀــﺎع اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ«.

وﻳــــﻠــــﻔــــﺖ ﻧـــــﺠـــــﺎر إﻟـــــــﻰ أن اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻛﻠﻤﺔ »ﻧﺘﻤﻨﻰ« ﻓﻲ اﻟــﻜــﺘــﺎب ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣـــﻦ ﺑــــﺎب آداب اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺒــــﺔ وﻻ ﺗـــﻌـــﻨـــﻲ ﻋــــﺪم اﻹﻟــﺰام، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب أﻳــــﻀــــﴼ ﻳــــﺒــــﲔ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﺑــﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺗﻌﺎون ﺑﲔ ﻋﻮن وﺑﺮي ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺠﻠﺴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ.

وﻳﺸﺮح ﻧﺠﺎر أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟــﻜــﺘــﺎب ﻳــﺒــﻘــﻰ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي ﳌـــﺼـــﺮف ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن أن ﻳــﻌــﻠــﻦ ﺗـــﺠـــﺎوﺑـــﻪ ﻣــــﻊ اﻟــﻜــﺘــﺎب

وﻫـﻮ أﻣـﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺎن ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺤﻜﻮﻣﴼ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟـــﻴـــﻮم اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﺧــﺘــﻠــﻒ، إذ إن اﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟــﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻫﺬا ﻻ ﻳــﺨــﺮق اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ أﺑﺪﴽ، ﻓﻬﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ.

وﻛـــــــﺎن ﻋــــــﻮن أﻋــــﻠــــﻦ ﺧـــﻼل ﻟﻘﺎء أﻣــﺲ، ﻣـﻊ ﺳﻔﻴﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن راﻟﻒ ﻃﺮاف وﻧﺎﺋﺒﺔ اﳌﻨﺴﻖ اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺠﺎة رﺷﺪي واﳌﺪﻳﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺸﺮق ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﺳــــــﺎروج ﻛـــــﻮﻣـــــﺎر ﺟـــــــــﺎه، أن اﻟـــﺘـــﺪﻗـــﻴـــﻖ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ »ﻛــــﻞ دوﻻر أﻧــﻔــﻖ أو ﺳﻴﻨﻔﻖ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣــﺎ ﻳـﺤـﻘـﻖ ﺻﺪﻗﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺗﺠﺎه اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ«.

وﻳـــﺸـــﺎر إﻟـــﻰ أن اﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻲ ﻣـــﻦ اﻷﻣــــﻮر اﳌﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ وﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـــــــــﺪوﻟـــــــــﻲ، وﺿـــــﻤـــــﻦ ﺷــــــﺮوط وﺿــﻌــﻬــﺎ اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺮ ﻓﻲ ﻣــﺴــﺎر اﻹﺻـــــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﳌﺎﻟﻲ.

وﺑــــــــــــﺪوره، ﺷــــــــﺪد رﺋــﻴــﺲ ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺳﻤﻴﺮ ﺟــﻌــﺠــﻊ ﻋــﻠــﻰ أﻧــــــﻪ »ﻣـــــﻦ دون إﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ أو ﺗﻮاﺻﻞ ﻣــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ«. واﻋﺘﺒﺮ ﺟـﻌـﺠـﻊ ﻓــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ أﻧﻪ »ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﻒ اﻷﻋـــــــﻤـــــــﺎل ﺣـــﺴـــﺎن دﻳــﺎب اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ )أﻟﻔﺎرﻳﺰ( ﺑﺴﺮﻋﺔ أو اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺧـﻄـﻴـﺔ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ ﻛــﻞ اﳌـﻌـﻄـﻴـﺎت اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ إﻟــﻰ وزﻳــﺮ اﳌﺎل«.