ﺷﺮﻛﺎء اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻳﻘﺘﺮﺑﻮن ﻣﻦ إﻛﻤﺎل ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﻜﻢ

زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻮزارات ﻣﻦ ٠٢ إﻟﻰ ٦٢ ﻹﺷﺮاك اﳊﺮﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ

دﺧـــــﻠـــــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، ﺑـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﺳـــﻼم »ﺟـــﻮﺑـــﺎ«، ﻣــﻊ اﻟـﺤـﺮﻛـﺎت اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺤــﺎرب ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌــﻌــﺰول ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ. وأﻃﻠﻖ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ »ﺗـﺼـﻔـﻴـﺮ اﻟـــــﻌـــــﺪاد«، وﻋــــﺪوﻫــــﺎ آﺧـــــــﺮون ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﻟــﺘــﺠــﺪﻳــﺪ دﻣـــــﺎء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ واﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ، ووﺳـــــﻂ ﻫــــﺬه »اﳌــــــــﺂزق« اﻟــﺘـﻲ ﺗـــــﻮاﺟـــــﻪ اﻻﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎل، ﺗـــﺴـــﺮﺑـــﺖ ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ وﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺑـــﻘـــﺮب ﺗــﺴــﻤــﻴــﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﺗﺸﻜﻴﻞ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ« ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﺳﺖ وزارات ﻻ ﺗﺰال ﺗﺪار ﺑﻮزراء ﻣﻜﻠﻔﲔ، وﻻ ﻳﺰال »اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻲ« ﻗــﻴــﺪ اﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ رﻏـــﻢ ﻣـــﺮور ﻋـــﺎم ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮﻗـﻴـﻊ »اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ« اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ، وﻻ ﺗﺰال ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ آﺧﺮ، ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ »إﻛﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل«.

وأدﺧﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻘﻮى اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋـﻦ إﻛـﻤـﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ »ﺟﺪﻳﺪة«، أو ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، أو ﺣﺘﻰ إﻛﻤﺎل اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻞ وزراؤﻫﺎ ﻣــﻨــﺬ أﺷـــﻬـــﺮ... اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ أزﻣــﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻷزﻣـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﺑﻼ ﺣــﻠــﻮل ﺣـﺘـﻰ اﻵن، ﻓـﻴـﻤـﺎ زادت ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« اﻟﻄﲔ ﺑﻠﺔ.

واﺳــﺘــﺤــﻜــﻤــﺖ اﻷزﻣــــــــﺔ، واﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻳﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﺣــﻞ »ﺳــﺮﻳــﻊ« دون ﺟــﺪوى، وﻫـــــــﻮ ﻣـــــﺎ دﻓـــــــﻊ أﺣـــــــﺪ ﻗـــــــــﺎدة »اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« –رﻓﺾ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﺳﻤﻪ– إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻮل ﺑــﺄن اﳌـﻜـﻮﻧـﺎت أوﺷـﻜـﺖ ﻋﻠﻰ إﻛــﻤــﺎل اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻲ، وإﻛــﻤــﺎل ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻮﻗـﻴـﻊ اﺗـﻔـﺎق ﺟﻮﺑﺎ »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺴﻼم«، وﻳﻀﻢ ﻗــــﻮى »اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ واﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ« وﺣـــﺮﻛـــﺎت اﻟـﻜـﻔـﺎح اﳌـﺴـﻠـﺢ واﳌــﻜــﻮن اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.

وﻳـــﻮاﺟـــﻪ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ أزﻣـــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺧﺮوج ﺑﻌﺾ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻋــﻨــﻪ، ﺑـــﻞ أﻋــﻠــﻦ اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺸــﻴــﻮﻋــﻲ أﻧــﻪ ﺳــﻴــﻌــﻤــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ »إﺳــــــﻘــــــﺎط« اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻳــﻀــﺎف إﻟــﻴــﻪ رﺣــﻴــﻞ زﻋـﻴـﻢ ﺣــﺰب اﻷﻣـــﺔ اﻟــﺼــﺎدق اﳌــﻬــﺪي، ﺑـﻘـﺪراﺗـﻪ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ.

وأوﺿـــــــــﺢ اﳌـــــﺼـــــﺪر أن اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﻮن ﺛﻼث ﻟﺠﺎن: »ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـــﻮزارة، وﻟﺠﻨﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺷـﺮﻛـﺎء اﻟﺴﻼم، وﻟﺠﻨﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ«، وأﺿـﺎف: »اﻟـــﻠـــﺠـــﺎن ﻗــﻄــﻌــﺖ ﺷـــﻮﻃـــﴼ ﻣــﺘــﻘــﺪﻣــﴼ ﻓـﻲ ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ، وﻳــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﺗـــﻘـــﺪم ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ ﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﺣــﺎﺳــﻢ ﻳــﻌــﻘــﺪ اﻟــﻴــﻮم –أﻣـــﺲﻟـﻠـﻮﺻـﻮل إﻟــﻰ ﻗــــﺮارات ﺣـﺎﺳـﻤـﺔ«. وﻗــﺎل إن اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﴼ ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﴼ ﺿــــﻢ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺒﺮﻫﺎن، رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺣـﻤـﺪوك، ﻋﻘﺪ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ، أﺟـﺎز إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟـﻮزارات ﻟﺘﻜﻮن ٦٢ وزارة ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ٠٢ وزارة، وذﻟـﻚ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟــﻮزارات ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ إﻟﻰ وزارﺗﲔ.

وﺑــﺸــﺄن اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ، أﻛـﺪ اﳌﺼﺪر أن اﻷﻃـﺮاف ﺗﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ، وﺑــﻌــﺜــﺖ ﺑــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋــﺸــﺮ، ﻟـﺘـﺴـﻤـﻴـﺔ ﻣـﺮﺷـﺤـﻴـﻬـﺎ ﻟــــﻠــــﻤــــﺠــــﻠــــﺲ، وﻳـــــﻨـــــﺘـــــﻈـــــﺮ أن ﺗـــﻜـــﺘـــﻤـــﻞ اﻟــﺘــﺮﺷــﻴــﺤــﺎت ﻓــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﻟــﻘــﻠــﻴــﻠــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وأن ﻳــﺘــﺨــﺬ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﺣــﺎﺳــﻢ ﻋــﻘــﺪ أﻣـــﺲ )اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء(، ﻗــــﺮارات ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ. وأﺿﺎف أن ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزراء ﺣﺪدت أﺳـﺲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟــﻮزراء اﻟﺠﺪد ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣـﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء واﳌـﻜـﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺒﻘﻰ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻷﻃــﺮاف ﳌﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟــﻮزارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

وﻋـﻠـﻰ ﺧــﻼف اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، واﻟــــــــﺘــــــــﻲ ﺗــــــﻮﺻــــــﻒ ﺑـــــﺄﻧـــــﻬـــــﺎ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ »ﻛـــﻔـــﺎءات ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ«، ذﻛـــﺮ اﳌـــﺼـــﺪر أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﺳـــﺘـــﻜـــﻮن ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ »ﻛــــﻔــــﺎءات ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ« ﻳــﺪﻳــﺮ اﻟــــــﻮزارات ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﻮن ﻳــﺮﺷــﺤــﻬــﻢ ﺷــﺮﻛــﺎء اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل، ﺑـﻌـﺪ ﻓـﺸـﻞ ﺗـﺠـﺮﺑـﺔ اﻟـﻜـﻔـﺎءات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﺠﺎن اﳌــﻘــﺎوﻣــﺔ واﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗـﺘـﻮﻟـﻰ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى، ﻧــﻘــﻠــﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟــﺘــﻴــﺎر« اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ أﻣـــﺲ، ﻋــﻦ اﻟـﻘـﻴـﺎدي ﻓــﻲ »اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ واﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ«، ﻋــــﺎدل ﺧﻠﻒ اﻟـﻠـﻪ، ﻗﻮﻟﻪ إن اﻟﻜﺘﻞ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟـ»اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« أﻛﻤﻠﺖ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.