اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺗﻌﻠﻦ ﻓﺸﻞ »ﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ«

ﻓﺼﻴﻞ اﳊﻠﻮ ﺣﻤﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

أﻗــــﺮت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ ﺑﻔﺸﻞ ورﺷﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ وﻓﺪي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ واﻟـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺷﻤﺎل، ﺑﻘﻴﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آدم اﻟﺤﻠﻮ، ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺣﻮل اﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺜﺮ اﳌﻔﺎوﺿﺎت، ﺑﻴﺪ أﻧﻬﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ وﺟﻮد رﻏﺒﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﺘﺠﺎوز ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻀﻠﺔ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ »اﻟــــﺸـــﻌــــﺒــــﻴــــﺔ« ﻗـــــﺪ ﺣــﻤــﻠــﺖ رﺋــــﻴــــﺲ وﻓــــــﺪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺷـــﻤـــﺲ اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﻛﺒﺎﺷﻲ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﻮرﺷﺔ، ﻟﺮﻓﻀﻪ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ. وﻛﺎن ﻛﺒﺎﺷﻲ ﻗـﺪ وﺻــﻒ اﺗـﻔـﺎق رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻠــــﻪ ﺣـــــﻤـــــﺪوك، ورﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺑﺄﻧﻪ »ﻋﻄﺎء ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﳌﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ«، ﻣﺎ دﻓﻊ ﺣﻤﺪوك ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻴﻪ »ﺑﺄن ﻫﺬا ﺗﺼﻮر ﻗﺎﺻﺮ«.

ووﻗﻊ ﺣﻤﺪوك واﻟﺤﻠﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ أدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، اﺗﻔﺎﻗﴼ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ ﻣﺸﺘﺮﻛﴼ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟـﺪﻳـﻦ ﻋـﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ورﺷـــﺔ ﺗــﻔــﺎوض ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة، وﺣﻴﻨﻬﺎ وﺻﻔﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺑﺨﻄﻮة اﺧﺘﺮاق ﺗﻤﻬﺪ ﻟﻌﻮدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت. وﻗﺎل ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء،

ﺟﻤﻌﺔ ﻛـﻨـﺪة، ﻓـﻲ ﺑـﻴـﺎن، أﻣــﺲ، إن رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟـﻠـﻮرﺷـﺔ، ﺣــﺬف ﻋــﺒــﺎرة »ﻓﺼﻞ اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﻋـــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ« وﺗــﺒــﺪﻳــﻠــﻬــﺎ ﺑــﻌــﺒــﺎرة »ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ«، ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺐ »اﻻﺗﻔﺎق اﳌــﺸــﺘــﺮك«. وذﻛـــﺮ اﻟـﺒـﻴـﺎن أﻧــﻪ ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻴـﻐـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ ﻋـــﻦ ﻣــﺒــﺪأ »ﻓـﺼـﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ« أو »اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟــﺪوﻟــﺔ« ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ، ﻟﻴﻘﺪم ﻛﻤﻘﺘﺮح ﻳﻤﻜﻦ إدراﺟــﻪ ﻓﻲ إﻋـﻼن اﳌﺒﺎدئ ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ. وأﺷﺎر اﻟـﺒـﻴـﺎن إﻟــﻰ أن اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻟــﺪوﻟــﻴــﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﻮرﺷﺔ، أﺑـﺮزوا ﺗﺠﺎرب دول أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن، ﻃﺒﻘﺖ اﻟﻔﺼﻞ

ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻟﺔ.

وﻣـــﻦ ﺿـﻤـﻦ اﻟــﻨــﻘــﺎط اﳌـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﻄــﺮﻓــﺎن، ﺣـﺴـﺐ اﻟـﺒـﻴـﺎن، اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻌﺪم اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﻷﻏـــــﺮاض ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ أو آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، »اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻻﻧﺤﻴﺎزﻳﺔ«، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻒ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺎﻓــﺔ واﺣـــــﺪة ﻣـــﻦ ﻛﻞ اﻷدﻳـــﺎن. وأﻛــﺪ اﻟــﻮﻓــﺪان ﺿــﺮورة ﺗﺄﺳﻴﺲ دوﻟﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟــﺤــﻘــﻮق واﻟــﺤــﺮﻳــﺔ واﻟـــﺴـــﻼم واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﳌـــــﺴـــــﺎواة، وأن ﺗــﻀــﻤــﻦ ﻫــــﺬه اﻟــﺤــﻘــﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ أي ﺿﺮر أو أذى.