اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟـ }اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ« اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ »ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ«

ﻋﻘﺒﺎت أﻣﺎم ﻣﺒﺎدرة اﳊﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺮﻓﺾ إﺷﺮاك »اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ«

اﺗـﻬـﻤـﺖ ﺟــﻬــﺎت ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ ﺗـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ »ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ«، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ »اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« وأﺧﺮى أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺑﻬﺪف »أﻏﺮاض ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟـــﺤـــﺰب اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﻟـﺤـﺮ اﳌــﻌــﺎرض، ﻋﺒﻴﺮ ﻣـﻮﺳـﻰ، إن ﺟــﺰءا ﻣـﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟــﺸــﺆون اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﻷﺟـــﻮر اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ، أﻣــﺎ اﻟـﺒـﻘـﻴـﺔ ﻓـﻬـﻲ ﺗﺴﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛـﻮرة ٤١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.

واﻧـــﺘـــﻘـــﺪت ﻣـــﻮﺳـــﻰ ﺧــــﻼل ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺮﳌــﺎن ﻣـﺨـﺼـﺼـﺔ ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ وزارة اﻟــﺸــﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻣــﻊ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، ﻣــﻦ ﺿـﻤـﻨـﻬـﺎ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ. وأﺿﺎﻓﺖ أن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، »ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ، وأن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣــﻦ وراﺋــﻬــﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫـــﺪاف ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ«، ودﻋــﺖ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﻮد ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻔﻆ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺠﻌﻞ ﺑﻨﻮدﻫﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ أي وﻻء أﺟﻨﺒﻲ.

وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﻼﺳﻨﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﺧــﻼل اﻟـﺠـﻠـﺴـﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳــﻨــﺔ١٢٠٢ ﺗﺒﺤﺚ ﻋـــﺪة أﻃــــﺮاف ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ داﻋــﻤــﺔ ﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻫـﺸـﺎم اﳌـﺸـﻴـﺸـﻲ وأﺟــﻬــﺰة أﻣـﻨـﻴـﺔ ﺗـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻋـﻤـﻦ ﻳﻘﻒ وراء اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻖ ﺗـــﻮﻧـــﺲ وﺻـــﻔـــﺎﻗـــﺲ وﻗــــﺎﺑــــﺲ وﻗــﺒــﻠــﻲ وﻗــﻔــﺼــﺔ واﻟـــﻘـــﻴـــﺮوان، واﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ وﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺗــﻨــﺴــﻴــﻘــﻴــﺎت ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة ﻟـﺘـﺄﻃـﻴـﺮ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت، ﻋـــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، ﻛﺸﻒ وﻟﻴﺪ ﺣﻜﻴﻤﺔ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ٢١و٨١ ﺳﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ إﻳﻘﺎف ﻧﺤﻮ ١١ ﺷﺨﺼﺎ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ أﻋــﻤــﺎل اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ. وأﻛـــﺪ أن اﻻﻋــﺘــﺮاﻓــﺎت اﻷوﻟــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻮﻗﻮﻓﻮن ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد أﻃﺮاف ﺣﺰﺑﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﺗﻘﻒ وراء اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، وﻗﺎل إن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻛﺒﺎر اﳌﻬﺮﺑﲔ.

وأﺿـــــــﺎف أن ﺑــﻌــﺾ اﻷﺣــــــــﺰاب اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة اﻟﻔﻮﺿﻰ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.

وﻗﺎل ﺣﻜﻴﻤﺔ إن ﺑﻌﺾ اﳌﻐﺮر ﺑﻬﻢ أﺷﺎر إﻟﻰ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺒﻠﻎ )٠٤ دﻳــﻨــﺎرا ﺗﻮﻧﺴﻴﺎ - ﻧـﺤـﻮ ٤١ دوﻻرا( ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ أﻋـﻤـﺎل اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ واﻟــﺘــﺨــﺮﻳــﺐ، ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪ ﻗــﻮﻟــﻪ. واﻋﺘﺒﺮ ﻣــﺮاﻗــﺒــﻮن أن إﺛـــــﺎرة اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ ﻛــﺎﻧــﺖ دواﻓــﻌــﻬــﺎ اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﳌـــﺘـــﺄزم ﻷﻏـــــﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻟﺨﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺸﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم.

وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪة ﻣﺪن ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟـﻠـﻤـﺔ )ﺳــﻴــﺪي ﺑـــﻮزﻳـــﺪ( ﻗــﺪ ﺷــﻬــﺪت ﻣــﺴــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، ﻣـﻮﺟـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤـﺮﻛـﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ، وﻋﻤﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺤﺘﺠﲔ إﻟﻰ ﻏﻠﻖ اﻟﻄﺮق اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﺑــﺎﻟــﺤــﺠــﺎرة ودﺧــﻠــﻮا ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺮ وﻓﺮ ﻣﻊ ﻗـﻮات اﻷﻣـﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻹﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﻗﺎت.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ، ﺟــﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗـﻴـﺲ ﺳﻌﻴﺪ رﻓــﻀــﻪ اﻟــﺤــﻮار ﻣــﻊ »اﻟــﻔــﺎﺳــﺪﻳــﻦ«، وﻗــﺎل ﻟــﺪى ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣـﺒـﺎدرة اﺗـﺤـﺎد اﻟﺸﻐﻞ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﻤـﺎل( ﺣــﻮل اﻟــﺤــﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺳﻴﺪور ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻪ، إﻧﻪ »ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ«، وﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻷﻃـﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ ﺑﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺗﻪ. وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أﺷﺎرت أﻃﺮاف ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺒﺎدرة اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ أﻧﻬﺎ ﺗﻄﺮح ﺧﻴﺎرات وأﻓﻜﺎرا ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ، وأن اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ أﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﻄﻼق اﻟﺤﻮار ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ.

وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ أﺷﺎرت إﻟﻰ »اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﺟﺮاء ﺣﻮار ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﳌﻨﺎخ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﳌﺘﺄزم«، وأﻛﺪت أن اﺗﺤﺎد اﻟـﺸـﻐـﻞ ﻳــﺮﻓــﺾ اﻟــﺠــﻠــﻮس ﻣــﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ »اﺋــﺘــﻼف اﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ« اﻟـــﺬي ﻳـﺘـﺰﻋـﻤـﻪ ﺳـﻴـﻒ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻣﺨﻠﻮف اﳌــــﻘــــﺮب ﻣــــﻦ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، ﻛــﻤــﺎ أن اﻟــﺤــﺰب اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟــﺤــﺮ اﳌــﻌــﺎرض )ﻟــﻴــﺒــﺮاﻟــﻲ( ﻳﺮﻓﺾ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣــﻮار ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ أﻃــﺮاف ﻣﻤﺜﻠﺔ ﳌﺎ ﺳــﻤــﺎه ﺑـــــ»اﻹﺳــــﻼم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ«، ﺧــﺎﺻــﺔ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ. أﻣــﺎ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺠﻠﻮس ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺣـﺰب »ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ« اﻟﺬي اﺗﻬﻢ رﺋﻴﺴﻪ ﻧﺒﻴﻞ اﻟـﻘـﺮوي ﺑﺎﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣـــﻮال. أﻣــﺎ ﻗــﻴــﺎدات ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻘﺪ ﻧــﺎدت إﻟـﻰ ﺣــﻮار وﻃﻨﻲ ﺗﺤﺖ إدارة رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺸﺎم اﳌﺸﻴﺸﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻳﻤﺜﻞ أﺣﺪ رأﺳـــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﻔﺬ اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن.