وﺻﻔﺔ اﻹﻗﻼع ﻓﻲ اﳌﻐﺮب ﺑﻌﺪ »ﻛﻮروﻧﺎ«... وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ

اﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﳌــــﻐــــﺮﺑــــﻲ، أﻧــــﺠــــﺰ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻟـﺒـﻴـﺌـﻲ ﺑــﺎﳌــﻐــﺮب، أﺧــﻴــﺮﴽ، دراﺳــــﺔ ﺣـــﻮل »اﻻﻧــﻌــﻜــﺎﺳــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﻴﺮوس )ﻛﻮروﻧﺎ(، )ﻛﻮﻓﻴﺪ٩١(، واﻟﺴﺒﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺠﺎوزﻫﺎ«.

اﻟــــﺪراﺳــــﺔ ﻋـــﺒـــﺎرة ﻋـــﻦ ﻋــــﺮض ﻣـﻔـﺼـﻞ ﻟـــﻠـــﻮﺿـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟــــﺼــــﺤــــﻴــــﺔ واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟــﻮﺑــﺎء ﺑﺎﳌﻐﺮب، وﻟﻺﺟﺮاء ات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺠﺎوز اﻷزﻣﺔ. إﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺤﻤﻮدة ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﻮﺑﺎء وآﺛﺎره ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ، رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟـﻮد أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو رؤﻳﺔ ﻣـﻨـﻬـﺠـﻴـﺔ أو ﺣــﺘــﻰ ﺗــﺮاﺑــﻂ ﺑــﲔ ﻓـﺼـﻮﻟـﻬـﺎ، ورﻏــــﻢ اﻟــﻜــﻢ اﻟــﻬــﺎﺋــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺎﺛﺮت داﺧﻠﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻫﻮ إﺟﺮاﺋﻲ وﻣﻤﺎ ﻫﻮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، ﻣﻦ دون ﺗﻤﺤﻴﺺ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﻮﻟﻴﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﻌﻴﺪ ﻟﻄﺮوﺣﺎت ﻣﺮﻛﺰة وﻧــﺎﺟــﻌــﺔ، ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ ﻻ ﻛــﻤــﻴــﺔ، ﻟــﻠــﺨــﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ، ودون ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﺟـﺮاءات ﺗﺤﺪث ﻗﻄﺎﺋﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺪل ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳﺮد ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻤﻜﻨﺔ.

وﻣــﻊ ذﻟــﻚ، ﺗﺒﻘﻰ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺤﻮر اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﻬﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. ﻧﻌﻢ، ﻗﺪ ﻳﻼﺣﻆ اﻟﻘﺎرئ ﻣــﺜــﻼ اﻟــﺤـﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﺿــــﺮورة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ أو ﻫﻤﺎ ﻣﻌﴼ، ﻣﻦ دون أن ﺗﺒﲔ اﻟـﺪراﺳـﺔ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وإﺟﺮاﺋﻴﺔ. وﻳـﺘـﻢ اﻟــﻘــﻮل ﺑــﻮﺟــﻮب اﻟــﺮﺟــﻮع إﻟــﻰ »دوﻟــﺔ اﻟــــﺮﻓــــﺎه«، وﻣــــﻊ ذﻟــــﻚ ﻳــﺘــﻢ وﺿــــﻊ إﺟـــــﺮاءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺈﻋــﺎدة رﺳـﻤـﻠـﺔ اﳌـــﻘـــﺎوﻻت، واﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ إﻋـــﻔـــﺎءات ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻠﻬﺎ واﺟــﺒــﺎت إﻋـــﺎدة ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟــﺜــﺮوة واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﻮﻟﺒﻬﺎ ﻣﻘﻮﻟﺔ »دوﻟــﺔ اﻟـــﺮﻓـــﺎه«. إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣـﻼﺣـﻈـﺎت أﺧـــﺮى ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻫــﺬه اﻟــﺪراﺳــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻫﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻗــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠـﻮﻳـﺪ، ﻟــﻠــﺠــﻮاب ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﳌﻐﺮب اﻟﺮاﻫﻨﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

إن ﻣﺎ ﻫﻮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟـﺪراﺳـﺔ، ﻫـــﻮ أﻧــﻬــﺎ ﻓــﺘــﺤــﺖ اﻟـــﺒـــﺎب ﻟــﻄــﺮح اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﳌــﻠــﺤــﺔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺨــﺺ اﻟــﻨــﻤــﻮذج اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮي اﳌــﻨــﺸــﻮد. ﺑـﻌـﺾ اﻹﺟـــــﺮاءات اﳌـﻔـﻴـﺪة اﻟﺘﻲ أﺗـــــﺖ ﺑــﻬــﺎ اﻟـــــﺪراﺳـــــﺔ ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺳـﻤـﺘـﻪ »اﻟــﺼــﺤــﺔ اﻟـــﻮاﺣـــﺪة«، رﻏـــﻢ ﻋـــﺪم اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫـﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ. إﺣــــــﺪاث ﺻـــﻨـــﺪوق ﺧــــﺎص ﺑـــﺎﻷوﺑـــﺌـــﺔ ﻓـﻜـﺮة ﺟـــﻴـــﺪة، وﻟــﻜــﻦ اﻟــــﺪراﺳــــﺔ ﻟـــﻢ ﺗــﻮﺿــﺢ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﻋﻦ »ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ«.

اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ، وﺗﺒﻨﻲ ﻣـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ اﻟــﻄــﺒــﻴــﺐ »اﳌــــﺤــــﻴــــﻞ« واﳌــــﺴــــﺎرات اﳌــﻨــﺴــﻘــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺪﺧــﻞ، ﻛــﻠــﻬــﺎ أﻣــــﻮر ﺿــﺮورﻳــﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣـــﻦ دون ﺗــﺤــﺴــﻦ ﻓـــﻲ أداء ﺻــﺤــﺔ اﻟــﻘــﺮب واﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ، وﻛﺬا وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻄﻮر ﻟﺘﺘﺒﻊ اﳌﺮﺿﻰ واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ واﻟـﺤـﻮادث، ﻣﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺗﺴﻴﺮه أﻃﻘﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، وﻟــﻪ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟـﺠـﺎﻣـﻌـﻴـﺔ، ﻟﻦ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻼج إﻟﻰ وﺿﻌﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ. وﻣــﻊ ذﻟــﻚ، ﻓﺘﺤﺴﲔ ﺣﻜﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺎﻟﺖ ﺣـــﻈـــﴼ واﻓــــــــﺮﴽ ﻣــــﻦ اﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ واﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، وﻫﻲ ﻣﻦ أﻗﻮى اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻖ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺗﺒﺪو اﻹﺟﺮاء ات ﻣــﻌــﻘــﻮﻟــﺔ، وﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻟــﻢ ﺗــــﺄت ﺑــﺠــﺪﻳــﺪ ﺳــﻮى اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺴﲔ واﳌــﺮوﻧــﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.

ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى آﺧــــــﺮ، ﻓـــــﺈن إﺟـــــــﺮاء ات رﻗﻤﻨﺔ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﻋـﺪﻳـﺪة وﻣـﻬـﻤـﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻐﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎت. ﻫﺬا ﻓﻲ وﻗﺖ اﻗﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ إﺷﺮاك اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﻟﻢ ﻳﺘﱭ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺎﺗﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮل ﺑــﻬــﺎ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت دوﻟـــﻴـــﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻟــﺼــﻴــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﻄــﻠــﺐ، وﺑــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ ﻓــﻲ ﺗــﺪﺑــﻴــﺮﻫــﺎ وﺗــﺘــﺒــﻊ إﻧــﺠــﺎزﻫــﺎ.

وﻇﻠﺖ اﻹﺟﺮاء ات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﺤﺼﺮة ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻣﻦ دون ﺷﺮح ﳌﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻬﺬه اﳌﻘﻮﻟﺔ.

وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺨــﺺ إدﻣــــــﺎج اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻏﻴﺮ اﳌﻬﻴﻜﻞ، اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟـﺠـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ؛ ﻏــﻴــﺮ أن اﳌﺪﺧﻞ اﻟــﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ﻫــﻮ اﻟـﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﻠﺘﺼﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ اﳌـــــﻮﺣـــــﺪة، واﻟــــﺘــــﻲ أﺧــــــﺬت ﻣــﻜــﺎن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺠﺰاﻓﻴﺔ.

ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﺟــﺮى اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﻮت اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ

إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ٠٢١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻏﻴﺮ أن ٥٧ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٥٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻫـﻲ ﻋـﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗــﺮوض ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، و٠٣ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻫﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻫﻮ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر درﻫـﻢ )٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺳﻴﺼﻮت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺐ آﺧـــــﺮ، رﻛـــــﺰت اﻹﺟــــــــﺮاء ات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪال اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟــﺘــﻘــﻨــﻲ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳــﻜــﻤــﻦ اﻟــﻨــﻘــﺺ ﻓـــﻲ دﻋــﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ، ودﻋﻢ آﻟﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﺗﺬﻟﻴﻞ ﻋﻘﺒﺎت اﻟﻌﻘﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻹدارﻳﺔ. أﺿﻒ إﻟﻰ ﻫﺬا أن دﻋﻢ رﺳﻤﻠﺔ اﳌــﻘــﺎوﻻت ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺮوض ﻟﻢ ﻳﻜﻦ دﻗﻴﻘﴼ، وﻟـﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻰ إﻋـﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻـﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، وإﻋﻔﺎء ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻷرﺑــــــﺎح إﻟـــﻰ رأﺳـــﻤـــﺎل، وﺗﺴﻨﻴﺪ اﻟﻘﺮوض واﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ.

إن اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـــﺬي ﺗـﻘـﺪﻣـﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻀﻤﺎن اﻟـﻘـﺮوض - ﻣﺜﻼ - ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮط ٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛـﺜـﺮ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـــﻊ اﻟـــﺮأﺳـــﻤـــﺎل، وﻫـــــﺬا أﻣــــﺮ ﺳﻬﻞ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻠــﻤــﻘــﺎوﻻت اﳌـــﺴـــﺘـــﻮردة، وﻟﻜﻨﻪ

ﺻﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﻠﻜﺖ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ إﻏﺮاق اﻟﺴﻮق ﺑﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺮﻛﻴﺔ وﺻﻴﻨﻴﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺎﻟﺪﻋﻢ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻨـﻪ أﻛـﺜـﺮ اﳌــﻘــﺎوﻻت اﳌــﺴــﺘــﻮردة، وﻫــﻮ دﻋــﻢ ﻳـــﺆدي إﻟــﻰ ﺧـﻠـﻖ اﻟـﺸـﻐـﻞ ﺧــﺎرج اﳌﻐﺮب وﻟﻴﺲ داﺧﻠﻪ.

ﻏـــﻴـــﺎب اﻟــﺨــﻴــﻂ اﻟــﻨــﺎﻇــﻢ واﻷﻃــــﺮوﺣــــﺔ اﳌﻨﺴﻘﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻜـﻢ اﻟـﻬـﺎﺋـﻞ ﻣــﻦ اﻹﺟــــﺮاءات اﳌﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ وذات اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺘﻌﺪدة، ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ - ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ - ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ أﺣﻴﺎﻧﴼ وﻣﺮﻛﺰة أﺣﻴﺎﻧﴼ أﺧـﺮى، دﻗﻴﻘﺔ ﻫﻨﺎ وﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻨﺎك.

ﺗـــﻤـــﺖ اﻹﺷــــــــــﺎرة إﻟــــــﻰ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎش ﺣـــﻮل اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ودﻋـــﻢ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫــﺬا ﻟــﻢ ﺗـــﺄت ﺑــﻪ اﻟــﺪراﺳــﺔ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﺗﺼﻮر ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻤﺎده دﻋﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد )واﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﺮ ﻛــﺬﻟــﻚ ﻋــﺒــﺮ دﻋـــﻢ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ ﳌــــﺎ ﻫــــﻮ ﻣـــﻨـــﺘـــﺞ ﻣــﺤــﻠــﻴــﴼ( ﻟـﻴـﻠـﻌـﺐ دورﴽ أﻗــﻮى ﻓـﻲ اﻟﻌﻮﳌﺔ. ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗـــﻢ اﻟـﺘـﻔـﺼـﻴـﻞ ﻓـــﻲ ﺣــﻜــﺎﻣــﺔ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﺼـﺤـﺔ ﺑـــﺈﺟـــﺮاءات ﻣــﻬــﻤــﺔ، وﻟــﻜــﻦ اﻟــﺤــﻜــﺎﻣــﺔ ﻋـﻄـﺐ ﺑﻨﻴﻮي ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، وﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي أن ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﺪﺧﻼ أﺳﺎﺳﴼ ﻟﺨﻠﻖ ﻗﻄﺎﺋﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﳌﺎﺿﻲ.

ﻏـﻴـﺮ أن اﻟــﺴــﺆال اﻟــﻌــﺮﻳــﺾ واﳌــﺮﻛــﺰي اﻟـــــﺬي ﻏــــﺎب ﻋـــﻦ اﻟــــﺪراﺳــــﺔ، واﻟــــــﺬي ﻃــﺮﺣــﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ »اﳌﻐﺮب ﻓﻲ أﻓﻖ ٠٤٠٢اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻼﻣﺎدي ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻹﻗــﻼع اﻻﻗﺘﺼﺎدي« ﻓﻲ ٨١٠٢، ﻫـﻮ: ﻛﻴﻒ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌـﻐـﺮﺑـﻲ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻧـﻤـﻮﴽ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ٦ أو ٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ )اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ واﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ وﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ( ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻘﺎر، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻫﺬا ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻘﻂ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌــﻨــﺸــﻮد، وﻫــــﻮ ﺷــــﻲء ﻣـﺴـﺘـﺤـﻴـﻞ ﻓـــﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻣﻌﺪل ادﺧﺎر ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻓﺘﺢ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ )ﻋﻮض ٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ؛ ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺴﺎء( واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻼﻣﺎدي. وﻫﻤﺎ إﺟــــــﺮاءان ﻛـﻔـﻴـﻼن ﺑــﺮﻓــﻊ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﺑﻨﻘﻄﺘﲔ، وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﺎن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻧﺎﺟﻌﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى.

ﻣﻊ اﻷﺳﻒ، ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻬﺬﻳﻦ اﳌـــﺪﺧـــﻠـــﲔ اﻷﺳـــــﺎﺳـــــﲔ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟــﻄــﻔــﺮة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﳌـــﻨـــﺸـــﻮدة. ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﺘﺪارك ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي ذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ ﺑــﻌــﺪ ﺣــﻮاﻟــﻲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻵن.