اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻋﺒﺮ اﳌﺼﺎرف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺼﻌﺪ ٣٧٪ ﺧﻼل ٠١ أﺷﻬﺮ

ﻣﺘﺤﺪث اﻟﺒﻨﻮك ﻟـ ASHARQ AL - AWSAT : اﻹﻗﺮاض اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة ٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻓـــﻲ وﻗـــــﺖ ﺷــــــﺪدت ﻓــﻴــﻪ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛـــــــﻮروﻧـــــــﺎ، أﺳــــﻬــــﻤــــﺖ ﺑـــﻔـــﺎﻋـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ آﺛــﺎر ﻓــﻴــﺮوس ﻛـﻮروﻧـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ وﻣـﺘـﻨـﺎﻫـﻴـﺔ اﻟــﺼــﻐــﺮ، وﻣــﻜــﻨــﺖ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دوره اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، أﻛــﺪ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﺴــﻌــﻮدي )ﺳــﺎﻣــﺎ( أﻣـــــﺲ، أن اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻗــﺪﻣــﺖ ﻗـــﺮاﺑـــﺔ ٧٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻋــﻘــﻮد اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﻌــﻘــﺎري ﻟـــﻸﻓـــﺮاد ﻓــﻲ ﺷــﻬــﺮ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، ﻣﻨﻬﺎ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري.

وأﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻋﻒ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻗـﺪم ﻟﻌﻘﻮد اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟﺴﻜﻨﻲ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻟـﻸﻓـﺮاد ﻣــﻨــﺬ ﺑــــﺪاﻳــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ وﺣــﺘــﻰ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺣﻴﺚ وﺻـﻠـﺖ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ إﻟﻰ ٤٫٤٣٢ أﻟﻒ ﻋﻘﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗــﺠــﺎوزت ٢٫٩٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳــﺎل )١٫٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وذﻛـــــــــﺮت »ﺳــــــﺎﻣــــــﺎ«، ﻓـــــﻲ ﻧــﺸــﺮة إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﻣــﺲ )اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء(، أن ﻋﺪد اﻟــﻘــﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ارﺗـﻔـﻊ ﺧــﻼل أول ﻋـﺸـﺮة أﺷـﻬـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ إﻟـﻰ ٣٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ٩١٠٢، واﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ٣٫٥٣١ أﻟﻒ ﻋﻘﺪ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ١٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻧﺤﻮ ٢٫٠٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وأﺿــﺎﻓــﺖ »ﺳــﺎﻣــﺎ«، أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻲ ﻓــﻲ ﺷــﻬــﺮ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺣﻘﻖ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋــﺪد اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ذاﺗـﻪ ﻣﻦ ﻋﺎم ٩١٠٢، وﻧﺴﺒﺔ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻣﺴﺠﻼ ﺛﺎﻟﺚ أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ ﻋــــﺪد اﻟــﻌــﻘـــﻮد واﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ

ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٥٢ أﻟــﻒ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﺑﻠﻎ ﻋـﺪد اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧـــــﻼل ﺑــــﺮاﻣــــﺞ اﻹﺳــــﻜــــﺎن وﺻـــﻨـــﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ، واﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﻤﻮﻟﲔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ، ﻧﺤﻮ ٥٢ أﻟﻒ ﻋﻘﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻘــﻮد اﳌــﺒــﺮﻣــﺔ، وﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٫١١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )١٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺪم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة.

ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، ﻗــــــــﺎل ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺎﻓﻆ، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ »اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺘـﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ، ﺑﻞ ﺳﺎﻫﻤﺖ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺎﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ وﻓــﻖ ﻣـﺎ ﻋﻜﺴﺘﻪ وﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻟــﺴــﻼﻣــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻣــــﺆﺷــــﺮاﺗــــﻬــــﺎ، ﺳــــــــﻮاء ﺗــﻠــﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻼءة اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻮدة وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺻﻮل«.

وﻟـــــﻔـــــﺖ ﺣـــــﺎﻓـــــﻆ إﻟـــــــﻰ أن ﺣــﺠــﻢ ﻣـــﻄـــﻠـــﻮﺑـــﺎت اﳌـــــﺼـــــﺎرف ﻣــــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ٧٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٣٥٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٥٫١ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن رﻳـــﺎل )٠٠٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ووﻓــــــــــــــــﻖ ﻣـــــــﺘـــــــﺤـــــــﺪث اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﺑــﻠــﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌـــﻤـــﻨـــﻮح ﻣــــﻦ اﳌـــــﺼـــــﺎرف وﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟــــﺘــــﻤــــﻮﻳــــﻞ ﻟـــﻠـــﻤـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة

واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ ٨٥١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﺸﻜﻼ ﻣـﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨٫٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وأوﺿــــﺢ ﺣــﺎﻓــﻆ، أن اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎذج ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـﺎص ﻓﻲ ﻗﻤﺔ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺘـﻲ ﻋـﻘـﺪت ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﺑﺎﻟﺬات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻧــﻀــﺒــﺎط اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ واﻟــــﺘــــﻘــــﺪم اﳌـــــﺬﻫـــــﻞ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وأﻳﻀﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

ووﻓــــــــــــــــﻖ ﻣـــــــﺘـــــــﺤـــــــﺪث اﻟـــــﺒـــــﻨـــــﻮك اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻗـﺪﻣـﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻳﺤﺘﺬى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻓﺮاد واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺎﻳـﺮوس ﻛـﻮروﻧـﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ، ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛـﺎره اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ.

وﺗـــﺎﺑـــﻊ ﺣــﺎﻓــﻆ »اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻋــــــﺎم وﺑـــﻤـــﻔـــﻬـــﻮﻣـــﻪ اﻟــــﻮاﺳــــﻊ واﻟـﺸـﺎﻣـﻞ، ﺟــﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣـﻦ اﳌﺴﺎر اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺪول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ، ﻣـﺜـﻞ: اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، واﻟــﺸــﻤــﻮل اﳌــﺎﻟــﻲ، واﻟـﻬـﻴـﻜـﻞ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، واﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.

وزاد ﻣﺘﺤﺪث اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ »ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا اﳌــﻨــﻄــﻠــﻖ، ﻳـﺤـﻈـﻰ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﺎر، ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﻟﻲ، واﻟــﺸــﻤــﻮل اﳌــﺎﻟــﻲ واﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«.

واﺳﺘﻄﺮد ﺣﺎﻓﻆ »ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ٢٤١ ﻣﺒﺎدرة وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺠﺎوزت ٤١٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٧٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛــﺎر ﻓـﻴـﺮوس ﻛـﻮروﻧـﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻃﻠﻖ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺴﻌﻮدي )ﺳﺎﻣﺎ( ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٣١ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺒﻨﻮك واﳌـــﺼـــﺎرف وﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣﻦ دﻋــﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ«.

اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺪور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﻓﺮاد ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻘﺎر )اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(