ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ
أﻇـﻬـﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻧﺸﺮ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء، ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﻧــﺸــﺎط ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺧـــﻼل ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟــــــﺜــــــﺎﻧــــــﻲ( اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ ﺑــــﺄﻛــــﺜــــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.
وذﻛــﺮ ﻣﻌﻬﺪ إدارة اﻹﻣـــﺪادات اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ أن ﻣـــــﺆﺷـــــﺮ ﻣــــﺪﻳــــﺮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﺧــــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ إﻟــــﻰ ٥٫٧٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٣٫٩٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﺧــﻼل أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ. وﻛــﺎن اﳌﺤﻠﻠﻮن ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺷﺮ إﻟﻰ ٨٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﻂ.
وﺗــﺸــﻴــﺮ ﻗــــــﺮاءة اﳌـــﺆﺷـــﺮ أﻛـﺜـﺮ ﻣـــﻦ ٠٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ إﻟــــﻰ ﻧــﻤــﻮ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع، ﻓــــﻲ ﺣـﲔ ﺗﺸﻴﺮ ﻗـﺮاءة أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﺸﺎط.
وﻗــــﺎل ﺗـﻴـﻤـﻮﺛـﻲ ﻓــﻴــﻮر رﺋـﻴـﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮح ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ إدارة اﻹﻣﺪادات إن »أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﳌـﺴـﺢ ذﻛـــﺮوا أن ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ وﻣـﻮردﻳـﻬـﻢ ﻣـﺎ زاﻟـــﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻳﻌﺎد ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ«.
وأﺿﺎف أن اﻟﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏــﻼق ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟـﻞ ﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﳌــﺮاﻓــﻖ واﻟـﺼـﻌـﻮﺑـﺎت ﻓﻲ اﻟــﻌــﻮدة وﺗـﻮﻇـﻴـﻒ اﻟـﻌـﻤـﺎل ﺗﺴﺒﺐ ﺿـــﻐـــﻮﻃـــﴼ ﻣـــــﻦ اﳌـــــﺮﺟـــــﺢ أن ﺗــﺤــﺪ ﻣـــﻦ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺎت ﻧــﻤــﻮ ﻧــﺸــﺎط ﻗـﻄـﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. »وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ«.
ﺟﺎء ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳌﺪﻳﺮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﻛـﺒـﺮ ﻣـﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة إﻟـــﻰ ١.٥٦ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩.٧٦ ﻧﻘﻄﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، وﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻹﻧـــﺘـــﺎج إﻟــــﻰ ٨.٠٦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ٣٦ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٤.٨٤ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢.٣٥ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻫﻮ ﻣـﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓـــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ ﺑــﻌــﺪ ﺷـﻬـﺮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ.
وأﺷـــــــﺎر ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــﻌــﻬــﺪ إدارة اﻹﻣـــــــــــــﺪادات إﻟــــــﻰ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٤.٥٦ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥.٥٦ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻣـــﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﻳــﺼــﺪر ﻣﻌﻬﺪ إدارة اﻹﻣـــــــــﺪادات ﻳــــﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌﻘﺒﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺸﻬﺮي ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة. وﻳــﺘــﻮﻗــﻊ اﳌــﺤــﻠــﻠــﻮن أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﳌﺆﺷﺮ إﻟﻰ ٦٥ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦.٦٥ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻓـــــــﻲ ﻏــــــﻀــــــﻮن ذﻟـــــــــــﻚ، ﻗـــﺪﻣـــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ أﻋـﻀـﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮري
واﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻲ ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﺧــﻄــﺔ ﻟــﺘــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد وﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻬﺪف إﺣﻴﺎء اﳌﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺠﺎﻣﺪة ﺑـﲔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس واﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺣﻮل إﺟﺮاءات ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪة اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة وﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ إﻋــﺎﻧــﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت واﳌـﺪن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ اﻟـــﺤـــﺰﻣـــﺔ ﻣـــﺨـــﺼـــﺼـــﺎت إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ وﻣـــﺴـــﺎﻋـــﺪة اﳌــﺘــﻀــﺮرﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ ﻛــﻮروﻧــﺎ ﻓﻲ ﺳﺪاد إﻳﺠﺎر ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻗﻴﺎدات اﻟﺤﺰﺑﲔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪوا أي ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻨﺬ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺷــــــــﺎرت ﻣــﺠــﻠــﺔ ﺑـﻮﻟـﻴـﺘـﻴـﻜـﻮ وﺷـــــــﺒـــــــﻜـــــــﺔ ﺳـــــــــــﻲ.إن.ﺑـــــــــــﻲ.ﺳـــــــــــﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ أن وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻮﻧﺸﻦ ورﺋﻴﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻧﺎﻧﺴﻲ ﺑﻴﻠﻮﺳﻲ أﺟﺮﻳﺎ أول اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻣﺲ.
ﻳﻀﻐﻂ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ ﺣــــﺰم ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ أﻗــــﻞ ﺣﺠﻤﺎ وﺗﺴﺘﻬﺪف ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪدة، ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﺪة ﻣﺌﺎت ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات، ﻓﻲ ﺣﲔ اﻗﺘﺮح اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢.٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.