إﻳﺮان ﺗﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ وﺗﺤﺠﺐ »اﻟﻨﻮوي« ﻋﻦ اﳌﻔﺘﺸﲔ

اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﻨﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻷﻃﺮاف اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻬﺪف »إﺣﻴﺎﺋﻪ«

أﻗــــــــــــــﺮ »ﻣـــــــﺠـــــــﻠـــــــﺲ ﺻـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻓﻲ إﻳﺮان، أﻣﺲ، ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﻠﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟـﻴـﻮراﻧـﻴـﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﳌــــﻨــــﺼــــﻮص ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ ﻓـــــﻲ اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟﻨﻮوي ﻟﻌﺎم ٥١٠٢، إذا ﻟﻢ ﺗﺨﻔﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ ﻃﻬﺮان ﺧﻼل ﺷﻬﺮ.

وردﴽ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﻘـــﺘـــﻞ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ اﻟــــﻨــــﻮوي، ﻣــﺤــﺴــﻦ ﻓـــﺨـــﺮي زاده، اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌــﺎﺿــﻲ، واﻓــﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟـــﻨـــﻮوﻳـــﺔ ﻣـــﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﺮﻓــﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﺑﺄن ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ اﻟﻘﻴﻮد اﻷﺧـــــﺮى اﻟــﺘــﻲ اﺗــﻔــﻘــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى.

و»ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ أو اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ. ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﲔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺮﺷﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ.

وﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، ﺗﻤﻬﻞ ﻃﻬﺮان اﻷﻃــﺮاف اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟـﻨـﻮوي ﺷﻬﺮﴽ واﺣـﺪﴽ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻲ واﳌﺎﻟﻲ، واﻟﺘﻲ ﻓــﺮﺿــﺖ ﺑـﻌـﺪ اﻧـﺴـﺤـﺎب واﺷﻨﻄﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﻃﻬﺮان وﺳﺖ ﻗﻮى ﻋﺎﳌﻴﺔ.

وﺳــــﻴــــﺠــــﻌــــﻞ اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن ﻣــﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌــــﻨــــﺘــــﺨــــﺐ ﺟــــــﻮ ﺑـــــــﺎﻳـــــــﺪن؛ اﻟــــــﺬي ﺳـﻴـﺘـﻮﻟـﻰ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻪ ﻓــﻲ ٠٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻬﺪه إﻋـــﺎدة ﺑـــﻼده إﻟــﻰ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟﻨﻮوي إذا ﻋﺎودت إﻳﺮان »اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺼﺎرم« ﺑﻪ.

واﻧـــﺘـــﻘـــﺪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﺣـﺴـﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ، ﻣـﻬـﻨـﺪس اﺗـﻔـﺎق ٥١٠٢، ﺧﻄﻮة اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻋـﺪ أﻧﻬﺎ »ﺗـﻀـﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وﻳــــﻨــــﺺ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﺮورة أن ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ إﻳــﺮان ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟـﻴـﻮراﻧـﻴـﻮم إﻟــﻰ درﺟـﺔ ﻧﻘﺎء ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﺮﻛﺐ أﺟﻬﺰة ﻃﺮد ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄﺗﻲ »ﻧﻄﻨﺰ« و»ﻓﻮردو« اﻟﻨﻮوﻳﺘﲔ.

وﺧــﺎﻟــﻔــﺖ إﻳـــــﺮان اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ ﻗـــﻴـــﻮد اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق، ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻻ ﺗــــﺰال ﺗـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣــــﻊ اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــــﺬرﻳــــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﻣـﻤـﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻔﺘﺸﲔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﻬﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻓــــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، أﻋــﻠــﻦ وزﻳـــﺮ ﺧـــﺎرﺟــــﻴــــﺔ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ، ﺟﻮزﻳﺐ ﺑﻮرﻳﻞ، أﻣـﺲ، أن اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻳــــﻌــــﺪ ﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﻟــــــــــﻮزراء اﻟــــــﺪول اﻷﻃــــﺮاف ﻓــﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق ﺣــﻮل اﳌﻠﻒ اﻟـــــﻨـــــﻮوي اﻹﻳــــــﺮاﻧــــــﻲ ﻗـــﺒـــﻞ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟﺸﻬﺮ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣــــﻊ وزﻳــــــﺮ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻇﺮﻳﻒ.

وﻗـــــﺎل ﺑـــﻮرﻳـــﻞ ﺧــــﻼل ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ: »ﺗﺒﺎﺣﺜﺖ ﻫﺎﺗﻔﻴﴼ ﻣﻊ وزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ إﻳــﺮان، وﺳــــﺄدﻋــــﻮ إﻟـــــﻰ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع وزاري )ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف( ﻗﺒﻞ ﻋﻄﻠﺔ اﳌﻴﻼد ﻹﺣــﻴــﺎء ﻫـــﺬا اﻻﺗــــﻔــــﺎق«. ورأى أن »ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻔﺎدي ﺗﺤﻮل إﻳﺮان ﻗﻮة ﻧﻮوﻳﺔ«.

وﻣــــــﻦ اﳌــــﻘــــﺮر ﻋـــﻘـــﺪ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﺣــــﻮل اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻓــﻲ ٦١ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ﻓــﻴــﻴــﻨــﺎ. وأوﺿـــﺤـــﺖ دواﺋﺮ ﺑﻮرﻳﻞ أﻧﻪ »ﺳﻴﺠﻤﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ )اﻟﺘﺮوﻳﻜﺎ اﻷوروﺑﻴﺔ زاﺋﺪ اﺛﻨﲔ(؛ )ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟــــﺼــــﲔ وروﺳـــــﻴـــــﺎ(، وﺳــﻴــﻜــﻮن ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﻫــﻴــﻠــﻐــﺎ ﻣــــﺎرﻳــــﺎ ﺷـﻤـﻴـﺖ اﻷﻣﻴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«. وأوﺿﺤﺖ اﳌﺼﺎدر أن »اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺳﻴﺒﺤﺜﻮن اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻟـﻠـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ )ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ(، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟـﻔـﻌـﺎل ﻟـﻼﺗـﻔـﺎق ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف«.