إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻳﻘﺘﺮض ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺮواﺗﺐ

ﻗـــــﺮرت ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن اﻟــــﻌــــﺮاق اﻗــــﺘــــﺮاض ٥٠٢ ﻣـــﻼﻳـــﲔ دوﻻر ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺮواﺗﺐ وﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻣـﺘـﻨـﺎع ﺑــﻐــﺪاد ﻋــﻦ إرﺳـــﺎل اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ رواﺗــﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗـﺤـﺪﺛـﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻋــﻦ »ﺿــﻐــﻮط« ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﻋﻄﻠﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق.

وﻗﺎل ﺳﻤﻴﺮ ﻫﻮراﻣﻲ، اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ وزراء اﻹﻗﻠﻴﻢ، إن »ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﻗـﺮر ﺧـﻼل ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ )أﻣﺲ( اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺼﺮف رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ )اﻟﻴﻮم( اﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ«.

وأﺿــــــــــــﺎف ﻫـــــــﻮراﻣـــــــﻲ ﻟــــــ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« أن »ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﻗــﺮر إرﺳـــــــــﺎل وﻓــــــﺪ ﺗـــﻔــــﺎوﺿــــﻲ إﻟــــــﻰ ﺑـــﻐـــﺪاد ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ١٢٠٢ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻹﻗﺮارﻫﺎ ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﴼ«. وأﻛــــــﺪ أن »ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ ﻣــﻠــﺘــﺰﻣــﺔ ﺑـــﺎﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﻣـــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻟـﻠـﻮﺻـﻮل إﻟــﻰ ﺣــﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌــﺸــﺎﻛــﻞ اﻟـﻌـﺎﻟـﻘـﺔ ﺑــﲔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ وﺑــﻐــﺪاد وﻓــﻖ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـــﺬي ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻤﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺔ«.

وﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ

ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺮرت اﻗﺘﺮاض ٥٠٢ ﻣــﻼﻳــﲔ دوﻻر ﻟـﺴـﺪ اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟــﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋﻦ إرﺳﺎل اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ«. وأﺿﺎف أن »اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـــﻢ ﺗـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻣـــﻦ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ رواﺗــــــﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟــﺬﻟـــﻚ ﻗـــﺮرت اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﻻﻋـﺘـﻴـﺎدﻳـﻦ، وﻧـﺴـﺒـﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ رواﺗــــﺐ اﻟــــــﻮزراء واﻟـــﺪرﺟـــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ«.

وأﻛﺪ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺟﻮﺗﻴﺎر ﻋﺎدل ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء، أﻣــﺲ، أن »رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺮور ﺑﺎرزاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗـــﻮاﺻـــﻞ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻣـــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــﻮزراء ﻹرﺳــــﺎل ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﺎت اﻹﻗــﻠــﻴــﻢ، إذ وﻋــــﺪ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻲ ﺑـــﻐـــﺪاد ﺑـﻤـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ«. وأﺿــــــﺎف أن »اﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻟﺸﻌﺐ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن وﻟـــﻦ ﻧــﺘــﻨــﺎزل ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻣﻄﻠﻘﴼ وﺳـﻨـﻮاﺻـﻞ ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻨﺎ ﻣــﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺿــﻤــﺎن ﺣـﻘـﻮﻗـﻨـﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ٥١ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﻘﻀﻲ

ﺑــــﺈرﺳــــﺎل ٠٢٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دﻳــــﻨــــﺎر ﺷــﻬــﺮﻳــﴼ ﳌــﺪة ﺛـﻼﺛـﺔ أﺷـﻬـﺮ إﻟــﻰ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن ﻟﺤﲔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ.

وﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪر ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أن اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﺗــﻠــﻮﻳــﺢ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻗــﺮر إرﺳــﺎل أي ﻣﺒﻠﻎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ. وﻗﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ« إن اﻟـﻜـﺎﻇـﻤـﻲ »ﻳــﺮﻳــﺪ إرﺳـــﺎل رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، إﻻ أن ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻠﻘﻴﻪ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻔــﺎدﻫــﺎ أن ﻗـﻴـﺎﻣـﻪ ﺑﺈرﺳﺎل أي ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ، ﺣﺘﻰ ﺿﻤﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺒﺮم، ﺳﻴﺆدي إﻟـﻰ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﻫﺪر أﻣﻮال اﻟﺸﻌﺐ«.

اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﻓﻀﻞ ﻋﺪم ذﻛﺮ اﺳﻤﻪ أﻛــــﺪ أن اﻟــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﻌــﺘــﺮﺿــﺔ ﻋــﻠــﻰ إرﺳـــــﺎل رواﺗـــــﺐ ﻣــﻮﻇــﻔــﻲ اﻹﻗـﻠـﻴــﻢ ﻫﻲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري« و»اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء اﻷﺳـﺒـﻖ ﻧــﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ و»ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻔﺘﺢ« اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻤــﺜــﻞ ﻣــﻌــﻈــﻢ ﻓــﺼــﺎﺋــﻞ »اﻟــﺤــﺸــﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« وﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﻫﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي.

وأﺿــﺎف أن »رﺋﻴﺲ وزراء اﻹﻗﻠﻴﻢ وﻧﺎﺋﺒﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻹﻗﻠﻴﻢ، ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ اﻟﻀﺎﻏﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ«.

وﻳـــﺄﺗـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺧـــﻼﻓـــﺎت ﺑﲔ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ إﻗـﻠـﻴـﻢ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﺑﻐﺪاد، إذ ﺷﻬﺪت ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺮﳌﺎن اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟــﺘــﻲ ﻋــﻘــﺪت اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣــﺸــﺎدات ﻛـﻼﻣـﻴـﺔ واﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت ﻏـﺎﺿـﺒـﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻮاب، ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، أدت إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ أزﻣــــﺔ اﻟــﺮواﺗــﺐ ﺑﺤﻀﻮر وﻓﺪ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ.