اﻧﻘﺴﺎم ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﻮل اﺳﺘﻤﺮار دﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ

اﻧــــﻘــــﺴــــﻢ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻲ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ أﻣــــﺲ ﺣــــﻮل دﻋــــﻢ اﳌــــﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻻﺣــﺘــﻴــﺎط اﻹﻟـــﺰاﻣـــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻓـــﻲ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻟـــﻢ ﻳـﺤـﻀـﺮﻫـﺎ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن رﻳﺎض ﺳﻼﻣﺔ، وﻣـﺜـﻠـﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧـﺎﺋـﺒـﻪ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ، وﺳـﻂ ﺗـﺤـﺬﻳـﺮات ﻣـﻊ ﻋﺠﺰ »اﳌــﺮﻛــﺰي« ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣــﻊ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﻮﺟﻮد ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ.

وﻟـــــﻢ ﺗـــﺨـــﺮج ﺟــﻠــﺴــﺔ اﻟــﻠــﺠــﺎن اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ اﻧــــﻌــــﻘــــﺪت أﻣـــﺲ ﺑــﺤــﻀــﻮر اﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺳــــﺎروج ﻛــﻮﻣــﺎر ﺟـــﺎه ﺑـﺄي ﺗﻮﺻﻴﺎت، ﺑﻔﻌﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺣﻮل اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟــﺪﻋــﻢ، وﺣــﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻹﻟــﺰاﻣــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﻟـﻼﺳـﺘـﻤـﺮار ﺑــﻪ. واﻻﺣـﺘـﻴـﺎط اﻹﻟــــﺰاﻣــــﻲ ﻓـــﻲ ﻣـــﺼـــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻫﻮ اﻷﻣـــــــــــﻮال اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــــﻔــــﺮض اﳌـــﺼـــﺮف اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺼـــﺎرف إﻳــﺪاﻋــﻬــﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﺪى اﻓﺘﺘﺎح اﳌﺼﺮف، ﻛﻀﻤﺎﻧﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮدﻋــﲔ. واﻛــﺘــﻔــﻰ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻳـﻠـﻲ اﻟــﻔــﺮزﻟــﻲ ﺑـﺎﻟـﻘـﻮل إن اﻟــــﻨــــﻮاب »أوﺻـــــــﻮا ﺧــــﻼل اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣــﺮﻓــﻘــﺔ ﺑـﻤـﻌـﻄـﻴـﺎت واﺿـــﺤـــﺔ ﺣــﻮل اﻟــﺪﻋــﻢ واﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.

وﺷـــﻬـــﺪت اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ ﺳــﺠــﺎﻻت وﻧــﻘــﺎﺷــﺎت ﺣــــﻮل ﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻟــﺪﻋــﻢ واﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎط اﻹﻟــــﺰاﻣــــﻲ. وﺗــﻔــﺎوﺗــﺖ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ أو ﻋــﺪﻣــﻪ وﺣـــﻮل ﻣــﻮﺿــﻮع اﻻﺣـﺘـﻴـﺎط اﻹﻟﺰاﻣﻲ، وﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ وداﺋﻊ اﻟﻨﺎس، وأﻛﺪ ﻧﻮاب أﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف. وﻃﺎﻟﺐ آﺧﺮون ﺑﺘﺮﺷﻴﺪ اﻟــﺪﻋــﻢ ووﻗــــﻒ اﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ أﺳــﺮع وﻗــﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ أﺟـﻞ وﺿـﻊ ﺧﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ. ودﻋـــــﺎ ﻧـــــﻮاب إﻟــــﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل واﻹﺗﻴﺎن ﺑﺨﻄﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻠﺠﺎن.

وأﻋـــــــــﻠـــــــــﻦ أﻣــــــــــــﲔ ﺳـــــــــﺮ ﻛـــﺘـــﻠـــﺔ اﻟـــــﻠـــــﻘـــــﺎء اﻟـــــﺪﻳـــــﻤـــــﻘـــــﺮاﻃـــــﻲ اﻟـــﻨـــﺎﺋــــﺐ ﻫــــﺎدي أﺑـــﻮ اﻟــﺤــﺴــﻦ، أن »اﳌـﻄـﻠـﻮب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ، واﻟــﺘــﺸــﺪﻳــﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت، وﻣـــــﻦ ﺛــــﻢ اﺳــﺘــﻘــﺪام اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات، ﻟــﻜــﻦ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻟـﺘـﻌـﺜـﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎﺻﻞ، ﻧﺪﻋﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﻒ اﻷﻋـــــــﻤـــــــﺎل إﻟـــــــﻰ ﺗــﺤــﻤــﻞ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ واﻻﻟـــــﺘـــــﺌـــــﺎم واﺗــــﺨــــﺎذ اﻟــــﻘــــﺮارات«. ورأى أﺑـــﻮ اﻟــﺤــﺴــﻦ أن »ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن ﻓـــــﻲ ﺣـــــﻮزﺗـــــﻪ اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﻣــــــﺤــــــﺪود، ﻓــــﺈﻣــــﺎ ﻳــــﺘــــﻢ اﺳــــﺘــــﺨــــﺪام ﺟـــﺰء ﻣــﻨــﻪ ﺧـــﻼل ﺷــﻬــﺮﻳــﻦ وﻣـــﻦ ﺛﻢ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﳌــﺤــﻈــﻮر، أو إﻃـﺎﻟـﺔ أﻣﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ، إﻟﻰ ﺣﲔ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ووﻻدة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت«. وﺣــﺬر أﺑــﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣـﻦ أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺪﻋﻢ وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ، ﺑﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ«.

ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺳــﺄل ﻋـﻀـﻮ »ﻛﺘﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺠﺎر »ﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﺄﻣﲔ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟــــﺪﻋــــﻢ؟« وﺗـــﻄـــﺮق إﻟــﻰ ﻣﻠﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻹﻟﺰاﻣﻲ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧــــﻪ »اﺣــﺘــﻴــﺎط ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ«، ﻣــﺆﻛــﺪا أن ﻫـــﺬه اﻷﻣـــﻮال »ﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﻣـــﻠـــﻚ اﳌــــﺼــــﺮف اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻛـــﻤـــﺎ أﻧـــﻬـــﺎ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻣـــﻠـــﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »ﻫــﺬه اﻷﻣـــﻮال ﻫـﻲ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺎس، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳــﺼــﺎدر ﻫـــﺬه اﻟـــﻮداﺋـــﻊ«. وﻗـــﺎل: »اﻟﻨﻘﺎش ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، واﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺮﺷﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﻊ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻌﻬﺎ وﻗﻒ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ«.

وﻗـــــــﺎل ﻋـــﻀـــﻮ ﺗــﻜــﺘــﻞ »ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟﻘﻮي« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ إن »اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ ﻫـــﻮ ﻣــﻠــﻚ اﳌـــﻮدﻋـــﲔ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﳌﺲ ﺑﻪ. وﻷﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟـﻘـﺮارات ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﺨﻄﻂ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻗـﺘـﺎ ﺛﻤﻴﻨﺎ ﻻ ﻧﻤﻠﻜﻪ«. واﻗــﺘــﺮح اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﺑﺪﻋﻢ ﺑـﻌـﺾ اﳌــــﻮاد اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة، ﻣــﺜــﻞ اﻟــﻄــﺤــﲔ وأدوﻳــــــــﺔ اﻷﻣــــــﺮاض اﳌـــﺰﻣـــﻨـــﺔ وﺣـــﻠـــﻴـــﺐ اﻷﻃـــــﻔـــــﺎل، ﻋـﻠـﻰ أﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻋــﺪدﻫــﺎ اﻟـﻌـﺸـﺮ ﻣـــﻮاد، ودﻋﻢ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء، وإﺻﺪار »ﺑﻄﺎﻗﺔ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺪروس ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ«.

وأﻛـــــﺪ ﻋــﻀــﻮ ﻛــﺘــﻠــﺔ »اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ أن »ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟـﻔـﻘـﻴـﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟــــ٥٢ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻟــﺪﻋــﻢ ﻻ ﻳﻄﺎل ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺘﻪ اﻷﺳﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا، ﻓﻬﻨﺎك ٥٥١ أﻟﻒ أﺳﺮة ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻔﻘﺮ و٠٦٢ أﻟﻒ أﺳﺮة ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻷدﻧـﻰ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺘﺪرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻓـﻲ اﻟـﻈـﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«. وﻗـﺎل: »واﺟﺒﻨﺎ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه دﻋﻢ اﻟـﻄـﺒـﻘـﺎت اﻟـﻔـﻘـﻴـﺮة ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳـﻀـﻴـﻊ ٥٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺪﻋـﻢ إﻟﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ أو اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﻴﺴﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺮض«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أن »ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺄﻣﻦ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻔﻘﻴﺮة«.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﺗﻜﺘﻞ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟــﻮرج ﻋﻘﻴﺺ إن »اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋــﻦ اﻟـﺨـﻄـﻂ وﻋـﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺪﻋﻢ وﻋــــﻦ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻟــﻬــﺬا اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ«، وأﺿﺎف أن ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل أن ﺗﺼﺮف اﻷﻋﻤﺎل ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــﻨـــﺎﺳـــﺐ اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، داﻋﻴﺎ إﻳﺎﻫﺎ إﻟﻰ »ﺟﻤﻊ أﻓﻜﺎر اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، وﺗﺼﻮﻏﻬﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﺗﺘﻘﺪم ﺑـــﻬـــﺎ إﻟـــــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﺧـــﻼل أﺳــــﺒــــﻮع ﻛـــﺤـــﺪ أﻗــــﺼــــﻰ؛ ﻷن ﻟـﻴـﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺮف اﻟﻮﻗﺖ، وﺳﺎﻋﺘﺌﺬ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ«.