اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻼﺣﻖ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﺎﺑﻖ و٧ ﺟﻨﺮاﻻت
ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑـ »اﻹﺛﺮاء ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع«
ﺣــــﺪد اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻌﻤﺎد ﺟﺎن ﻗـــﻬـــﻮﺟـــﻲ، و٧ ﻣــــﻦ ﻛـــﺒـــﺎر اﻟــﻀــﺒــﺎط اﳌـﻘـﺮﺑـﲔ ﻣـﻨـﻪ، ﻏـــﺪاة ادﻋـــﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺮوت ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ، ﺑﺠﺮم »اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع«.
وﺷــﻜــﻞ ﻗـــﺮار ﻣـﻼﺣـﻘـﺔ ﻗﻬﻮﺟﻲ ورﻓـــــﺎﻗـــــﻪ ﻣـــﻔـــﺎﺟـــﺄة ﻟـــــﺪى اﻷوﺳـــــــﺎط اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــــﻼﺣــــﻖ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻗــــﺎﺋــــﺪ ﺟـﻴـﺶ وﺿـﺒـﺎﻃـﴼ ﺑـﺮﺗـﺐ ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓــﺴــﺎد، ﻛـﻤـﺎ ﻃــﺮﺣــﺖ ﻫـــﺬه اﳌـﻼﺣـﻘـﺔ ﻋــﻼﻣــﺎت اﺳـﺘـﻔـﻬـﺎم ﺣـــﻮل ﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ وﻇــﺮوﻓــﻬــﺎ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻋـــﺪدﴽ ﻣﻦ ﻫــــﺆﻻء اﻟــﻀــﺒــﺎط ﻣــﺤــﺴــﻮﺑــﻮن ﻋﻠﻰ ﻗـــﻮى ﻧـــﺎﻓـــﺬة ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، وﻛــﺎﻧــﻮا ﻳﺤﻈﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻓــــﻘــــﺪ ادﻋــــــــــﻰ اﻟـــــﻨـــــﺎﺋـــــﺐ اﻟــــﻌــــﺎم اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎﻓـﻲ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺮوت اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ زﻳــﺎد أﺑــﻮ ﺣـﻴـﺪر، أﻣــﺲ )اﻷرﺑــﻌــﺎء(، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎد ﻗﻬﻮﺟﻲ، وﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ )ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﺪﴽ ﻟﻠﺠﻴﺶ( اﻟﻌﻤﻴﺪ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، واﻟـــــﻠـــــﻮاء اﳌـــﺘـــﻘـــﺎﻋـــﺪ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ ﺷﺤﻴﺘﻠﻲ، وﻣﺪﻳﺮ اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛــﻤــﻴــﻞ ﺿـــﺎﻫـــﺮ، وﻣـــﺪﻳـــﺮ اﳌــﺨــﺎﺑــﺮات اﻷﺳــــﺒــــﻖ اﻟــﻌــﻤــﻴــﺪ إدﻣـــــــﻮن ﻓــﺎﺿــﻞ، وﻣــﺪﻳــﺮ ﻣــﺨــﺎﺑــﺮات ﺑــﻴــﺮوت اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟـﻌـﻤـﻴـﺪ اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﺟــــﻮرج ﺧﻤﻴﺲ، وﻣــﺪﻳــﺮ ﻣـﺨـﺎﺑـﺮات اﻟـﺸـﻤـﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟــﻌــﻤــﻴــﺪ اﳌـــﺘـــﻘـــﺎﻋـــﺪ ﻋـــﺎﻣـــﺮ اﻟــﺤــﺴــﻦ واﳌـــﻘـــﺪم اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﻓــﻲ اﻷﻣــــﻦ اﻟــﻌــﺎم أﺣﻤﺪ اﻟﺠﻤﻞ.
وﻧـــــــــﺴـــــــــﺐ اﳌـــــــــــﺪﻋـــــــــــﻲ اﻟــــــــﻌــــــــﺎم اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎﻓــﻲ إﻟـــﻰ ﻫــــﺆﻻء اﻟـﻀـﺒـﺎط ﺗﻬﻤﺔ »ارﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌــــﺸــــﺮوع، واﺳـــﺘـــﻐـــﻼل ﻣـﻨـﺎﺻـﺒـﻬـﻢ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻟــﺠــﻨــﻲ ﺛـــــــﺮوات وأﻣــــــﻮال ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ وﻋــﻘــﺎرات، ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺻـﺮف اﻟﻨﻔﻮذ، وإدﺧﺎل ﺗﻼﻣﺬة ﺿﺒﺎط إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻟـﻘـﺎء ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻃــﺎﺋــﻠــﺔ، وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻣـﻨـﺎﻓـﻊ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺔ«. وأﺣـــﺎل اﳌﻠﻒ ﻣﻊ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷول ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺷـﺮﺑـﻞ أﺑــﻮ ﺳــﻤــﺮا، وﻃﻠﺐ اﺳـــﺘـــﺠـــﻮاﺑـــﻬـــﻢ واﺗـــــﺨـــــﺎذ اﻟـــــﻘـــــﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﻳﻌﻜﻒ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ أﺑــــﻮ ﺳـــﻤـــﺮا ﻋــﻠــﻰ دراﺳــــﺔ اﳌــــﻠــــﻒ، ﺗـــﻤـــﻬـــﻴـــﺪﴽ ﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣــﻮﻋــﺪ ﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻀﺒﺎط اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ، واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
وأوﺿـــــــــــــﺢ ﻣــــــﺼــــــﺪر ﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن ادﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻓــــﻲ ﺑــــﻴــــﺮوت ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻘـــﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ »اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ إﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـــﺤـــﻘـــﻬـــﻢ، ﺑــــﻨــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت أدﻟــــــﻰ ﺑــﻬــﺎ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﻮن، وﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﻧـــﺸـــﺮﺗـــﻬـــﺎ وﺳـــــﺎﺋـــــﻞ إﻋــــــــﻼم ﻣــﺮﺋــﻴــﺔ
وﻣــﻜــﺘــﻮﺑــﺔ، وﻓــﻴــﺪﻳــﻮﻫــﺎت ﺗـﺤـﺪﺛـﺖ ﻋــﻦ ﺛــــﺮوات ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﳌـﺪﻋـﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ، ﺗـﻤـﻜـﻨـﻮا ﻣــﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺧـﻼل ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﺑﻌﺪ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت أوﻟــﻴــﺔ أﺟــﺮﺗــﻬــﺎ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ، وﻓﺮت اﻟﺸﺒﻬﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻدﻋـــﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ اﳌﺎدة ٤١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ ٨٩١. اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع«.
واﻟـﻼﻓـﺖ أن اﻻدﻋـــﺎء ﺣﺼﻞ ﻣﻦ دون اﺳـﺘـﺠـﻮاب اﻟـﻀـﺒـﺎط ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت أوﻟــــﻴــــﺔ ﺗــﺠــﺮﻳــﻬــﺎ ﻋــــﺎدة اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰﻳــﺔ ﻗـﺒـﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ، إﻻ أن اﳌﺼﺪر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳌﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬا اﳌــﻠــﻒ، ﻛـﺸـﻒ أن »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء ﻣﻦ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ أوﻟﻲ؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ إذا ﺗﻮﻓﺮت اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ«. وأﻛﺪ أﻧﻪ »ﻏﺪاة ﻧﺸﺮ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻬﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺟﻨﻲ اﻷﻣـــﻮال، ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﺴﺎن ﻋﻮﻳﺪات ﻣـــــﻦ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ إﺟــــــﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت واﻻﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣــــﻦ ﺻــﺤــﺔ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺘـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ اﳌــﺸــﺎر إﻟﻴﻬﺎ«. وﺷﺪد اﳌﺼﺪر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أن »اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اﳌــﺘــﻮﻓــﺮة واﳌـﻮﺛـﻘـﺔ، أﺛــﺒــﺘــﺖ أن ﻛـــﻼ ﻣــﻦ اﳌــﺪﻋــﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻳــﻤــﻠــﻚ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﺑــﺄرﻗــﺎم ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﺟــــــﺪﴽ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻋــﺪة ﻋــﻘــﺎرات وﻣــﻨــﺎزل وﺳــﻴــﺎرات ﻓﺨﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺄﺗﻠﻒ ﻣـﻊ اﻟــﺮاﺗــﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟـــــﺬي ﻛـــﺎﻧـــﻮا ﻳــﺘــﻘــﺎﺿــﻮﻧــﻪ، وﻻ ﻣـﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻀﻮﻫﺎ إﺛﺮ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ«.
وأﺛــــــﺎر ﻗـــــﺮار ﻣــﻼﺣــﻘــﺔ ﻫـــﺆﻻء ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻲ ﻋــﻼﻣــﺎت اﺳــﺘــﻔــﻬــﺎم؛ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن اﻟــﺠــﺮم اﳌﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﺣﺼﻞ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ، إﻻ أن اﳌﺼﺪر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟــﻔــﺖ إﻟــــﻰ أن »اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻳـﺤـﺼـﺮ ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ )اﻹﺛـــــــﺮاء ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺸـــﺮوع( ﺑـــﻘـــﺎﺿـــﻲ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻷول ﻓــﻲ ﺑـــــﻴـــــﺮوت، وﺑـــﻤـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺑﻴﺮوت دون ﺳﻮاﻫﺎ«.