إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺤﻮل ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ّﺗﺘﻴﺢ ﳍﺎ دﻓﻊ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﺗﺴﻠﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، أﻣـــﺲ، ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌـﺴـﺘـﺤـﻘـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺔ ﻣــﻦ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ، ﺑﺪون أي ﺧﺼﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﺳﺎﺑﻘﴼ.

وﻗـــﺎل ﻋـﻀـﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻟــﺤــﺮﻛــﺔ، ﻓــﺘــﺢ ﺣــﺴــﲔ اﻟــﺸــﻴــﺦ، إن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ ﺣــﻮﻟــﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﺎﳌــﻘــﺎﺻــﺔ إﻟـــــﻰ ﺣـــﺴـــﺎب اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وأﺿـــﺎف: »إن ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣــــــﻮال ﺑـﻠـﻐـﺖ ٣ ﻣــﻠــﻴــﺎرات و٨٦٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷـﻴـﻜـﻞ« )اﻟـــــﺪوﻻر ﻳـﺴـﺎوي ٠٣٫٣(.

وﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺎدرة ﻟﺼﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻴﻌﺔ اﺳﺘﻤﺮت ٦ أﺷﻬﺮ ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻢ اﻷﻣﻮال، ﻣﺎ ﺧﻠﻒ أزﻣــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ. وﻛــﺎن ﻻﻓﺘﴼ أن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣـــﻮال ﺗـﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، رﻏﻢ

ﻗـــــﺮار إﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ اﺗـــﺨـــﺬ ﻗــﺒــﻞ أﻳـــﺎم ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع ﺣﻮاﻟﻲ ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﻴﻜﻞ )١٨١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻣــــﻦ أﻣـــــﻮال اﳌﻘﺎﺻﺔ، ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻳـﻘـﻮل اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﻮن إﻧـﻬـﺎ »اﻟـﺪﻓـﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺘﻞ« وﻫﻲ رواﺗﺐ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ »ﻟﺸﻬﺪاء وأﺳﺮى«.

وﺷــﻜــﻠــﺖ ﻫــــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ أزﻣـــﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٨١٠٢ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺻــــﺎدﻗــــﺖ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺧـــﺼـــﻢ أي ﻣــﺒــﻠــﻎ ﻳـــﻌـــﺎدل ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺮى أو ﻋﺎﺋﻼت ﻣﻨﻔﺬي ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻟـﻜـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ رﻓـﻀـﺖ اﻟـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋﻦ دﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺮواﺗﺐ.

وﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻗﺮر اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري اﳌﺼﻐﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺨﺼﻢ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺣﺘﺠﺖ وﻗـــﺎﻟـــﺖ إﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺘــﺎﺑــﻊ ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ ﻟﺠﻬﺔ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ أﻣــﻮال اﳌـــﻘـــﺎﺻـــﺔ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻨــﻘــﻮﺻــﺔ. وﻳـﺒـﺪو أن إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ أرادت ﺗﺠﻨﺐ

أزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑـﻌـﺪ اﺳـﺘـﻌـﺎدﺗـﻬـﺎ، وﻗــﺎﻟــﺖ وﺳـﺎﺋـﻞ إﻋـــــﻼم إﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ، إن إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻗـﺪ ﺗﺒﺪأ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺨﺼﻢ ﻫﺬه اﳌـــﺒـــﺎﻟـــﻎ ﻋــﺒــﺮ اﻗــﺘــﻄــﺎﻋــﺎت ﺷـﻬـﺮﻳـﺔ ﺻﻐﻴﺮة.

وأﻋـــــﻠـــــﻨـــــﺖ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ إﻋـــــــــــﺎدة اﻟـــــﻌـــــﻼﻗـــــﺎت ﻣــﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ ٦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ وﻗﻔﻬﺎ، وﺷﻤﻞ ذﻟﻚ إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣـﻨـﻲ واﳌــﺪﻧــﻲ ﻓـﻲ ﻫــﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ٩١ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻦ وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣـﻨـﻲ، إﺛـﺮ إﻋﻼن إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ ﻧــﻴــﺘــﻬــﺎ ﺿـــﻢ أﺟــــــﺰاء ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ، وﺗﻼ ذﻟﻚ إﻋــﻼن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﻳﻀﴼ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻢ أﻣـﻮال اﳌﻘﺎﺻﺔ )اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ(.

وﺗﺸﻜﻞ ﻫــﺬه اﻷﻣـــﻮال اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ اﺿﻄﺮت ﻟﻼﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺪﻓﻊ أﺟﺰاء ﻣﻦ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ. وﻓﻮرﴽ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﻣﺲ، ﺻﺮف راﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻨﺼﺮم، وﺻﺮف ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌـﺴـﺘـﺤـﻘـﺎت اﳌــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ ﻣــﻨــﺬ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ وﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ.

وأوﺿـﺤـﺖ اﻟـــﻮزارة ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن، أﻧــــﻬــــﺎ ﺳـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﺳـــﺐ ﻣـﻊ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﻻﺳــﺘــﺮﺟــﺎع أي ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ ﻣــﺘــﺒــﻘــﻴــﺔ، ﻣــﻨــﻮﻫــﺔ إﻟــﻰ أن ﺻـــــــﺮف اﻟـــــﺠـــــﺰء اﳌـــﺘـــﺒـــﻘـــﻲ ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري. وأﺿـــﺎﻓـــﺖ أﻧـــﻪ »ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟـﺰء ﻣـﻦ اﳌﺒﻠﻎ ﻟـﺴـﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﻮردي اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، وﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻣــﻮردي اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ«.