وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻳﺘﺤﺪى ﺗﺮﻣﺐ وﻳﻨﻔﻲ اﻟﻐﺶ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﻳﻠﻴﺎم ﺑﺎر ﻳﻌﲔ ﻣﺤﻘﻘﴼ ﺧﺎﺻﴼ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺧﻠﻔﻴﺎت »اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮوﺳﻲ«
ﻓــﻲ ﺗــﻨــﺎﻗــﺾ ﻻﻓـــﺖ وﻧـــــﺎدر ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻳـــﻠـــﻴـــﺎم ﺑــــــﺎر، وﻫـــــﻮ أﻗــــــﺮب ﺣــﻠــﻔــﺎء دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ، إن وزارة اﻟـﻌـﺪل ﻟﻢ ﺗـﻌـﺜـﺮ ﻋــﻠــﻰ أي أدﻟــــﺔ ﺑــﻮﺟــﻮد ﻏﺶ ﻓـﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻗـﺪ ﻳﻘﻠﺐ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ. وﺗـﺎﺑـﻊ ﺑــــﺎر، ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﻣـــﻊ »أﺳــﻮﺷــﻴــﺘــﺪ ﺑــﺮس«، أن ﻓﺮﻳﻘﴼ ﻣﺆﻟﻔﴼ ﻣﻦ ﻣﺪﻋﲔ ﻓــﻴــﺪراﻟــﻴــﲔ وﻣــﺤــﻘــﻘــﲔ ﻣـــﻦ ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ )إف ﺑﻲ آي( ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ادﻋــﺎءات اﻟﻐﺶ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ادﻋــﺎءات وﺟـﻮد ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻻﻗــﺘــﺮاع وﻟــﻢ ﻳــﺠــﺪوا أي ﺧـﺮوﻗـﺎت ﻛــﺒــﻴــﺮة. وﺷـــــﺮح ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »ﻟــﻘــﺪ ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك ادﻋﺎء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺶ ﻛﺒﻴﺮة وأن اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وزارة اﻟـــــﻌـــــﺪل ﻧــــﻈــــﺮت ﻓـــــﻲ ذﻟـــــــﻚ، وﺣــﺘــﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟـﻢ ﻧـﺮ أي دﻟـﻴـﻞ ﻳـﺪﻋـﻢ ﻫﺬه اﻻدﻋﺎءات«.
ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺻـــﺎدﻣـــﺔ ﻟــﻠــﺒــﻌــﺾ اﻟــــﺬﻳــــﻦ رأوﻫـــــــــﺎ ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ اﻧﺸﻘﺎق ﻋﻦ ﺻﻒ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت، ﻟﻜﻦ ﺑــــﺎر، وﻫـــﻮ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻣــﺘــﻤــﺮس ﺑﻔﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت، ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ، وﻟـﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ
أﻣــــﺎم اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت. إﻻ أن ﻫـﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻫــﺬه ﻟــﻢ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻣـﻮاﻗـﻒ ﺗﺮﻣﺐ وﻓﺮﻳﻘﻪ وإﺻـﺮارﻫـﻢ ﻋﻠﻰ وﺟــﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺶ وﺗﺰوﻳﺮ واﺳــــــﻌــــــﺔ، واﺳـــــﺘـــــﻤـــــﺮارﻫـــــﻢ ﺑـــﻄـــﺮح اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ ﻣــــﻦ دون ﺟﺪوى.
ﻓـــــﻔـــــﻲ ﻏــــــﻴــــــﺎب أدﻟـــــــــــــﺔ داﻣـــــﻐـــــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﺤــﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺮﻣﺐ وﻓـﺮﻳـﻖ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ، ﻳﺒﺪو أن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت، ﻟـﻦ ﺗﺒﺼﺮ اﻟـﻨـﻮر. إذ ﻳــﻘــﻮل اﻟــﻘــﻀــﺎة إﻧــﻬــﻢ ﻟــﻢ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮا ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ إﻟﻰ أي ادﻋﺎء رﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﻐﺶ، ﻓﺠﻞ ﻣـﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﳌﺤﺎﻣﻮن ﻫـــﻮ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺗـﺠـﺎﻫـﻞ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ دون وﺟﻮد أدﻟﺔ واﺿﺤﺔ.
ﻟـــﻜـــﻦ ﻫـــــﺬا ﻟــــﻢ ﻳــﻤــﻨــﻊ ﻣــﺤــﺎﻣــﻲ ﺗــﺮﻣــﺐ اﻟــﺨــﺎص رودي ﺟـﻮﻟـﻴـﺎﻧـﻲ، ﺑــــــﺎﻟــــــﺘــــــﻌــــــﺎون ﻣــــــــﻊ ﻣــــﺴــــﺘــــﺸــــﺎرﺗــــﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﻴﻨﺎ إﻟﻴﺲ، ﻣﻦ إﺻﺪار ﺑــﻴــﺎن ﺷــﺎﺟــﺐ ﻟــﺒــﺎر ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﺑﻌﺪ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎﺗــﻪ. ﻓـــﻘـــﺎل اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن: »ﻣــﻊ ﻛﻞ اﻻﺣـﺘـﺮام ﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻌـﺪل، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي إﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل... ﻳﺒﺪو أن رأﻳﻪ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑـــﺄي ﻋــﻠــﻢ أو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺨﺮوﻗﺎت اﳌـﻮﺟـﻮدة أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻐﺶ اﻟﻮاﺳﻌﺔ«.
وﺗــــﻌــــﻜــــﺲ ﻫـــــــﺬه اﻻﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎدات إﺻــــﺮار ﺗــﺮﻣــﺐ وﻓــﺮﻳــﻘــﻪ ﻓــﻲ اﳌـﻀـﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﺑﺘﺤﺪي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺎب اﻷدﻟﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎدﻋﺎءاﺗﻬﻢ، وﻣـــﺼـــﺎدﻗـــﺔ وﻻﻳــــــــﺎت ﻛــﻤــﻴــﺸــﻴــﻐــﺎن وﺟﻮرﺟﻴﺎ وﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ وأرﻳـﺰوﻧـﺎ ووﻳــﺴــﻜــﻮﻧــﺴــﻦ رﺳــﻤــﻴــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻓــﻮز اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ﻓﻴﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪات وزﻳﺮ اﻟــــﻌــــﺪل وﺗــﻄــﻤــﻴــﻨــﺎﺗــﻪ، ﻓـــــﺈن ﺑـﻌـﺾ ﺣﻠﻔﺎء ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ، اﳌﻘﺮﺑﲔ أﻳﻀﴼ ﻣﻦ ﺑﺎر، اﻧﺘﻘﺪوه ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻔﻪ، ﻓﺪﻋﺎ اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮري رون ﺟﻮﻧﺴﻮن وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋــﻦ اﳌـﻌـﻄـﻴـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮﺻــﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﳌـﺤـﻘـﻘـﻮن ﻹﺛــﺒــﺎت ﻣــﺎ ﻳــﻘــﻮل، ﻓﻴﻤﺎ اﺗـــﻬـــﻢ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻧـــــﺎت ﻏــﻴــﺘــﺲ وﻫـــﻮ ﺣـــﻠـــﻴـــﻒ ﺷــــــــﺮس ﻟــــﺘــــﺮﻣــــﺐ، وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻟﻌﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺶ واﺳﻌﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻢ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪث اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎﺗــﻮر ﻟـﻴـﻨـﺪﺳـﻲ ﻏـــﺮاﻫـــﺎم ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ وداﻓــﻊ ﻋـﻦ ﺑــﺎر ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﺪي ﺛﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻪ، وإذا ﻗﺎل إﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺜﺮوا ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ ﻧﻈﺮوا ﺑﺎﻷدﻟﺔ وﻟﻢ ﻳﺠﺪوا أﻧﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ«.
أﻣــﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﻮن، ﻓﺘﻮﻗﻌﻮا ﺑـــــــﺄن ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت ﺑـــــــﺎر ﺳــــﺘــــﺆدي إﻟـــــﻰ ﻃـــــــﺮده. وﻗــــــﺎل زﻋـــﻴـــﻢ اﻷﻗــﻠــﻴــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺗﺸﺎك ﺷﻮﻣﺮ: »أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﻄﺮد،
ﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل إن اﻟﻐﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد. ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، ﻓﺈن ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻄﺮد ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ«.
وﺗــﺴــﺎءل ﻛـﺜـﻴـﺮون ﻣــﺎ إذا ﻛـﺎن ﺗﺮﻣﺐ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﺗﺪاوﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑــﺎر، ﺗﻮﺟﻪ ﻫــﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ إﻟــﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ، ﻓﻲ زﻳﺎرة ﻓﺴﺮت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻪ إﻟﻰ ﻫﻨﺎك. ﻟﻜﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﺤﻨﻚ ﻳﻌﺮف ﺗــﺮﻣــﺐ ﺟــﻴــﺪﴽ، ﻓــﺴــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻌﺪل ﺧﻼل وﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ ﻋــﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﺎص ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ »ﺟﺬور« اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻠﻒ ﺗﺪﺧﻞ روﺳﻴﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﻫﻮ أﻣــﺮ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣـﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﺗﺮﻣﺐ، ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﺑﺘﻠﻔﻴﻖ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر.
وﺟــــﺎء إﻋــــﻼن ﺑــــﺎر ﻋـــﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﺟــــــﻮن درﻫـــــــــﺎم ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﳌــﻨــﺼــﺐ ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ ﺟــﺎﺋــﺰة ﺗــﺮﺿــﻴــﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ، وﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ ﻟـــﺘـــﻔـــﺎدي ﻏﻀﺒﻪ ﺑـﻌـﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﻓﻘﺪ ﺣـﺮص ﺑـﺎر ﻣﻦ ﺧــــﻼل ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻌــﻴــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟــﺪرﻫــﺎم ﻓـﻲ إدارة ﺑﺎﻳﺪن اﳌﻘﺒﻠﺔ. إذ إن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻃﺮد اﳌﺤﻘﻖ اﻟﺨﺎص، ﻋﻠﻰ ﻏــــﺮار ﻣــﺎ ﺟـــﺮى ﻣــﻊ روﺑــــﺮت ﻣــﻮﻟــﺮ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺳـﻴـﺆدي إﻟــﻰ اﺳﺘﻤﺮار درﻫﺎم ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ ﺑـــﺎﻳـــﺪن. وﺗــﻘــﻀــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــﻬــﻤــﺔ ﻓﻲ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﺑـﺨـﻠـﻔـﻴـﺎت اﻟـــﺮﺑـــﻂ ﺑــﻮﺟــﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٦١٠٢ وروﺳﻴﺎ. وﻗﺎل ﺑﺎر ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس ﻹﺑﻼﻏﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ إﻧــﻪ اﺗـﺨـﺬ ﻗــﺮار اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓـــﻲ ٩١ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول(، ﻟــﻜــﻨــﻪ ﺗـــﺄﺧـــﺮ ﻓـــﻲ إﺑـــــﻼغ اﳌــﺸــﺮﻋــﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧــﻪ أراد أن ﻳﻌﻄﻲ درﻫــﺎم ﺣﺮﻳﺔ إﻧـﻬـﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﻣـﻦ دون ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻓـﻲ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﺎر أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﻘﺮار اﻟﺘﻌﻴﲔ إﻻ أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(،
ﺗﺎرﻳﺦ زﻳﺎرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ.
وﺗﻨﺺ ﻣﻬﻤﺔ درﻫﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛـﺎن أي ﻣـﺴـﺆول ﺣﻜﻮﻣﻲ أو ﻣـــﻮﻇـــﻒ أو ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﺧـــﺮﻗـــﻮا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٦١٠٢. وﻗـﺪ أﺷـﺎد اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﻴﲔ، ﻓـــﻘـــﺎل اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎﺗــﻮر ﻏــــﺮاﻫــــﺎم: »آﻣـــﻞ أن ﻳـﻈـﻬـﺮ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﻮن ﻟــﺪرﻫــﺎم اﻻﺣــــــﺘــــــﺮام ﻧــﻔــﺴــﻪ اﻟـــــــﺬي أﻇــــﻬــــﺮوه ﻟـــــــﺮوﺑـــــــﺮت ﻣـــــﻮﻟـــــﺮ ﻋــــﻨــــﺪﻣــــﺎ ﺗــــــﺮأس اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺑــﺎﳌــﻠــﻒ اﻟــــﺮوﺳــــﻲ. ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻬﻢ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻣﻦ دون أي ﺗـﺪﺧـﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﻮن ﻣــﻌــﺮﻓــﺔ ﻛــﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻫﻨﺎ«.
أﻣــــــــــﺎ آدم ﺷـــــــﻴـــــــﻒ، اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟــــﺬي ﺗــــﺮأس ﺟـﻬـﻮد ﻋـﺰل ﺗﺮﻣﺐ، ﻓﺎﺗﻬﻢ ﺑـﺎر ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻨﺼﺐ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﺨﺎص واﻟﺤﻤﺎﻳﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــــﻪ ﻷﻫـــــﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺈن ﻣﻨﺼﺐ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﺨﺎص ﻣﺤﻤﻲ ﺗــﺤــﺖ ﻗـــﻮاﻧـــﲔ وزارة اﻟــــﻌــــﺪل، ﻓـﻼ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓـــﻲ اﻟــــــــﻮزارة، وﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻃــــﺮده إﻻ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ وزﻳـــﺮ اﻟــﻌــﺪل ﺑﺴﺒﺐ ﺳـﻮء اﻟﺘﺼﺮف أو ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ.