ﺑﺎﻳﺪن ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﲔ »ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر«

ﻳﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺑﻜﲔ واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳊﻠﻔﺎء

ﻗــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﺟـﻮ ﺑﺎﻳﺪن إﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻹزاﻟﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﻧــﺼــﻒ ﺻــــــﺎدرات اﻟــﺼــﲔ إﻟــﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة؛ أو اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺮﺣﻠﻲ اﻷول اﻟﺬي وﻗﻌﻪ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻊ ﺑﻜﲔ، واﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻴﺮة ﺷﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﺧــــﻼل ﻋــﺎﻣــﻲ ٠٢٠٢ و١٢٠٢.

وﻗـــﺎل ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟـــ»ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ«: »ﻟـﻦ أﺗـﺨـﺬ أي ﺧـﻄـﻮات ﻓــﻮرﻳــﺔ، واﻷﻣـــﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧـﻪ ﻳﺮﻳﺪ أوﻻ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ ﻟﺒﻼده ﻓﻲ آﺳﻴﺎ وأوروﺑﺎ.

وﻋـﺪ ﺑﺎﻳﺪن أن »أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ؛ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻠﻔﺎء ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ذاﺗﻬﺎ. ﺳﺘﻜﻮن أوﻟﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻦ رﺋﺎﺳﺘﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻋﺎدﺗﻨﺎ إﻟــﻰ اﻟﺼﻔﺤﺔ ذاﺗــﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻫﺪﻓﻪ ﺳﻴﻜﻮن »اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺆدي ﻓﻲ اﻟـﻮاﻗـﻊ إﻟـﻰ ﺗﻘﺪم ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﲔ اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ« ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺮﻗﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، واﻹﻏـــﺮاق ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت واﻹﻋــﺎﻧــﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، و)ﻓــﺮض( ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ(«. وﺣﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﺟﻤﺎع اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ واﻟﺠﻤﻬﻮري ﺣﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻋﺒﺮ وﺿﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺼﲔ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ - وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻨﻬﺎ. وﻗﺎل: »أرﻳﺪ أن أﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﺎﺗﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أوﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﻻ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﳌـﻮاد اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟـــﺬﻛـــﺎء اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﺑـﻮﺻـﻔـﻬـﺎ ﻣــﺠــﺎﻻت ﺟــﺎﻫــﺰة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﻮث.

وﻣــﻦ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ وﻳﻠﻤﻴﻨﻐﺘﻮن ﺑــﻮﻻﻳــﺔ داﻻوﻳـــﺮ،

ﻗــﺪم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﺳـﻴـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ ﻹﻋـــــﺎدة ﺑــﻨــﺎء اﻗــﺘــﺼــﺎد ﺗـﻀـﺮر ﺑﺸﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ٩١«، ﻋﺎدﴽ أﻧﻪ اﺧﺘﺎر »ﻓــﺮﻳــﻘــﴼ ﻣـــﻦ اﻟــــﺪرﺟــــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ« ﻳــﻌــﻄــﻲ أﻋـــﻀـــﺎؤه اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل واﻷﻣـــﺔ وﻟـﺠـﻬـﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻧـــﻌـــﺪام اﳌـــﺴـــﺎواة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻇﻞ اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳﲔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮاء. وﻗﺎل: »ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأزﻣـــﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﻔﺎوﺗﴼ ﻓـﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد أﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ، وﻟﻴﺲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻘﻂ«. وأﻣﻞ ﻓﻲ أن »ﻧﻜﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ« ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﲔ ﳌﻨﺼﺐ وزﻳﺮة اﻟﺨﺰاﻧﺔ، وﺳﻴﺴﻴﻠﻴﺎ راوس رﺋﻴﺴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ، ﻣﻊ ﻫﺎذر ﺑﻮﺷﻲ وﺟﺎرﻳﺪ ﺑﻴﺮﻧﺸﺘﺎﻳﻦ ﻋﻀﻮﻳﻦ.

وإذا واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻳﻠﲔ أول اﻣﺮأة ﺗﻌﻤﻞ وزﻳﺮة ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ أول اﻣﺮأة ﺗﺘﺮأس »ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻔﻴﺪﻳﺮاﻟﻲ«. وﻛــﺬﻟــﻚ ﺳـﺘـﻜـﻮن راوس أول اﻣــــﺮأة ﺳــــﻮداء ﺗﻘﻮد ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻗــﺒــﻞ ٤٧ ﻋـــﺎﻣـــﴼ. ﻛــﻤــﺎ اﺧـــﺘـــﺎر اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﳌـﻨـﺘـﺨـﺐ واﻟـﻲ أدﻳﻴﻤﻮ ﻟﻴﻜﻮن ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺨﺰاﻧﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ أول ﻧﺎﺋﺐ أﺳﻮد ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ. أﻣﺎ ﻧﻴﺮا ﺗﺎﻧﺪن، اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪن ﻟﺘﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﺴﺘﻜﻮن أول أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫـﺬا اﳌﻨﺼﺐ. وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺎﻧﺪﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ.

ورﻏــﻢ ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﻓـﻲ اﺧـﺘـﻴـﺎراﺗـﻪ، ﻓــﺈن ﻓﺮﻳﻖ ﺑــﺎﻳــﺪن اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻻ ﻳـــﺰال ﻳـﺘـﻜـﻮن ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻴـﺾ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻛﺒﻴﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ رون ﻛﻼﻳﻦ، وﻣﺪﻳﺮة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻛﺎﻳﺖ ﺑﺎدﻳﻨﻐﻔﻴﻠﺪ، واﻟــﻨــﺎﻃــﻘــﺔ ﺑــﺎﺳــﻤــﻪ ﺟـﻴـﻨـﻴـﻔـﺮ ﺑــﻴــﺴــﺎﻛــﻲ، وﻣــﺪﻳــﺮة اﻟـــﺸـــﺆون اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ، وأﺣـــــﺪ ﻛــﺒــﺎر ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎرﻳـﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﺛﻨﲔ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ »اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة«؛ أي وزارات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟـــﺨـــﺰاﻧـــﺔ واﻟــــﻌــــﺪل واﻟـــــﺪﻓـــــﺎع، ذﻫـــﺒـــﺎ أﻳـــﻀـــﴼ إﻟــﻰ ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ. وﺗﻌﺮض ﺑﺎﻳﺪن ﻟﻀﻐﻮط ﻷن اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎﻣﺎﻻ ﻫﺎرﻳﺲ، وﻫﻲ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﻴﺔ - ﻫﻨﺪﻳﺔ، ﳌﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪن ذرﻳــﻌــﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﻋــﺪد أﻗــﻞ ﻣــﻦ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﲔ اﻷﻓــﺎرﻗــﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻹدارات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.