ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺮﺑﻂ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﺎدة ﺗﺤﻤﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ رﻓﻀﺖ ﻗﺮاره ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﺄﺷﲑات اﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
ﻓـــــﻲ ﺗـــﺼـــﻌـــﻴـــﺪ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻌــﻬــﻮد ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ رﺋـــﻴـــﺲ ﺳــﻴــﻐــﺎدر اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ ﻗــــﺮﻳــــﺒــــﺎ، ﻫـــــــﺪد اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام ﺣــﻖ اﻟـﻨـﻘـﺾ )اﻟـﻔـﻴـﺘـﻮ( ﺿﺪ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﻋﻲ ﺳﻨﻮي ﻳﺠﻴﺰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﻎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ اﳌــــــﺎدة ٠٣٢ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻘﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ.
وأﺛــــﺎرت ﺗــﻐــﺮﻳــﺪات ﺗــﺮﻣــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺟـﺪﻻ، ﺑﻌﺪﻣﺎ رﺑﻂ ﻋﺪم إﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﳌﺎدة ﺑﺘﻬﺪﻳﺪات ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﺗﺤﻮل إﻗﺮار ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﺪﻓــﺎع إﻟــﻰ ﺣــﺮب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣــﺰاﻋــﻤــﻪ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺜــﺒــﺘــﺔ ﺑـــﺄن ﻋـﻤـﺎﻟـﻘـﺔ اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ ﻳـــﻈـــﻬـــﺮون ﺗــﺤــﻴــﺰا ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﺿﺪ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ.
وﻛـــﺘـــﺐ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻋــﻠــﻰ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ« أن »اﳌــــﺎدة ٠٣٢ ﻫـﺪﻳـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـــــــﺘـــــــﺤـــــــﺪة ﻟـــــﺤـــــﻤـــــﺎﻳـــــﺔ )ﻋــــﻤــــﺎﻟــــﻘــــﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( ﻣــﻦ اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ. ﻫﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ، إﻧــﻪ ﻧـﻈـﺎم رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت. ﻳﻤﺜﻞ ﺗـــﻬـــﺪﻳـــﺪا ﺧـــﻄـــﻴـــﺮا ﻷﻣـــﻨـــﻨـــﺎ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ وﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«. وﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة أﺧـــــﺮى أﺿـــــﺎف ﺗـــﺮﻣـــﺐ »ﻣــــﺎ ﻟـــﻢ ﻳـﺘـﻢ إﻧـــﻬـــﺎء اﳌـــــــﺎدة ٠٣٢ اﻟــﺨــﻄــﻴــﺮة ﺟــﺪا وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﻗﺮار اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻠﻴﺎ، ﺳﺄﺟﺒﺮ ﺑﻼ أدﻧﻰ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺘﻮ ﺿﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﺟﺪا. اﺳﺘﻌﻴﺪوا أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻵن. ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ«.
وأﺛـــــــــﺎرت ﺗـــﻐـــﺮﻳـــﺪاﺗـــﻪ ﻣـــﺨـــﺎوف ﻣــﻦ أن ﻳـــﺆدي رﻓـﻀـﻪ اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﻋﻠﻰ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــــﺪﻓــــــﺎع إﻟـــــــﻰ ﺗـــﺄﺧـــﻴـــﺮ ﻛــﻞ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻳـــﻬـــﺪد ﺑـــﺈﻏـــﻼق اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟـــﻮزارات واﻟـﻮﻛـﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم. وﻣـﻦ اﳌـﻌـﺮوف أن اﳌﺎدة ٠٣٢ ﻫﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي ﻗﺪﻳﻢ، ﻳﺠﻨﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻣـﻦ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋـﻦ اﳌﺤﺘﻮى اﻟــﺬي ﻳﻨﺸﺮه ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ، ﺳـﻮاء ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ أو ﻣﺼﻮرا أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣــﻘــﺎﻃــﻊ ﻓـــﻴـــﺪﻳـــﻮ، ﺗــﻤــﺖ إزاﻟـــﺘـــﻬـــﺎ أو ﺗـﺮﻛـﺖ ﻋـﻠـﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ. وﻫـﻮ أﺣــﺪ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ وﺗــﻢ وﺿــﻌــﻪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ رﻗﻤﻴﺎ.
ﻏﻴﺮ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮري واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺑــــــــــــﺪأوا ﻓــــــﻲ ﺗــــﻮﺟــــﻴــــﻪ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺴــﺎؤﻻت ﺣــﻮل ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟــــﺤــــﺼــــﺎﻧــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺘـــﻤـــﺘـــﻊ ﺑــﻬــﺎ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ اﻟــﻌــﻤــﻼﻗــﺔ ﻛـ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« و»ﻓﻴﺴﺒﻮك« و»ﻏﻮﻏﻞ«، ﻟـﻜـﻦ ﻣــﻦ وﺟـﻬـﺘـﻲ ﻧـﻈـﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﲔ. ﻓـــﺎﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻴـــﻮن ﻳـــــــﺮون أن ﺗــﻠــﻚ اﳌﻮاﻗﻊ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ وإزاﻟﺔ ﺧﻄﺎب اﻟــﻜــﺮاﻫــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻀــﻠــﻴــﻞ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ واﳌـﺤـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟــﻀــﺎرة اﻷﺧـــﺮى ﻋﺒﺮ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ، وﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗــﻘــﻮم ﺑﺎﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﻤﻨﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳـﺮى ﺗﺮﻣﺐ واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن
ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﻳـــﺠـــﺐ ﻣــﻌــﺎﻗــﺒــﺔ ﺗـــﻠـــﻚ اﳌـــﻮاﻗـــﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﻴﺰﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ وﻣﻨﻬﺠﻴﴼ ﺿﺪ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ، وﻫـﻲ ﺗﻬﻤﺔ ﻗﺪﻣﻮا ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ أدﻟـﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ، ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻧﻔﺘﻬﺎ ﺗـــﻠـــﻚ اﳌـــــﻮاﻗـــــﻊ. وﺻــــﻌــــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻣـﻦ ﻫﺠﻤﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗـﺨـﺬت ﺗﻠﻚ اﳌــﻮاﻗــﻊ إﺟــــﺮاءات أﻛﺜﺮ ﺗــــﺸــــﺪدا ﺿــــﺪ ﻣـــﻨـــﺸـــﻮراﺗـــﻪ اﳌــﺜــﻴــﺮة ﻟــﻠــﺠــﺪل، ﺑـﻤـﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪاﺗــﻪ اﻟﺘﻲ زﻋــﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﻧــﻪ ﻓــﺎز ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم وﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـــــــﺰورة. وﻛـــــﺎن ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻗـــﺪ وﻗــــﻊ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم أﻣﺮا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﺳﻌﻰ ﻣﻦ ﺧــﻼﻟــﻪ إﻟـــﻰ ﻣــﻨــﺢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳﻠﻄﺔ واﺳـﻌـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗــﻌــﺮض ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓــﻲ اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ ﺑﺸﺄن دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻧﻔﻰ اﻟﺨﺒﺮاء وﺟـﻮد أي راﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺎدة ٠٣٢ واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺳــﻌــﻰ ﺗــﺮﻣــﺐ ﻓـــﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ إﻟــﻰ رﺑــﻂ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺘـﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮازﻧــﺔ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺪﻓـﺎع، ﺑﺈزاﻟﺔ ﻫـﺬه اﳌــﺎدة ﻣﻨﻪ. ﻟﻜﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﺳﻌﻮا إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﺗـــﺪﻋـــﻮ إﻟــــﻰ إﺟــــــﺮاء ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻟﻐﺎء ﺑﻨﺪ ﻳﺮﺑﻂ إﻗـﺮار اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ أﺳــﻤــﺎء ٠١ ﻗـﻮاﻋـﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ أﺳـﻤـﺎء ﻗــﺎدة ﻛﺎﻧﻮا ﻣــﻦ دﻋـــﺎة اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﺒـﻮدﻳـﺔ، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﲔ رﻓـــﻀـــﻮا ذﻟــﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ. وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ أن اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﻣﻴﺘﺶ ﻣﺎﻛﻮﻧﻴﻞ ﻟﻦ ﻳﻘﺪم ﻣﺸﺮوﻋﺎ أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻮاﺟﻪ ﻓﻴﺘﻮ رﺋﺎﺳﻴﺎ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ أﻳﻀﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ وﻻﻳـــــﺔ ﻛــﺎﻟــﻴــﻔــﻮرﻧــﻴــﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ وادي اﻟـﺴـﻴـﻠـﻴـﻜـﻮن، ورﻓــﻀــﺖ اﻷﻣــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺬي ﻛﺎن ﺗﺮﻣﺐ ﻗﺪ أﺻﺪره ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﺟﻤﺪ ﻓـــﻴـــﻪ إﺻـــــــــﺪار ﺗــــﺄﺷــــﻴــــﺮات اﻟــــﺪﺧــــﻮل ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻏﺐ
ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ. وﻛﺎن ﺗﺮﻣﺐ ﻗﺪ أﻣﺮ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﻀﺮاء أو »اﻟﻐﺮﻳﻦ ﻛﺎرد« وﺑﻌﺾ ﺗــﺄﺷــﻴــﺮات اﻟــﻌــﻤــﻞ، ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺗـﺄﺷـﻴـﺮة »إﺗﺶ ١ ﺑﻲ« اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ. وأﺛـــﺎر ﻗﺮار ﺗﺮﻣﺐ اﺣﺘﺠﺎج رؤﺳﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﻣـﺜـﻞ »آﺑــــﻞ« و»ﻏـــﻮﻏـــﻞ« و»أﻣـــــﺎزون« و»ﻣــــــﺎﻳــــــﻜــــــﺮوﺳــــــﻮﻓــــــﺖ« وﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ، وﻋـــــﻤـــــﺪت اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣـــــﻦ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت اﻟـــــﺨـــــﺎﺻـــــﺔ واﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ ﻛـــﻐـــﺮﻓـــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ وﺷــﺮﻛــﺔ »ﺑــﺎي إﻳﺮﻳﺎ ﻛﺎوﻧﺴﻞ«، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن ﻓـﺎﻟـﻲ، إﻟــﻰ رﻓــﻊ ﺷﻜﺎوى أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺿﺪ ﻗﺮار ﺗﺮﻣﺐ. واﻋﺘﺒﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺘﺮﻣﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ذروة ﺧﻼﻓﻪ ﻣﻌﻬﺎ.
وﻗـﺎﻟـﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﻗـﺮارﻫـﺎ إن اﻹدارة ﻓــﺸــﻠــﺖ ﻓـــﻲ إﺛـــﺒـــﺎت أﺳــﺒــﺎب ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻷﻣــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، وإن ادﻋـــــــــﺎءات ﻣــﺤــﺎﻣــﻴــﻬــﺎ ﺑــــﺄن ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ »ﻛـــــﻮروﻧـــــﺎ« واﻷزﻣــــــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ
ﻫـﻲ اﳌـﺒـﺮر ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹدارﻳــــﺔ اﳌــﻌــﻬــﻮدة، ﻏﻴﺮ ﻣــﺒــﺮرة وﻻ ﺗﻔﺮض ﺿﺮورة ﻗﺼﻮى ﻻﺗﺨﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار. وﻋﻠﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﻴﻔﺮي واﻳﺖ ﻣﺎدﺗﲔ أﻗﺮﺗﻬﻤﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻏﻤﺎن اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻋــﻠــﻰ دﻓـــــﻊ أﺟــــــﻮر أﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻇﻔﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗـــﺄﺷـــﻴـــﺮة »إﺗــــــــﺶ١ ﺑـــــــﻲ«، وﺧــﻔــﺾ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة.
وﻛــــــــﺎن ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﻗـــــﺪ ﺻــــــــﺮح ﻓــﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ أﻧــﻪ ﻳـﺮﻳـﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟـﻌـﻤـﺎل اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟــــﻮﺑــــﺎء. ﻟـﻜـﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ردت أن اﻟﻘﺮار ﺳــﻴــﻤــﻨــﻌــﻬــﺎ ﻣــــﻦ ﺗـــﻮﻇـــﻴـــﻒ اﻟـــﺮﺟـــﺎل واﻟــﻨــﺴــﺎء ﻟــﺪﻋــﻢ ﻛـــﺎدرﻫـــﺎ اﻟـﻮﻇـﻴـﻔـﻲ ﺑـــــﺨـــــﺒـــــﺮات ﺗــــﺤــــﺘــــﺎﺟــــﻬــــﺎ ﻹﻧـــــﻌـــــﺎش اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻻﺑـــﺘـــﻜـــﺎرات. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﺑﺎي إﻳﺮﻳﺎ ﻛﺎوﻧﺴﻞ« إن ﻣـﺎ ﺑـﲔ ٠٤ إﻟــﻰ ٥٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺧــﻠــﻴــﺞ ﺳــــﺎن ﻓـﺮﻧـﺴـﻴـﺴـﻜـﻮ أﺳـﺴـﻬـﺎ ﻣﻘﺎوﻟﻮن وﻣﺒﺘﻜﺮون ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.