ﻧﻈﺎم »اﻟﻐﺮف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء وﻳﻔﺘﺢ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة أﻛﺪ أﻧﻪ ﻳﻌﺰز ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﲤﻜﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻓﻖ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢«

ﻳـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮ أن ﻳـــــــــــﺆدي اﺗــــﺤــــﺎد اﻟــﻐــﺮف اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أدوارﴽ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﺑــﻌــﺪ أن واﻓـﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ »اﳌــﺠــﻠــﺲ« إﻟـــﻰ »اﺗــــﺤــــﺎد«، واﻟـــﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻧﻈﺎﻣﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣـﺎﺟـﺪ اﻟﻘﺼﺒﻲ وزﻳـــﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎرة إن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ ﺧـﺮﻳـﻄـﺔ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟــﻐــﺮف اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ، اﺷـــﺘـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــﺆﺷـــــﺮات ﻟــﻘــﻴــﺎس اﻷداء، وإﻋﻔﺎء ٣ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﲔ اﻟﺠﺪد، وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ واﺿــﺤــﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص وﻓﻖ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢.»

وﻗــــﺎل رؤﺳـــــﺎء ﻏـــﺮف وأﻋــﻀــﺎء ﺳــﺎﺑــﻘــﻮن ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺳـــﻴـــﺤـــﺪث ﻧـﻘـﻠـﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑــــﺎﺳــــﺘــــﺤــــﺪاث ﻣـــــــﺆﺷـــــــﺮات ﻗـــﻴـــﺎس اﻷداء ورﻓـــــﻊ اﻟـــﻜـــﻔـــﺎءة، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻌـﺰز ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻷﻋـﻤـﺎل وأﺟﻬﺰﺗﻪ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﻴـــﺔ، ﻓــــﻀــــﻼ ﻋــــﻦ ﻣــﻮاﻛــﺒــﺔ اﳌـﺘـﻐـﻴـﺮات واﳌــﻮاﺋــﻤــﺔ ﻣــﻊ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، اﺳــﺘــﺤــﺪاث ﺟــﻬــﺎز إﺷـــﺮاﻓـــﻲ ﺑـﺎﺳـﻢ »اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟﻐﺮف« وﺗﻔﻌﻴﻞ أدوار اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻟــــﻠــــﻐــــﺮف اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ وﻣــﻨــﺤــﻬــﺎ اﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت اﻟـــﻼزﻣـــﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺪﻋﻢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻳﻌﺰز اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـــــﻦ اﻹﻗـــــــــــﺮار ﺑـــﺄﺣـــﻘـــﻴـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻐﺮف.

ﻗﻴﺎس اﻷداء ورﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة

أوﺿـــــــــــﺢ ﻋــــــﺠــــــﻼن اﻟــــﻌــــﺠــــﻼن

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻐـﺮف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أن ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻧﻈﺎم اﻟﻐﺮف اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺳـﺘـﺤـﺪث ﻧﻘﻠﺔ ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ واﻟــــــــﻐــــــــﺮف اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء ورﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل وأﺟﻬﺰﺗﻪ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ أن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﺗــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ اﳌــﻼﺋــﻤــﺔ ﻟـﻠـﻘـﻄـﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدي ﻟــﻴــﻀــﻄــﻠــﻊ ﺑﺪوره ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢«.

وأﺿــــﺎف اﻟــﻌــﺠــﻼن أن اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻳـــــﻮاﻛـــــﺐ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺗــﺤــﻮل ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ إﻋـــــــــﺎدة ﻫــﻴــﻜــﻠــﺔ ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ وإﺻـــــﻼح ﻟـﻸﻧـﻈـﻤـﺔ واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ زﻳـﺎدة دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣــﻦ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﳌــﺠــﻠــﺲ واﻟـــﻐـــﺮف اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ وﻳـﻤـﻜـﻦ اﻷﺟــﻬــﺰة ﻟــﺘــﻜــﻮن أﻛـــﺜـــﺮ ﻗــــــﺪرة ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﻛــﺒــﺔ اﳌـﺘـﻐـﻴـﺮات واﳌــﻮاﺋــﻤــﺔ ﻣــﻊ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وﻧــــﻮه اﻟــﻌــﺠــﻼن ﺑــﻤــﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﺳــﻢ »ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻐــﺮف اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ« إﻟـﻰ »اﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«، ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋــﻦ اﳌـﻌـﻨـﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟـﻬـﺬا اﻟﻜﻴﺎن اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟـــــــﺬي ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻣــﻈــﻠــﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋــﻤــﺎل ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﻬﺎز إﺷﺮاﻓﻲ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف« وﺗﻔﻌﻴﻞ أدوار اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻟــــﻠــــﻐــــﺮف اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ وﻣــﻨــﺤــﻬــﺎ اﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت اﻟـــﻼزﻣـــﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺪﻋﻢ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل

وﻳﻌﺰز اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، ﻗﺎل اﳌﻬﻨﺪس ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻪ اﳌــﺒــﻄــﻲ، رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮف اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »اﻟــﻐــﺮف اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻫﺬا اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ، ﻷن أﻧـﻈـﻤـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗــــﻘــــﺎدﻣــــﺖ ﻛــــﺜــــﻴــــﺮﴽ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ دﺧﻠﺖ وﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ وﺗﺮاﺑﻂ واﺿـﺢ ﺗﻘﻮدﻫﺎ )رؤﻳـﺔ ٠٣٠٢(. وﻣﺎ ﺻــﺪر ﻣـﺆﺧـﺮﴽ ﺟﻬﺪ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻟــﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺧـــﺮاج ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم ﺑـﻬـﺬه اﻟـﺼـﻮرة واﻋﺘﺒﺮه ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ«.

وﻟــﻔــﺖ اﳌـﺒـﻄـﻲ إﻟــﻰ أن ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء ﺳﺘﻌﻄﻲ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣــﻊ ﻛــﺎﻓــﻪ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟـﺘـﻲ ﻗـــــﺎﻣـــــﺖ أﻏـــــﻠـــــﺐ ﻣــــﻜــــﻮﻧــــﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، وﻛـﺬﻟـﻚ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮات اﻟـﺘـﻲ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳـــــــﻮاء ﻣــﺤــﻠــﻴــﴼ أو ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل دور اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺮﻳﺎدي ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﻣﻨﻮﻫﴼ ﺑﺄن ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟــﻐــﺮف ورﺑـﻄـﻬـﺎ ﺑﻤﻘﻴﺎس أداء دوري ﺳﻴﺤﻘﻖ وﺿﻮﺣﴼ أﻛﺒﺮ وﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ واﺿـــﺤـــﺔ ﳌـــﻦ ﻟـــﻪ دور ﺑـﻬـﺬه اﻟــﻐــﺮف، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻫﻨﺎك ﺗــﻐــﻴــﺮات ﺟــﺬرﻳــﺔ وﺳــﺮﻳــﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻛﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.

وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ اﻟــﻌــﺒــﻴــﺪي رﺋــﻴــﺲ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟــﻄــﺎﺋــﻒ، ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« إن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺳــﻴــﺆدي إﻟــﻰ ارﺗــﻔــﺎع أداء اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم وأدوار اﻟـﻐـﺮف، وأﺷــﺎر إﻟــﻰ ﺗﻤﻜﲔ دورﻫــــــﺎ ﻛــﻤــﻤــﺜــﻞ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص وﺷـــــﺮﻳـــــﻚ أﺳـــــﺎﺳـــــﻲ ﻓـــــﻲ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، وأﻳــــﻀــــﴼ اﻟـــﻮﺿـــﻮح اﻟـﻜـﺎﻣـﻞ ﻓــﻲ ﻧــﺼــﻮص اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاء ات واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻧــﺘــﺎﺟــﻪ إﻧـــﺠـــﺎز وﺳــﻬــﻮﻟــﺔ ﻗﻴﺎس أداء اﻟﻐﺮف وﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ.

وأﺿـــﺎف اﻟـﻌـﺒـﻴـﺪي: »ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫـــــــﺬا اﻟـــــﻨـــــﻈـــــﺎم، ﺳــــﺘــــﻜــــﻮن اﻟــــﻐــــﺮف ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎﻟــﺴــﻬــﺎ وﻟــﺠــﺎﻧــﻬــﺎ ﺟــﺎذﺑــﺔ ﻟــﻠــﻜــﻔــﺎءات ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دوره ﻓﻲ )رؤﻳﺔ ٠٣٠٢(، اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺤﺎورﻫﺎ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﺷﺘﺮاك اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﻼﻧﺘﺴﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓـﺴـﻴـﺼـﺐ ﻓــﻲ ﺳـﻬـﻮﻟـﺔ ﺑـــﺪء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري«.

وأﻛـــــــﺪ اﻟـــﻌـــﺒـــﻴـــﺪي أن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﺳــﻴــﺨــﻔــﻒ اﻟــــﻌــــﺐء ﻋـﻠـﻰ اﳌـــــﻨـــــﺸـــــﺂت اﻟــــــﺠــــــﺪﻳــــــﺪة وﺑـــــــﺎﻟـــــــﺬات اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة وﻣـــﺘـــﻨـــﺎﻫـــﻴـــﺔ اﻟـــﺼـــﻐـــﺮ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻋــﺎﻟــﺞ ﻋـﺪم ﺗــــﺄﺛــــﺮ إﻳـــــــــــــﺮادات اﻟـــــﻐـــــﺮف ﺑـــﻮﺟـــﻮد ﻣـــــــﺎدة أﺧـــــــﺮى ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﺗــﺠــﻴــﺰ ﻟــﻠــﻐــﺮف اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات واﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ اﻹﻳـــــــﺮادات ﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﻨــﺎﻓــﺲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص، وﻟﻌﻞ أوﺿــﺢ ﺻــﻮره ﻫﻮ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ وﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ذات اﳌﻴﺰ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﻷول ﻣﺮة

وﻗــــﺎل اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋــﺒــﺪ اﻟـﺮﺣـﻤـﻦ اﻟﻌﺒﻴﺪ رﺋـﻴـﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـــــﻐـــــﺮف اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ، ﻟـــــ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳﻂ« إن ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻳــﻮاﻛــﺐ اﳌــﺘــﻐــﻴــﺮات اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة واﻟﻨﻤﻮ واﻟــــﻄــــﻤــــﻮﺣــــﺎت اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة واﻟـــﺘـــﻲ ﻟــﺨــﺼــﺘــﻬــﺎ »رؤﻳـــــــﺔ ٠٣٠٢«، ﺣـﻴـﺚ إﻧﻬﺎ ﻓﺮﺿﺖ دورﴽ ﻗﻴﺎدﻳﴼ ﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

واﻟﺨﺎص.

وأﺿــﺎف أن »اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ ﺗـــﻔـــﺮض دورﴽ أﻛــﺜــﺮ ﻓـــﺎﻋـــﻠـــﻴـــﺔ ﻟــــﻠــــﻐــــﺮف اﳌـــﺨـــﺘـــﻠـــﻔـــﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ، ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺪﻧﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة ووﺿﻊ اﻹﻃﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻐﺮف ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮف اﻟﺬي ﺗﺤﻮل إﻟﻰ اﺳﻢ اﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف. واﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ وﺿـــــﻊ اﻹﻃـــــﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«.

وﻋــــــــﺪد اﻟـــﻌـــﺒـــﻴـــﺪ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺎت اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻨﻈﻴﺮه اﻟــــﻘــــﺪﻳــــﻢ، ﺣـــﻴـــﺚ إن ﻋـــــﺪد اﻟــﻠــﺠــﺎن ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗـﺪ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٠٧ ﻟﺠﻨﺔ، وﻫﺬا ﻓﻲ رأﻳﻪ ﻋﺪد ﻛﺜﻴﺮ وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أداء اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﻨﻮﻫﴼ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺟﺪة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ واﻟﺬي ﺗـــــﻢ إﻋـــــﻼﻧـــــﻪ ﻗـــﺒـــﻞ ﻋــــــﺪة أﺳـــﺎﺑـــﻴـــﻊ، ﺣــﻴــﺚ ﻗــﻠــﺼــﺖ ﻋــــﺪد ﻫــــﺬه اﻟــﻠــﺠــﺎن

إﻟـــــﻰ ٧ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت أﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓــﻘــﻂ، وﻫـﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻟــﻮﺟــﻴــﺴــﺘــﻴــﺔ ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟـــﻌـــﻤـــﺮاﻧـــﻲ واﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺐ واﻟـــﺘـــﻌـــﻠـــﻴـــﻢ واﻟـــــﺮﻋـــــﺎﻳـــــﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺣـﺔ واﻟـﺘـﺮﻓـﻴـﻪ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﳌﺮوﻧﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻨــﺎﺻــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪﻳﻨﺔ أو اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟـﻐـﺮﻓـﺔ ﺑــﻤــﻮاردﻫــﺎ أن ﺗـﻘـﺪم اﻟـﺪﻋـﻢ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻬﺎ.

وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪ، أن ﺛﻤﺔ ﻋﺎﻣﻼ آﺧـﺮ، وﻫـﻮ أن اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺣــﺠــﻤــﻬــﺎ وﺗــﺄﺛــﻴــﺮﻫــﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻫــــﻨــــﺎ ﻣـــــﺮوﻧـــــﺔ أﺧـــــــــﺮى ﻳــﻌــﻄــﻴــﻬــﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﺣﺴﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎج، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻛﺪ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﻗﻴﺎس اﻷداء واﻟــﻮﺻــﻮل ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌــﺮﺳــﻮﻣــﺔ واﳌــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺔ ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻐــﺮف ﻓــﻲ ﺳــﻨــﻮات ﻣـــﻀـــﺖ ﺗـــﻨـــﻬـــﻲ اﻟـــــــــــﺪورة ﻣـــــﻦ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.

وﻧــــﻮه اﻟــﻌــﺒــﻴــﺪ ﺑـﻨـﻘـﻄـﺔ ﺗـﺤـﻮل ﻣﻬﻤﺔ، وﻫﻲ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟــــــــﺬي اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮ ﻓـــــﻲ ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ أو ﻧـﺸـﺎط اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻳـﻌـﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟــﻠــﻤــﻤــﻠــﻜــﺔ، ﻟـــﻪ ﺣـــﻖ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮﻓﺔ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻳـﺸـﺘـﻤـﻞ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت، وﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ، وﺑﺈﻋﻔﺎء ﳌﺪة ٣ أﻋﻮام.

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻄﻮات اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻓــــﻲ اﻹﻃــــــــﺎر ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻗــــــﺎل ﻋـﺒـﺪ اﻟـــﻠـــﻄـــﻴـــﻒ اﻟــــﻌــــﺮﻓــــﺞ رﺋــــﻴــــﺲ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻷﺣــــــﺴــــــﺎء، ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« إن »اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــﻐــﺮف اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺳــﻴــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓﻲ ﺗـﺪﻋـﻴـﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻗﻄﺎع اﻷﻋــــــﻤــــــﺎل ﻓــــــﻲ ﻣــــﺴــــﻴــــﺮة اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓـــﻊ ﻛــﻔــﺎءة وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ أداء اﻟــﻐــﺮف، وﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻓﺮص ﺑﺪء وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص وﺗـــﺄﻛـــﻴـــﺪ دوره ﻛـﺸـﺮﻳـﻚ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻲ ﻻ ﻏـﻨـﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﺮﻗﻴﺔ ﺑﺒﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«.

وأوﺿــــﺢ اﻟــﻌــﺮﻓــﺞ، أن ﻣـﻮاﻛـﺒـﺔ اﻟﺘﻄﻮرات واﳌﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧـﻄـﻮات اﻧﻔﺘﺎح اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻷﻋﻤﺎل وﻓـﻘـﴼ ﻟـﺮﻛـﺎﺋـﺰ وﻣـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺎت »رؤﻳــﺔ ٠٣٠٢«، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻮﻓﻴﺮ أﻧﻈﻤﺔ وﺑﻴﺌﺔ ﺗــﻄــﻠــﻖ إﻣــــﻜــــﺎﻧــــﺎت ﻗـــﻄـــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل وﺗﻮﺳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻮﻓﺮ ﻓـــﺮص ﻋــﻤــﻞ ﻟـﻠـﺴـﻌـﻮدﻳـﲔ وﺗــﺠــﺬب اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﻹﻧﺘﺎج وﻳﺴﺮع ﻣﻦ وﺗﻴﺮة اﻟـﺘـﺤـﻮل ﻟﺘﺼﺒﺢ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣــﻦ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻣـــــﻦ ﻧـــﺎﺣـــﻴـــﺘـــﻬـــﺎ، أﻛـــــــﺪت ﻧـــــﻮال اﻟــﺘــﻤــﻴــﻤــﻲ ﻋــﻀــﻮ ﻏـــﺮﻓـــﺔ اﻟـــﺮﻳـــﺎض، ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، أن ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة »ﻧﻈﺎم اﻟـﻐـﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«، ﺗﺄﺗﻲ ﻓـﻲ إﻃـﺎر ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ أﻋــــﻠــــﻰ ﻣــﻨــﻔــﻌــﺔ ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ واﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻟﻠﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ أن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﺳــﻴــﺨــﻔــﻒ اﻷﻋــــــﺒــــــﺎء اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ رواد وراﺋــــــــــــــــﺪات اﻷﻋـــــــﻤـــــــﺎل واﳌــــﻨــــﺸــــﺂت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ، وﻳـــﺪﻓـــﻊ ﺑﺪﺧﻮل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺴﻮق وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻤﻮﻣﴼ.

ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻻﺗﺤﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮف أدوارﴽ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي