ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺎﻗﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻌﻮدي ﻗﺮﻳﺒﴼ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
أﻓــــﺼــــﺤــــﺖ وزارة اﳌـــــــــﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻋـــﻦ ﻗــــﺮب اﻹﻋـــــﻼن ﻋـــﻦ اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ ﳌـــــﺒـــــﺎدرة ﺗـﺤـﺴـﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ إﺣـــﺪاث ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ ﻣــﺮوﻧــﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﻮره، واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت »رؤﻳــﺔ ٠٣٠٢« ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎء ات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ. وﻗــــــﺎل ﺳـــﻄـــﺎم اﻟـــﺤـــﺮﺑـــﻲ، وﻛــﻴــﻞ وزارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ، إن اﳌﺒﺎدرة ﺗﺘﻀﻤﻦ ٣ ﺧــﺪﻣــﺎت رﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ، ﻫــﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، واﻟــﺨــﺮوج واﻟــﻌــﻮدة، واﻟﺨﺮوج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟـﻮاﻓـﺪﻳـﻦ ﻓـﻲ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺿﻤﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣـــﺤـــﺪدة ﺗـــﺮاﻋـــﻲ ﺣـــﻘـــﻮق ﻃــﺮﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.
ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ورﺷـــﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺘـــﻲ ﻧـﻈـﻤـﺘـﻬـﺎ ﻏـــﺮﻓــﺔ اﻟــﺮﻳـــﺎض ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺳـــــــــــﻮق اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﻞ »ﻣـــــــــﻦ ﺑـــﻌـــﺪ« ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ﻣـــﺴـــﺎء اﻻﺛـــﻨـــﲔ، واﺳﺘﻌﺮض ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﻮن آﻟــﻴــﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﺜـﻼث وﻣــــــﺎ ﻳـــﺘـــﺮﺗـــﺐ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻣــــﻦ آﺛــــﺎر ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻷﺻـــــﺤـــــﺎب اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓـﻲ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت.
وﻧـﺎﻗـﺸـﺖ اﻟــﻮرﺷــﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﺑــﺎﻧــﺘــﻘــﺎل اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ اﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ إﻟــــــﻰ وﺿــــــﻊ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣــــﺰﻳــــﺪ ﻣـــــﻦ اﻟــﻀــﺒــﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺨﺮوج واﻟﻌﻮدة، وﺣﻔﻆ أﺳﺮار اﳌﻨﺸﺄة، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن اﳌﺎدة »٣٨« ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟــــﻰ ﻋــــﺪد اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺤـﻖ ﻟﻬﺎ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل وﻋـﻼﻗـﺔ ذﻟــﻚ ﺑﻤﺪة اﻟﻌﻘﺪ وآﻟﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮك اﳌﻨﺸﺎة.
وﻗــــﺎل اﻟــﺤــﺮﺑــﻲ إن اﳌــﺒــﺎدرة ﺗﺄﺗﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺠﻬﻮد اﻟـﻮزارة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﳌـــﺒـــﺎدرة ﺗـﺴـﻌـﻲ ﻟــﺮﻓــﻊ ﺟـﺎذﺑـﻴـﺔ ﺳــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ، وﻣﺒﻴﻨﴼ أﻧــﻪ ﺗﻤﺖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓـﻲ إﻋـــﺪاد اﳌــﺒــﺎدرة، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻟﻘﺎءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣــﻊ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٠٧ ﺻـﺎﺣـﺐ ﻋﻤﻞ ﻷﺧﺬ ﻣﺮﺋﻴﺎﺗﻬﻢ ﺣﻮﻟﻬﺎ.
وأﻛــــﺪ وﻛــﻴــﻞ وزارة اﳌــــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ أن اﳌــﺒــﺎدرة ﺗـﻬـﺪف ﻓـﻲ اﻷﺳــﺎس إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻞ، وذﻟﻚ وﻓﻘﴼ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻮﺛﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
واﺳــﺘــﻌــﺮض اﻟــﺤــﺮﺑــﻲ آﻟـﻴـﺔ ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ وﺷــــــــــﺮوط اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﳌﺒﺎدرة، ﻣﺒﻴﻨﴼ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟــــﻮﻇــــﻴــــﻔــــﻲ ﻟــــﻠــــﻌــــﺎﻣــــﻞ اﻟــــــﻮاﻓـــــﺪ
واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻌﻤﻞ آﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻪ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺻــــﺎﺣــــﺐ اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ، ﻛـــﻤـــﺎ ﺗـــﺤـــﺪد اﳌـــﺒـــﺎدرة آﻟــﻴــﺎت اﻻﻧــﺘــﻘــﺎل ﺧــﻼل ﺳــﺮﻳــﺎن اﻟـﻌـﻘـﺪ ﺷـﺮﻳـﻄـﺔ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑـــﻔـــﺘـــﺮة اﻹﺷـــــﻌـــــﺎر واﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ اﳌﺤﺪدة.
وأﺿـــــﺎف اﻟــﺤــﺮﺑــﻲ: »ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟﺨﺮوج واﻟﻌﻮدة ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮاﻓﺪ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎرج اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وذﻟــــــﻚ ﻋــﻨــﺪ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻣـﻊ إﺷﻌﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗـــﻤـــﻜـــﻦ ﺧــــﺪﻣــــﺔ اﻟــــﺨــــﺮوج اﻟـــﻨـــﻬـــﺎﺋـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ اﻟـــــﻮاﻓـــــﺪ ﻣـﻦ اﳌﻐﺎدرة ﺧﻼل ﺳﺮﻳﺎن ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻐـﺎدرة اﻟﺒﻼد ﻣﻊ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أوﺿﺢ اﳌﻬﻨﺪس ﻫــــﺎﻧــــﻲ اﳌـــﻌـــﺠـــﻞ، وﻛــــﻴــــﻞ وزارة اﳌـــــــــــﻮارد اﻟـــﺒـــﺸـــﺮﻳـــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ، أن اﳌــــــــــﺒــــــــــﺎدرة ﺗــــــﻬــــــﺪف ﻟــــﺮﻓــــﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺳــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ، ﻣﺸﻴﺪﴽ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟــﻮزارة واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف، وﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ أن اﻟـــــــــﻮزارة أﻃــﻠــﻘــﺖ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣـﻦ اﳌﺒﺎدرات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وﻗﺎل إن »ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺘﺠﺮى ﻋﻠﻰ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﻌـﻤـﻞ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎء ات ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﻨﺸﺂت ﳌـﻌـﺮﻓـﺔ ﻣـﺮﺋـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »اﳌــﺒــﺎدرة أﻋــﺪت ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء ات ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، واﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ﺷﻤﻠﺖ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل«.
وﻓـــــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق، ﻗـــﺎل اﳌـــﻬـــﻨـــﺪس ﻣـــﻨـــﺼـــﻮر اﻟـــﺸـــﺜـــﺮي، رﺋــﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﳌــــــﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ وﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻟـﺮﻳـﺎض، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«: »ﺳـﻴـﻜـﻮن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺣـﺮﻳـﺼـﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎب واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌـــﺎﻫـــﺮة، واﻟــﺘــﻲ ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﺧــﺒــﺮات ﻛـﺒـﻴـﺮة، وﺳــﺘــﺆدي اﳌــﺒــﺎدرة إﻟـﻰ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻷﺟـــــــﻮر، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺆدي ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﻟﻰ دﻓــــﻊ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻮﻃــﲔ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣـﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟــﻌــﺎدﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺳـــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ اﳌـﺎﻫـﺮة واﳌـــﻜـــﻨـــﻨـــﺔ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻳــــــــﺆدي إﻟـــﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻫﺮة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻷﺟﻮر«.