»اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«: ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﺋﻞ ﺟﺮاء اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إن أزﻣﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس »ﻛـﻮروﻧـﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١( ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺟـﻮر، ﺑﺮﻏﻢ أن ﻣﺌﺎت اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ - وﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ - ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﻮرا أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن اﻷزﻣـﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﺮض ﺿﻐﻮﻃﴼ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
وأوﺿـﺤـﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ »اﻷﺟــﻮر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎم -١٢٠٢« ٠٢٠٢ اﻟـﺼـﺎدر اﻷرﺑـﻌـﺎء، أن اﻷﺟﻮر اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ أو ﻧﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ أﺑﻄﺄ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري ٠٢٠٢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻮﺑﺎء، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ أﺗـﺎﺣـﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻣﺴﺘﺸﻬﺪة ﺑﺘﺄﺛﺮ أﺟﻮر اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻌﻤﺎل ذوي اﻷﺟﻮر اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻷزﻣﺔ.
وﻧـــﻮه اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻳــﺒــﺪو أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟـــﻮر ﻓـﻲ ﺛﻠﺚ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟـﺘـﻲ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺪ ارﺗـﻔـﻊ، إﻻ أن ﻫـﺬا وإﻟــﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻛـــﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟــﻔــﻘــﺪان أﻋــــﺪاد ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﺎل ذوي اﻷﺟﻮر اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮوا ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﺑـﺎﻷزﻣـﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛـﺎن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء أﺳﻮأ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل، ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ٨٢ دوﻟﺔ أوروﺑﻴﺔ أﺷﺎرت إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻣــﻦ دون دﻋــﻢ اﻷﺟـــﻮر ﻓــﺈن اﻟـﻨـﺴـﺎء ﻛﻦ ﺳﻴﻔﻘﺪن ١٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺟـﻮرﻫـﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، وذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٤٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل.
وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن أزﻣﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« أﺛﺮت ﺑــﺸــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻌــﻤــﺎل ذوي اﻷﺟــــﻮر اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات أﻗﻞ، ﻓﻘﺪوا ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹدارﻳﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ذات اﻷﺟﻮر اﻷﻋﻠﻰ.
وأﺷـﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻷوروﺑـﻴـﺔ وﻣـﻦ دون إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻓﺈن أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﺎﻧﻮا ﺳﻴﺨﺴﺮون ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺟﻮرﻫﻢ، ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ أزﻣﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻳﻬﺪد ﺑﺈرث ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ دﻋﻮة اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻏﺎي راﻳﺪر، إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت أﺟﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻌﺎﻟﺞ أﻳﻀﺎ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا أرادت اﻟﺒﻠﺪان ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺳﺒﺎب ارﺗـﺒـﺎط اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ واﳌـﻌـﻠـﻤـﲔ ﻏـﺎﻟـﺒـﺎ ﺑــﺎﻷﺟــﻮر اﳌــﻨــﺨــﻔــﻀــﺔ. وﺗــﻀــﻤــﻦ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻸﺟﻮر واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﻌﺎف ﻣﺴﺘﺪام وﻣﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺟﻮر.
وﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟــﻰ أن دﺧــﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗـﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺤﻮ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أو ٥٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٢٠٢، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺪﺧﻞ، وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ واﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺳــﺮﻳــﻌــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت، ﻓـﺤـﺘـﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﻘـــﻮﻳـــﺔ ﺳــﺘــﻀــﻄــﺮ إﻟـــــﻰ ﺗـﺼـﻔـﻴـﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ، وﺳﻴﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎس ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل. وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻘﻠﻴﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻨﺤﻮ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ ﺑـــﺪوام ﻛـﺎﻣـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟـﺠـﺎري، اﻟــﺬي ﺷﻬﺪ اﻹﻏــﻼق اﻷول ﻓﻲ أﻏـﻠـﺐ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدات. وﻗــﺎل راﻳـــﺪر )آﻧــــﺬاك( إﻧﻪ »ﻓـﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم، وﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻔﺸﻰ )ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١( ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، اﻟﺘﺤﻖ ٠٩١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﺑــﺼــﻔــﻮف اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻟـــﺔ... وﻣـــــﻊ اﻟـــﺼـــﺪﻣـــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ اﻟـﻔـﻴـﺮوس، ﻓﻤﻦ اﻟـﻮاﺿـﺢ ﻟﻠﻌﻴﺎن أن ﻋـﺎﻟـﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﺗـﻬـﺎو ﻏﻴﺮ ﻋـﺎدي ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺘﺨﺬة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ«.
وﻓﻲ أﺣﺪث ﺗﻘﺎرﻳﺮه اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻧﺤﻮ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ داﺋــــﺮة اﻟــﻔــﻘــﺮ اﳌــﺪﻗــﻊ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ١٢٠٢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗﺴﺒﺒﺖ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛـﻮروﻧـﺎ« ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق وﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ اﳌﺒﻴﻌﺎت، وﺧﺎﺻﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﺻــﻐــﺮ ﺣــﺠــﻤــﺎ. وﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﳌــﺘــﺼــﻠــﺔ ﺑــﺎﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ ﻣــﺜــﻞ أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟــﻀــﻴــﺎﻓــﺔ واﳌــﻄــﺎﻋــﻢ ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻷﺷـــﺪ ﺗﻀﺮرا، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ أﻛـﺒـﺮ ﻓـﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻴﻼ ﻟﺘﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
وﺧــﻔــﺾ رﺑــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻷﺟـــﻮر، وﻛـﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﺨﻔﺾ اﻷﺟـــﻮر أﻋــﻠــﻰ ﺑﻨﺤﻮ ٠١ ﻧــﻘــﺎط ﻣـﺌـﻮﻳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﻤـﻨـﺸـﺂت اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻣـﺘـﻨـﺎﻫـﻴـﺔ اﻟــﺼــﻐــﺮ )٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ(، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻗـــﺎﻣـــﺖ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺗـــﻀـــﺮرا، ﻣﺜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺑﺄﻛﺒﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت. وﻛـــــﺎن اﺣـــﺘـــﻤـــﺎل ﻗـــﻴـــﺎم اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺑﺘﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻷﺧـــــﺮى )٩١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋــــﺔ(، وﻣـﻨـﺢ اﻹﺟــﺎزات )١٥ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ(، وﺧﻔﺾ اﻷﺟــﻮر )٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(.