اﻟﺴﻮدان: ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪه ﺑـ »ﻛﻮروﻧﺎ«

ﺗـﺴـﺒـﺒـﺖ إﺻــﺎﺑــﺔ ﻧــﺎﻓــﻊ ﻋـﻠـﻲ ﻧـﺎﻓـﻊ، ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌـﻌـﺰول ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺑــﻔــﻴــﺮوس »ﻛــﻮﻓــﻴــﺪ - ٩١« ﻓـــﻲ ﺗـﺄﺟـﻴـﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺪﺑﺮي اﻧﻘﻼب اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ أﻣﺲ، وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﺿﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻗﺎرب اﳌﺘﻬﻤﲔ وأﻧــــﺼــــﺎرﻫــــﻢ ﻣــــﻦ ﺣــــﻀــــﻮر اﻟــﺠــﻠــﺴــﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ؛ ﺑﺴﺒﺐ إﺛﺎرﺗﻬﻢ اﻟﺸﻐﺐ واﻟﻬﺘﺎف داﺧﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ.

وﻳــﺨــﻀــﻊ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌــــﻌــــﺰول ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ، وﻧﺤﻮ ٩٢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ، وأﺑﺮزﻫﻢ ﻧﺎﺋﺒﻪ اﻷول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻃـﻪ، وﻣﺴﺎﻋﺪه ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ، ووزﻳﺮ دﻓﺎﻋﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﲔ، ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺘــﻬــﻢ وﺗﺪﺑﻴﺮﻫﻢ اﻧﻘﻼب ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٩٨٩١، اﻟﺬي أﺗﻰ ﺑﻬﻢ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺗﺤﺖ راﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ، وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻄﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل إداﻧﺘﻬﻢ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺼﻞ اﻹﻋﺪام.

وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎم، اﳌــــﺤــــﺎﻣــــﻲ اﳌــــﻌــــﺰ ﺣـــــﻀـــــﺮة، ﻓـــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« أﻣﺲ، إن اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌﻘﺮرة أﺳﺒﻮﻋﻴﴼ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺎء اﻧﻌﻘﺪت ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻤﺎع أﻗــﻮال اﳌﺤﻘﻖ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺑﻴﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﻃﺒﻴﴼ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻷﺳﺒﻖ ورﺟـﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ اﳌﺘﺸﺪد، ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ، أﺻﻴﺐ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻗـــﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺎرس )آذار( اﳌــﻘــﺒــﻞ؛ ﺣــﻔــﺎﻇــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﺻــﺤــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ، واﻟــﺘــﺰاﻣــﴼ ﺑـﻤـﻮﺟـﻬـﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وأﺿــــــــــﺎف ﺣـــــﻀـــــﺮة، أن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ أﺻـــﺪرت ﻗـﺒـﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻗـــﺮارﴽ، ﻗﻀﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﻨﻊ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣـــــــﻦ ﻏـــــﻴـــــﺮ اﳌـــــﺘـــــﻘـــــﺎﺿـــــﲔ واﳌـــــﺤـــــﺎﻣـــــﲔ ﻟــﺠــﻠــﺴــﺎﺗــﻬــﺎ؛ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋـــــﺪم اﻟــﺘــﺰاﻣــﻬــﻢ ﺑﻘﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺼﺮاخ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺑﺮﻏﻢ ﺗﻨﺒﻴﻬﻬﺎ اﳌﺘﻜﺮر ﻟﻬﻢ.

ودأب أﻗــﺎرب اﳌﺘﻬﻤﲔ وأﻧﺼﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻤﻬﺮ أﻣـﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ وداﺧﻠﻬﺎ، وإﺛﺎرة اﻟﺠﻠﺒﺔ أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺎت، واﻟﻬﺘﺎف واﻟﺘﻬﻠﻴﻞ، وﻋــﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟــﺪﻋــﻮات اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰام اﻟـﻬـﺪوء واﻟــــﺼــــﻤــــﺖ. وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻻﺗــــﻬــــﺎم ﺗــﺄﻳــﻴــﺪﻫــﺎ ﻗـــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، وﻗـــﺎﻟـــﺖ إﻧــﻪ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺿﺒﻂ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﻋﺪم ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﺴﺎﺣﺔ »ﻫـــﺮج وﻣــــﺮج«، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻦ أﺳﺮ اﳌﺘﻬﻤﲔ، ﻓــﻲ ﻇــﺎﻫــﺮة ﻋـﺪﺗـﻬـﺎ »ﻏــﻴــﺮ ﺣــﻤــﻴــﺪة، وﻻ

ﺗﺤﺘﺮم اﻟﻘﻀﺎء وﻻ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وﻧﻔﺬ اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن اﳌﻨﻀﻮن ﺗﺤﺖ ﻟــــﻮاء »اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ«، ﺑﻘﻴﺎدة زﻋﻴﻤﻬﻢ اﻟﺮاﺣﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ، ﻓﻲ ٠٣ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٩٨٩١، اﻧﻘﻼﺑﴼ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﺷــــــــﺎرك ﻓـــﻴـــﻪ ﻣــــﺪﻧــــﻴــــﻮن وﻋـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﻮن، وأﻃــــــﺎﺣــــــﻮا ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء اﳌــﻨــﺘــﺨــﺒــﺔ، وﻛـــــﻮﻧـــــﻮا ﻣــﺠــﻠــﺴــﴼ ﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻟﺜﻮرة، وأﻋﻠﻨﻮا ﻣﺎ أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ »ﺛﻮرة اﻹﻧـــﻘـــﺎذ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ«، وﻧــﺼــﺒــﻮا اﻟـﻌـﻤـﻴـﺪ وﻗــﺘــﻬــﺎ، ﻋـﻤـﺮ اﻟـﺒـﺸـﻴـﺮ، رﺋـﻴـﺴـﴼ ﳌﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة واﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. وﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٩١٠٢ دوﻧﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻼﻏﴼ ﺿﺪ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ، اﻟﺘﻲ دﺑﺮت وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻧﻘﻼب اﻹﻧﻘﺎذ، ووﺟﻬﺖ ﻟﻬﻢ ﺗﻬﻤﴼ وﻓﻘﴼ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ وﻗـــﺘـــﻬـــﺎ، وﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺘــﻘــﻮﻳــﺾ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وإﺟﻬﺎض اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.

ودﻓـــﻊ ﻣـﺤـﺎﻣـﻮ اﳌـﺘـﻬـﻤـﻮن ﺑﺘﻘﺎدم ارﺗـــﻜـــﺎب اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ، وﻓـــﻘـــﴼ ﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـــــﻘـــــﻮاﻧـــــﲔ اﻟـــــﺴـــــﻮداﻧـــــﻴـــــﺔ، وﻃــــﺎﻟــــﺒــــﻮا ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺘﻬﻢ وﺷﻄﺐ اﻟﺪﻋﻮى. ﺑﻴﺪ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ رﻓﻀﺖ اﻟﻄﻠﺐ واﻋﺘﺒﺮت اﻻﻧﻘﻼب ﺟﺮﻳﻤﺔ »ﻣﺴﺘﻤﺮة«، وأﻳﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.