ﻣﻴﺎﳕﺎر ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻹﻛﺒﺎر

ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر، ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻟﻢ ﻳﺰل ﻳﺠﺮي، ﻳﻌﻴﺪ إﻟﻰ اﻷذﻫﺎن ﺷﺒﺢ ﻣﺤﻨﺔ ﺗﺨﺘﻔﻲ زﻣﻨﴼ، ﻗﺪ ﻳﻄﻮل أو ﻳﻘﺼﺮ، ﺛﻢ ﺗﻌﺎود اﻟﻈﻬﻮر ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. واﺿﺢ أن ﺗﻠﻚ اﳌﺤﻨﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ أﺣﻴﺎﻧﴼ ﺷﻜﻞ ﻣﺄزق ﻳﺴﺘﻌﺼﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ، ﺗﻜﺎد ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮب دون ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ دول ﻟﻢ ﺗـﺰل ﻟﻠﻌﺴﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻗــﺎدة اﻟﺠﻴﻮش، أدوار ﻳـﺼـﺮون ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺧـﺎرج ﺛﻜﻨﺎﺗﻬﻢ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑﻤﺎ ﻳﺮون أﻧﻪ ﺣﻖ ﻟﻬﻢ. ﺟﻮﻫﺮ ذﻟﻚ »اﻟﺤﻖ« أن ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﻐﻲ ﻟﻬﺎ آذان اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أن ﺗﻌﻴﻬﺎ أﻳﻀﴼ، وإذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ أن ﺗﻄﺒﻖ، ﻓﻼ ﻣﻨﺎص أﻣﺎم اﳌﻤﺴﻜﲔ ﺑﺰﻣﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺳﻮى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺷﺆون اﻟﺒﻼد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻌﻨﻴﻬﻢ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺄﻣﻮر ﻋﻴﺶ اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، واﻷرﺟﺢ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻛﻔﺎءات ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻐﻴﺮ أﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﺷﺘﺮاط اﻟﺤﺮﻓﻲ ﺟﺪﴽ، ﻟﻦ ﻳﺤﻮل دون إﻗﺤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط أﻧﻮﻓﻬﻢ ﻓﻲ أﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ، أو ﻋﻠﻤﻲ، أو اﻗﺘﺼﺎدي، أو ﺻﺤﻲ، أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ، ورﺑﻤﺎ ﻓﻨﻲ، أﻣﺎ ﺛﻤﻦ اﻻﻋــﺘــﺮاض ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻠﻬﻢ، ﻓﻬﻮ اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ اﻟـﻔـﻮري ﺑﺸﺒﺢ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﻠﺢ ﺳــﻮف ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﺎﺳﺔ، وﻳــﺰج ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫﺐ اﻟﺴﺠﻮن.

ﻣــﻴــﺎﻧــﻤــﺎر ﺗـﺸـﻜـﻞ إﺣــــﺪى ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺤـــﺎﻻت. ﺻـﺤـﻴـﺢ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺳﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻮال ﻋﻘﻮد ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎم ٢٦٩١ وﺳﻨﺔ ١١٠٢، إﻻ أن اﻧﻘﻼب اﻟﺠﻴﺶ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻨﺮال أوﻧﻎ ﻫﻼﻳﻨﻎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أوﻧــﻎ ﺳـﺎن ﺳﻮ ﺗﺸﻲ، ﻓﺎﺟﺄ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ. ﳌﺎذا؟ اﻷرﺟﺢ أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﻗﻴﺎدات اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ﻋﻤﻮﻣﴼ، وأﻧﺼﺎر اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﴼ، أن ﻋﻬﻮد اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ رﺟﻌﺔ، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ »اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ«. واﻗﻊ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪه ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر، ﻣﻨﺬ وﻗــﻮع اﻻﻧـﻘـﻼب، ﻳﻘﻮل إن ذﻟـﻚ اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺴﺎﻧﺪه، ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﻮري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻏﻠﺐ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺿﺪ إﻃﺎﺣﺔ اﻟﺠﻨﺮال ﻫﻼﻳﻨﻎ اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺪﻧﻲ. ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﳌﺮاﻗﺒﲔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻋـــﻼم ﻋﻠﻰ اﻣــﺘــﺪاد اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، أن ﺷـﺎﺑـﺎت وﺷـﺒـﺎن ﺑﻮرﻣﺎ )ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر( ﺳﺎرﻋﻮا ﺑﺪورﻫﻢ إﻟﻰ اﺣﺘﻼل ﺷﻮارع ﻣﻌﻈﻢ اﳌــﺪن، وﻟﻢ ﻳﺘﺮددوا ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻨﻒ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺿﺪﻫﻢ، ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺟﻮع اﻟﻀﺒﺎط إﻟﻰ ﺛﻜﻨﺎﺗﻬﻢ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺈﻃﻼق ﺳــﺮاح اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻛﺎﻓﺔ، وﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣﻬﻢ أوﻧــﻎ ﺳـﺎن ﺳﻮ ﺗﺸﻲ، زﻋﻴﻤﺔ ﺣـﺰب »اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، اﻟﺮاﺑﺢ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٠٢٠٢.

ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﺷﺠﺎﻋﺔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻹﻛﺒﺎر، وﻫـﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﻮﺿﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻘﺎﺋﻞ إن ﻋﻬﻮد اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺪ وﻟﺖ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻦ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﺛﺒﺎت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﻮﻟﺔ ﺑﻼ أي ﻋﻘﺒﺎت. ﺻﺤﻴﺢ أن ﻗﺒﻮل ﺷﻌﻮب دول »اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ« ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﻴﻮش ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺳﻬﻼ. ﻟﻜﻦ، ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺸﻞ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ إدارة اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﺳﻮف ﻳﻮﻓﺮ، داﺋﻤﴼ، اﳌﺒﺮر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻹﻗﻨﺎع ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺮاﻓﺾ ﻹﻗﺤﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮ رأﻳــﻬــﻢ، أو ﻓــﺮض أدوارﻫــــﻢ ﻋﻨﺪ أي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻷي ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرض. ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﻮﻟﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻀﻊ ﻛﻠﻤﺎت، ﻣﺜﻞ؛ ﻟﻴﺲ ﻫﺬا وﻗﺖ اﻟﺘﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻧﻌﻢ إﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻬﻢ، إﻧﻤﺎ اﻵن ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، ﻫﻨﺎك أﻳﻀﴼ اﻷﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ. إذ ذاك، ﺳﻮف ﻳﻨﻘﻠﺐ اﳌـﺄزق ﻋﻠﻰ رؤوس راﻓﻀﻲ ﻣﻨﻄﻖ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي، إذ ﻳﺮون واﻗﻌﴼ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ أدﻣﻐﺘﻬﻢ.

رﻏﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﻈﻞ ﺟﺮأة أﻫﻞ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻼﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻮﺿﻊ إﻛﺒﺎر، ﻋﻦ ﺟﺪارة واﺳﺘﺤﻘﺎق. ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ إﻛﺒﺎر أن ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺻﻴﺤﺔ اﺳﺘﻨﻜﺎر ﺿﺪ ﻋﻨﻒ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﻼب. ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻟﻦ ﻳﻠﻐﻲ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، وﻟﻦ ﻳﻨﺴﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﻜﻞ، ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺴﻴﺪة ﺳﻮ ﺗﺸﻲ، ﺧﻴﺒﺖ ﻇﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ، ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﺑﺴﻮء ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ، ﻣﺴﻠﻤﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻣﺖ ﻣﻌﻈﻢ أﺗﺒﺎع ﻛﻞ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت وﺣﺸﻴﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ ﺿﺪﻫﻢ، ﻟﺪرﺟﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺠﻴﺶ ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﻬﻢ، وﺗﺸﺘﻴﺖ ﺷﻤﻠﻬﻢ داﺧﻞ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر وﺧﺎرﺟﻬﺎ، وﺗﻬﺠﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟﻰ دول ﺟﻮار، ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ. ﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﻮﺛﻖ ﺿﺪ اﻟﺴﻴﺪة ﺗﺸﻲ، وﻟﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ، ﺳـﻮاء ﺑﻘﻴﺖ ﺳﺠﻴﻨﺔ اﻟﺠﻨﺮال اﳌﻨﻘﻠﺐ ﺿﺪﻫﺎ، أو أﻋﺎدﻫﺎ راﻓﻀﻮ اﻻﻧﻘﻼب إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ.