اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺘﻬﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ »ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«

ﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، رﻳــﺎض اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ، إن إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﺑﻌﺾ اﻟـــــﺪول اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ، ﺗــﻘــﻮد ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﺑﻬﺪف إﺳﻘﺎط اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، ﻷﻧــــﻪ ﻳــﺴــﻠــﻂ اﻟــﻀــﻮء ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻻﺣﺘﻼل وﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ.

وأﻛـــــﺪ اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ أن ﻫــــﺬه اﳌـــﺤـــﺎوﻻت اﻟـــﺤـــﺜـــﻴـــﺜـــﺔ ﺗــــــﺼــــــﺎﻋــــــﺪت، ﻣــــــﻊ اﻧــــﻄــــﻼق اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻷﺳﺎﺑﻴﻊ. واﻟﺘﺤﺮك اﳌﺸﺘﺮك اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﳌﺎﻟﻜﻲ، ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ أﻛﺪ ﻓﻴﻪ وزﻳﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ أﻧـﺘـﻮﻧـﻲ ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ، أﻣـــــﺎم ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن اﳌــﺆﻟــﻒ ﻣـــﻦ ٧٤ ﻋــﻀــﻮﴽ اﻷرﺑــــﻌــــﺎء، أن اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﻌﺪ ٣ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻧﺴﺤﺎب إدارة دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻨﻪ. وﻗﺎل ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮ: »ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أﻋﻠﻦ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳـﺘـﺴـﻌـﻰ ﻷن ﺗــﻨــﺘــﺨــﺐ ﳌــﺠــﻠــﺲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻟﻠﻔﺘﺮة ٢٢٠٢ - ٤٢. ﻧﻄﻠﺐ ﺑﻜﻞ ﺗﻮاﺿﻊ دﻋـﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺘــﻨــﺎ اﻟــﻌــﻮدة ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ«.

واﻧﺴﺤﺒﺖ إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٨١٠٢ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺗﻬﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺘﻌﻨﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻴﺰه« ﺿﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﺎرس »اﻟﻨﻔﺎق« ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺪول ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺄن ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻓﻴﻪ.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪت واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓـﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺠﻠﺲ، ﻋﻠﻰ اﻟــﻔــﻮر، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ اﺳـﺘـﻌـﺎدة اﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ٣ ﺳــﻨــﻮات. وﺳﺘﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﺪورة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗـﻞ أﺑـﻴـﺐ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺻـــــــﺪور ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــــــﻘـــــــﺮارات اﻹﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـــﻬـــﺎ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــــﻚ ﺗــﺤــﺪﻳــﺚ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء« ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت، وإﻗﺎﻣﺔ آﻟﻴﺔ رادﻋــﺔ وﻧﻈﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﺑﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻹداﻧﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻛﻮروﻧﺎ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ.

وﻗﺎﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، إﻧﻪ ﺗـﻢ وﺿــﻊ ٥ ﻗـــﺮارات ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺟـــــــﺪول أﻋــــﻤــــﺎل اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ، ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ٤ ﻗـــــــــﺮارات ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر اﳌـــــــﺎدة اﻟــﺴــﺎﺑــﻌــﺔ، وﺗــــﺸــــﻤــــﻞ »إداﻧـــــــــــــﺔ اﻧــــﺘــــﻬــــﺎﻛــــﺎت ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، وإداﻧـــــﺔ اﻻﺳــﺘــﻴــﻄــﺎن، وﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﳌﺼﻴﺮ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وإداﻧــﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻻن«. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻀﺎف ﺑﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﺘﻘﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺸﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺮارات ﺳﺎﺑﻘﺔ.

وﺗــﺸــﻴــﺮ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ وﺻــﻠــﺖ إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، أﻧﻪ ﺗﻤﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻟـﻰ اﻟﻨﺺ، ﺗﺘﻨﺎول اﻧﺘﻘﺎدﴽ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰام إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻛﻮروﻧﺎ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ. وﺑــﺪأ ﻋﻤﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻹﺣــﺒــﺎط ﺑـﻌـﺾ ﻫـﺬه اﻟﻘﺮارات ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺠﻠﺲ، ﻟﻜﻦ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻗﺎل إﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷﻣﺮ. ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﺳﻨﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺒﺎط ﻛﻞ اﳌﺤﺎوﻻت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ، ﻣﺎ داﻣﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات وإﺟـــﺮاءات وﺟـﺮاﺋـﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑــﺤــﻖ ﺷــﻌــﺒــﻨــﺎ، ﻣــﻨــﺘــﻬــﻜــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، وﻗـﺮارات اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص«.