أﺣﺰاب ﺗﻄﻠﻖ ﻣﺒﺎدرة ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻀﲑ ﻟـ »ﺗﺸﺎور وﻃﲏ« ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑـ »ﻋﻘﺪ ﺟﻤﻬﻮري«

أﻃـــــﻠـــــﻘـــــﺖ ﻣــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ ﻣـــــــﻦ اﻷﺣــــــــــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻣـــﺒـــﺎدرة ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ »ﺗـــﺸـــﺎور وﻃــﻨــﻲ ﺷــﺎﻣــﻞ« ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺑﻠﻮرة »ﻋﻘﺪ ﺟﻤﻬﻮري« ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑـــﺈﺻـــﻼﺣـــﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﻣـﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺷـﻬـﺮ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ، وﺑــــﻤــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻷﻃـــــﻴـــــﺎف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وأﻋﻠﻦ ٢١ ﺣﺰﺑﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ أﺣــــــﺰاب أﺧـــــﺮى ﺑــــــﺎرزة ﻓﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، أن »اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎن ﻹﺟـﺮاء ﺗﺸﺎور، ﻳـــﺸـــﺎرك ﻓــﻴــﻪ اﻟــﻄــﻴــﻒ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻋـــﺎﻣـــﺔ، أﺣــــﺰاﺑــــﴼ وﻓـــﺎﻋـــﻠـــﲔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ، ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮرة ﻋﻘﺪ ﺟﻤﻬﻮري«، وﻗﺎﻟﺖ إن ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺎور ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ »ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.

وﺗﻨﺨﺮط ﻫـﺬه اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎور ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻗﺒﻞ ﻋــﺎم ﻟﺪﻋﻢ ﺟـــﻬـــﻮد اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ ﻓـــﻴـــﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ، إﻻ أن اﳌﻨﺴﻘﻴﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧــﻴــﺮة إﻟـــﻰ إﻃـــﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺎور ﺣــﻮل إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣـــﻮار ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻫﻮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻨﺬ وﺻﻮل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻐﺰواﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﺘﺼﻒ ٩١٠٢.

وﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬه اﳌﻨﺴﻘﻴﺔ ﺣﺰب »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« )ﺗﻮاﺻﻞ(، وﻫﻮ ﺣـــﺰب ﻳـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﻹﺧــــﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ، رﻏــﻢ ﻛـﻮﻧـﻪ اﻟــﺤــﺰب اﳌــﻌــﺎرض اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﻳﺘﻬﻢ اﻟﺤﺰب اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻃﺮاﻓﴼ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﺴﻘﻴﺔ ﺑـﻤـﺤـﺎوﻟـﺔ إﻗـﺼـﺎﺋـﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎور اﳌﺰﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻧﻔﺘﻪ اﳌﻨﺴﻘﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻨﺴﻘﻴﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، إن اﻟﺘﺸﺎور، اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ، ﻳﻬﺪف إﻟﻰ »ﺑﻠﻮرة ﻋﻘﺪ ﺟﻤﻬﻮري، ﻳـــﻘـــﻮم ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺒــــﺎدئ اﻹﻧـــــﺼـــــﺎف واﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﳌــــــﺴــــــﺎواة، وﻳـــﺤـــﻤـــﻲ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﻟـــﻔـــﺮدﻳـــﺔ واﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﻳــﺆﺳــﺲ ﻟـﻨـﻈـﺎم دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﺻﻠﺐ وﻣــﺘــﺠــﺬر«، ﻣــﺆﻛــﺪة ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗــﻪ أن ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﺸﺎور »اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﺮات اﻟﻀﻴﻘﺔ، وﻋﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻹﺛﻨﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ«.

وﺧـﻠـﺼـﺖ اﳌﻨﺴﻘﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ »إﻳﺠﺎد إﺟﻤﺎع واﺳﻊ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﺠـﻮﻫـﺮﻳـﺔ، ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺟـﻮ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟـــﺬي ﺗـﺸـﻬـﺪه اﻟـﺴـﺎﺣـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ«، وأﻋـﻠـﻨـﺖ ﻋــﻦ »ﺧــﺎرﻃــﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ« ﺳـﺘـﻘـﻮد إﻟـﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﺸــﺎور ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن أﺳـﺎﺑـﻴـﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ. ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ »ﻟﺠﻨﺔ اﺗـﺼـﺎل« ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻷﺳﺒﻖ وﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻳﺤﻴﻰ وﻟﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻮﻗﻒ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ، ﺗــﺤــﻀــﻴــﺮﴽ ﻟـــﻠـــﺘـــﺸـــﺎور اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ

ودﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ.

وﻗـﺎﻟـﺖ اﳌﻨﺴﻘﻴﺔ إن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻲ »اﻻﺗــﺼــﺎل ﺑﻜﻞ اﻟـﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﺒﺎدرة واﻻﺳﺘﻤﺎع ﻵراﺋــﻬــﺎ، ودﻋــﻮﺗــﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺗـﺤـﻀـﻴـﺮﻳـﺔ ﻟــﻠــﺤــﻮار«، وﻫـــﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻠﻔﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃـــﺎوﻟـــﺔ اﻟـــﺘـــﺸـــﺎور، اﳌــﻠــﻒ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، اﻟـــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ »إﺻﻼﺣﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وإﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«، دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺎﻗﺶ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺎور. ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺮح ﻣﻠﻒ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل »اﳌـــﻠـــﻔـــﺎت اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻘـــﺔ، وإﺷـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــــﺮق وﻣــﺨــﻠــﻔــﺎﺗــﻪ«، واﳌﻠﻒ اﻷﺧﻴﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻣـﻦ ﺧــﻼل »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد«. وﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗـﺼـﺪر وﺛـﻴـﻘـﺔ ﻋــﻦ »اﻟــﺘــﺸــﺎور اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ«، ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ اﻟــﻨــﻘــﺎط اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﺤــﻞ اﺗــﻔــﺎق اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻓــﻴــﻪ، ﻣــﻊ وﺿـــﻊ »آﻟــﻴــﺔ ﺗـﻮاﻓـﻘـﻴـﺔ« ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ. وﺣـــﺘـــﻰ اﻵن، ﻟـﻢ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـﻮرﻳـﺘـﺎﻧـﻴـﺔ أي ﻣـﻮﻗـﻒ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻮﻃﻨﻲ، اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺣـــﺰاب اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﻟﻜﻦ وﺟــﻮد اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺿﻤﻦ اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة ﻳﻌﻄﻲ اﻧﻄﺒﺎﻋﴼ ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻋﻄﺖ اﻟﻀﻮء اﻷﺧﻀﺮ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻐﺰواﻧﻲ أﺟﺮى ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻘﺎء ات ﻣﻊ ﻗﺎدة اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺗﻤﺤﻮرت ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ »اﻟﺘﺸﺎور اﻟﻮﻃﻨﻲ«.

وﻣـﻨـﺬ وﺻــﻮﻟــﻪ إﻟــﻰ اﻟـﺤـﻜـﻢ، ﺳـﻌـﻰ وﻟـﺪ اﻟـــﻐـــﺰواﻧـــﻲ إﻟـــﻰ ﺗــﻬــﺪﺋــﺔ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، وﺗـﻄـﺒـﻴـﻊ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻧــﺠــﺢ ﻓــﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻟﻘﺎء ات دورﻳﺔ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﳌﻌﺎرﺿﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﻇﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻨﻈﻴﻢ أي ﺣـﻮار وﻃﻨﻲ ﻷن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ، ﻣﻌﺮﺑﴼ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاده اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺘﺸﺎور.