ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺳﻨﺪات ﻳﻮرو ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺎﺋﺪ ﺳﻠﺒﻲ
ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋــﻠــﻦ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻹدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ إﺻـﺪاره اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻨﺪات ﺑــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــــﻴــــﻮرو ﺿــﻤــﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻹﺻــﺪار
أدوات اﻟـــﺪﻳـــﻦ، ﻗـــﺎل وزﻳــــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﻜﻠﻒ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــــﺠــــﺪﻋــــﺎن، إن اﻹﺻــــــﺪار اﳌـــﻘـــﻮم ﺑــﺎﻟــﻴــﻮرو ﻳــﺄﺗــﻲ ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر ﺟـﻬـﻮد ﺗـﺄﻣـﲔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ وﻓــــﻖ ﻣـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﳌﺮﻛﺰ اﺳــﺘــﻐــﻞ ﻓـــﺮﺻـــﺔ اﻟــــﺪﺧــــﻮل ﻟــﺴــﻮق اﻟﻴﻮرو اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺈﺻﺪار أدوات دﻳـــﻦ ﺑــﻌــﺎﺋــﺪ ﺳـﻠـﺒـﻲ ﻟــﻴــﻜــﻮن أﻛـﺒـﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ أﺻـﺪرت ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﺐ ﺧﺎرج دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ووﺻــــــــــﻞ اﳌـــــﺠـــــﻤـــــﻮع اﻟـــﻜـــﻠـــﻲ ﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻻﻛـــﺘـــﺘـــﺎب أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ٥ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﻳـــــﻮرو، ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ
أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٣ أﺿــــﻌــــﺎف، ﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻃــــﺮح ٥٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳـــــﻮرو ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺘﲔ، ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﳌﺪة ٣ ﺳـــﻨـــﻮات اﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎق، وﻧــﺼــﻒ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو ﻟﺴﻨﺪات ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ٩ ﺳﻨﻮات.
ووﻓــــﻘــــﴼ ﻟـــﻠـــﺠـــﺪﻋـــﺎن، ﺗـﻌـﻜـﺲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺪار ﻗﻮة اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ دﺧﻮل أﺳﻮاق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟـﺪﻳـﻦ ﻓـﻲ اﳌــﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، وإﺛﺒﺎت اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻃﻴﺪ وﺑـﻨـﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗــﺄﺗــﻲ ﺧــﻄــﻮة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺑــﺎﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــــﻰ ﺳـــﻨـــﺪات اﻟــﻌــﻮاﺋــﺪ اﻟــﺴــﺎﻟــﺒــﺔ، أي ﺗــﻘــﺒــﻞ اﻟــﺘــﻨــﺎزل ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺪات ﻟﺪول ذات اﻗﺘﺼﺎدات ﻣﺘﻴﻨﺔ وﻣﻀﻤﻮﻧﺔ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.