ﺑﺎﻳﺪن ﻳﺘﻬﻢ دﻣﺸﻖ ﺑـ »ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ« وﻳﻤﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
دﻋﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻟـ »وﻗﻒ ﺣﺮﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻌﺒﻪ«
أﻋــﻠــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺟﻮ ﺑــــﺎﻳـــﺪن، ﻣـــﺴـــﺎء اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ، ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت أﺣــــﺎدﻳــــﺔ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ ﺿﺪ ﺳــــــﻮرﻳــــــﺎ ﳌـــــــــﺪة ﻋـــــــــﺎم آﺧـــــــــــﺮ، وﻫــــﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ دﻣﺸﻖ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٤٠٠٢ و٢١٠٢.
وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺠﻤﻴﺪ أﺻﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻮرﻳﲔ واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، وﺣــﻈــﺮ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ ﻓــﺌــﺎت ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠـﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟـﻰ ﺳﻮرﻳﺎ. وأﳌﺤﺖ إدارة ﺑﺎﻳﺪن إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳـﺘـﺪرس اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓـﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟـــــــــــــﺮاء ات اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ أو ﺗﻨﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﺬه ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وﺗﺸﻴﺮ ﻣﺼﺎدر إﻟﻰ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪن ﺳﻴﻌﻠﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺧــﺎص ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌــﻠــﻒ اﻟــﺴــﻮري ﻓﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟــﻀــﻐــﻂ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻋﻠﻰ دﻣـﺸـﻖ. وﻗــﺎل اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ إن اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑـ »اﻟﻌﻨﻒ اﻟــﻮﺣــﺸــﻲ واﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت وﺗــﺠــﺎوزات ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن«، وأﺷـــــــــــﺎر، ﻓــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن، إﻟــــﻰ أن »ﺗــﺼــﺮﻓــﺎت اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺴــﻮري وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟﻚ ﻣـــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻟـﻜـﻴـﻤـﺎوﻳـﺔ ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺗﺸﻜﻞ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪﴽ ﻏـﻴـﺮ ﻋـــﺎدي ﻟـﻸﻣـﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺗـﺴـﺘـﻤـﺮ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــــﻄــــﻮارئ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٤٠٠٢ )ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﺟﻮرج ﺑﻮش( ﺳﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ ١١ ﻣﺎﻳﻮ ١٢٠٢ ﳌﺪة ﻋﺎم واﺣﺪ«.
ودﻋـــــﺎ اﻟــﺒــﻴــﺎن ﻧــﻈــﺎم اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑــﺸــﺎر اﻷﺳـــــﺪ وداﻋـــﻤـــﻴـــﻪ إﻟــــﻰ وﻗــﻒ ﺣـﺮﺑـﻪ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺿـﺪ ﺷﻌﺒﻪ، ووﻗـﻒ إﻃـــــــﻼق اﻟــــﻨــــﺎر ﻓــــﻲ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ أﻧـــﺤـــﺎء اﻟﺒﻼد، وﺗﻤﻜﲔ إﻳﺼﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ دون ﻋــــﻮاﺋــــﻖ ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﳌﺤﺘﺎﺟﲔ، واﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺗــﻤــﺎﺷــﻴــﴼ ﻣــــﻊ ﻗــــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــﻦ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ٤٥٢٢«.
وﻳﺄﺗﻲ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻴﻨﻔﻲ أي ﻧﻮاﻳﺎ ﻟﺪى إدارة ﺑﺎﻳﺪن ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣــــــﻊ ﻧـــــﻈـــــﺎم اﻷﺳـــــــــــﺪ، ﻣــــــﻊ ﻗــﻨــﺎﻋــﺘــﻪ ﺑﺎﳌﺨﺎوف ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻧﺸﺎط ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وأﻣﺎﻛﻦ أﺧــﺮى ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ. وﻗﺪ ﺣﺬر ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻣﻦ أن »داﻋــﺶ« ﻳﺤﺎول اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺨﻴﻤﺎت اﳌﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣــﺜــﻞ ﻣـﺨـﻴـﻢ اﻟــﻬــﻮل وﺗــﺤــﻮﻳــﻠــﻪ إﻟــﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻪ.
وﻳﺪور ﻧﻘﺎش ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟـﺪول وﺣـﻮل ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣــــﻊ ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ إﻋــــــﺎدة إﺣـــﻴـــﺎء اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ. وأﻋـﻠـﻨـﺖ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻋﺎدة ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، اﻟـــﺬي أﻏـﻠـﻘـﺘـﻪ إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﻓــﻲ ﻋـﺎم ٧١٠٢، ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻣــﻮاءﻣــﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ.
وﻗـــــــﺪ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪﻣـــﺖ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳـﻼح اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻹﺟــــﺒــــﺎر دول أﺧــــــﺮى ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺳــــﻴــــﺎﺳــــﺎﺗــــﻬــــﺎ أو اﻟــــﺘــــﻌــــﺒــــﻴــــﺮ ﻋــﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﺎ ﻣـﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة، وﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ واﺷﻨﻄﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، وﻳــــﻘــــﻮل ﺟــــــــﻮردان ﺗــــﺎﻣــــﺎ، اﻷﺳـــﺘـــﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ، إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت أﺻﺒﺤﺖ إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴﺮ اﻹدارة اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺎوف اﻹدارات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﻠﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣــﺎ ﺗــﻜــﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت أﻛــﺜــﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻟــﻮاﺿــﻌــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت ﻣــﻦ اﻟـﺒـﺪاﺋـﻞ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﻟﺬي ﻳــﻨــﻄــﻮي ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ واﺿـــﺤـــﺔ، وﻓـﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣـﻴـﺎن ﻋـﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﺄي ﺷــﻲء ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻻﻧــﺨــﺮاط ﻓﻲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ.
وﻳـﺪﻳـﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺻــﻮل اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ (OFAC) اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﻟـــﻮزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺛﻼﺛﲔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﴼ ﻟـــﻠـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت، ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺑـــﻌـــﻀـــﻬـــﺎ دوﻻ ﻣـــﻌـــﻴـــﻨـــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳـــﻼﺣـــﻖ اﻟــﺒــﻌــﺾ اﻵﺧـــــﺮ اﳌــﺠــﺮﻣــﲔ أو اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ أو ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن. وﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت »اﻟــﺸــﺎﻣــﻠــﺔ« ﻣــﺜــﻞ ﺣﻈﺮ اﻟــﺴــﻔــﺮ واﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻛـــﻮﺑـــﺎ وﻛــــﻮرﻳــــﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ وإﻳـــــﺮان وﺳﻮرﻳﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮم ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺿﻤﺘﻬﺎ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﻫـﻲ اﻷﺷــﺪ ﻗـﺴـﻮة، ﻣـﻊ اﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ إﻟــــــﺤــــــﺎق ﺿـــــــﺮر ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ ﺑـــﺎﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟﺪوﻟﺔ، ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ دول أﺧﺮى، ﺑــــﻤــــﺎ ﻓـــــﻲ ذﻟـــــــﻚ روﺳـــــﻴـــــﺎ واﻟــــﺼــــﲔ وﻓﻨﺰوﻳﻼ، ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺼﺮﻳﺢ.
وﺗــــﻔــــﺮض اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة أﻳـــــﻀـــــﴼ ﻋــــﻘــــﻮﺑــــﺎت »ﻣـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪﻓـــﺔ«، ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋــﺎدة اﻷﻓـــﺮاد واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﳌــﻨــﺨــﺮﻃــﺔ ﻓـــﻲ أﻧـﺸـﻄــﺔ ﻣــﻌــﻴــﻨـﺔ، ﻣــﺜــﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ اﳌـــﺘـــﻮرﻃـــﲔ ﻓـــﻲ اﻋــﺘــﻘــﺎل ﻣـــﺴـــﻠـــﻤـــﻲ اﻹﻳــــــــﻐــــــــﻮر، أو اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻬــﻤــﺔ ﺑـﻐـﺴـﻞ اﻷﻣــــﻮال ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷوﻟﻴﻐﺎرﺷﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ.
وﺗــﻮﺟــﺪ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﻣـﻜـﺘـﺐ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻷﺻــــــــــﻮل اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف ﻣـــــﺎ ﻳـــﺴـــﻤـــﻲ »اﻟــــﺮﻋــــﺎﻳــــﺎ اﳌــﻌــﻴــﻨــﲔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺧــــــﺎص« وﺗــﺼــﻞ إﻟــﻰ ٠٠٥١ ﺻﻔﺤﺔ، وﺗـﺤـﺘـﻮي ﻋﻠﻰ أﺳﻤﺎء ﻵﻻف اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ.
وﻳـــﺆﻳـــﺪ اﳌـــﻨـــﺎﺻـــﺮون ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﺳـــــــﻼح اﻟــــﻌــــﻘــــﻮﺑــــﺎت ﻓـــﺎﻋـــﻠـــﻴـــﺔ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻓــــﻲ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣــﻜــﺎﺳــﺐ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة، ﻣــﺸــﻴــﺮﻳــﻦ إﻟـــــﻰ أن إﻳـــــﺮان اﺿـــــﻄـــــﺮت إﻟـــــــﻰ اﳌـــــﺠـــــﻲء ﻟـــﻄـــﺎوﻟـــﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺧﻼل إدارة أوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أﻣﺎ اﳌﻌﺎرﺿﻮن ﻓﻴﺸﻴﺮون إﻟﻰ ﻓﺸﻞ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻓــــﻲ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ أﻫــﺪاﻓــﻬــﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﻛﻮﺑﺎ رﻏﻢ ٠٦ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أﻳـﻀـﴼ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺷﺎﻣﻞ.
وﻳـﻘـﻮل اﻟـﺨـﺒـﺮاء إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗـــﻜـــﻮن أﻛـــﺜـــﺮ ﻓــﺎﻋــﻠــﻴــﺔ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﻳـﺘـﻢ ﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟـﺤـﻠـﻔـﺎء واﻟــﺸــﺮﻛــﺎء، ﻣــﺸــﻴــﺮﻳــﻦ إﻟـــــﻰ ﻣـــﻴـــﻞ ﺑــــﺎﻳــــﺪن ﻧـﺤـﻮ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺪدﻳــــــﺔ ﻗـــــــﺪ ﻳــــﺠــــﻌــــﻞ ﻓــــﺮﺿــــﻪ ﻟــﻠــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت أﻛــﺜــﺮ ﻓــﺎﻋــﻠــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟـــﺘـــﻲ ﻓـــﺮﺿـــﻬـــﺎ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ دوﻧــــﺎﻟــــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺮ اﻟــﺴــﻨــﲔ، ﻛـــــﺎن ﻫـــﻨـــﺎك اﻋــــﺘــــﺮاف ﻣـــﺘـــﺰاﻳـــﺪ ﺑــﺄن ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗــﺴــﺒــﺒــﺖ ﻓــــﻲ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻟـﻠـﺴـﻜـﺎن اﳌــﺪﻧــﻴــﲔ اﻷﺑــﺮﻳــﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، ﻏﺎﻟﺒﴼ دون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮﺟﻮة. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪوﻻر وﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.