ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻀﻴﻖ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
ﺿﻴﻘﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، أﻣـــــﺲ، اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﳌـــﺴـــﺎﺣـــﺎت ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﻓــﻲ ﺧــﻄــﻮة ﻻﻓــﺘــﺔ إﻟــﻰ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺤﺮاك اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ ﻗــﺒــﻞ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﳌــﺒــﻜــﺮة، اﳌــﻘــﺮرة ﻓــﻲ ٢١ ﻣــﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﻘــﺒــﻞ. ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟـــﻚ، ﺗـﺘـﻮاﺻـﻞ اﳌﻌﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﲔ »ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت« وﻋــﺸــﺮات اﳌـﺮﺷـﺤـﲔ، ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﻗﺼﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ »ﺗﺤﻔﻈﺎت أﻣﻨﻴﺔ«.
وﺣـــــﺎﺻـــــﺮت ﻋــــﺮﺑــــﺎت اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟـــــﺸـــــﻮارع اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺤﺮاك، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ »ﺷـــــﺎرع دﻳـــــﺪوش ﻣــــﺮاد« ﺣــﻴــﺚ ﺗــﻢ ﻗـﻄـﻌـﻪ ﻋــﺮﺿــﺎ ﺑـﺸـﺎﺣـﻨـﺎت ﳌــﻨــﻊ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ ﻓﻴﻪ ﺑـــﺄﻋـــﺪاد ﻛــﺒــﻴــﺮة. وأﻛــــﺪ ﺛــﻼﺛــﻴــﻨــﻲ ﻟﻢ ﻳﻔﻮت أي أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟــﺤــﺮاك، ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ )ﻓــﺮﻳــﺪ ﺑﻦ ﺷــﻴــﺦ( أﺳــــﺪى أواﻣـــــﺮ ﻟـــﺮﺟـــﺎل اﻷﻣـــﻦ ﺑــﺎﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻣـــــﻦ ﻫــــﺎﻣــــﺶ ﻓــــﻀــــﺎءات اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻟﺤﺼﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﺗــﻘــﻊ ﺑـــﲔ اﻟــﺒــﺮﻳــﺪ اﳌـــﺮﻛـــﺰي وﺳــﺎﺣــﺔ ﻣــﻮرﻳــﺲ أودان. إﻧـﻬـﺎ ﺧـﻄـﺔ ﻳـﺤـﺎول أﺻـــﺤـــﺎﺑـــﻬـــﺎ إﺛــــــــﺎرة ﻗــﻠــﻘــﻨــﺎ ﻟــﻴــﺼــﺪر ﻋـــﻨـــﺎ رد ﻓـــﻌـــﻞ ﻋـــﻨـــﻴـــﻒ، ﻓــﻨــﻌــﻄــﻴــﻬــﻢ اﻟــــﻔــــﺮﺻــــﺔ ﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﻨـــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺨـــﺮﻳـــﺐ، وﻟــﻜــﻨــﻨــﺎ ﺳــﻨــﻬــﺰﻣــﻬــﻢ ﺑــﺴــﻠــﻤــﻴــﺘــﻨــﺎ«. وﺑـــﺪأت اﳌـﻈـﺎﻫـﺮة ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ أﻋــــــﺪاد اﻟــﻨــﺸــﻄــﺎء، ﻟــﻜــﻦ ﺑــﻌــﺪ ﺳــﺎﻋــﺔ ﻣـﻦ اﻧﻘﻀﺎء ﺻــﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ وﺻﻠﺖ اﻟﻜﺘﻠﺘﺎن اﻟﺒﺸﺮﻳﺘﺎن اﻟﻜﺒﻴﺮﺗﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻴﲔ اﻟﺸﻌﺒﻴﲔ ﺑﺎب اﻟﻮادي ﻏﺮﺑﺎ، واﻟـــﺤـــﺮاش ﺷــﺮﻗــﺎ، ﻟـﺘـﻌـﻄـﻲ اﻟــﺤــﺮاك زﺧـﻤـﴼ. ورﻓــﻊ اﳌـﺘـﻈـﺎﻫـﺮون ﺷـﻌـﺎرات ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وذراﻋــﻬــﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻋــﺒــﺮ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮون ﻋــﻦ رﻓﻀﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮوﻫﺎ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء.
وﺷــــــﺎرك ﻓـــﻲ ﺣـــــﺮاك اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ أﻫــــﺎﻟــــﻲ ﻋــــﺸــــﺮات اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ، ﺣـﻴـﺚ رﻓﻌﻮا ﻗﺼﺎﺻﺎت ﻣﻦ اﻟـﻮرق ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑـﺈﻃـﻼق ﺳـﺮاﺣـﻬـﻢ، وﺻــﺎح ﺑﻌﻀﻬﻢ »أﻃــﻠــﻘــﻮا ﺳـــﺮاح أوﻻدﻧــــﺎ ﻳــﺎ ﻇـﺎﳌـﲔ« و»ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻀﺎء ﻋﺎدﻻ ﻻ ﻳﻨﻄﻖ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷواﻣﺮ اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻛﺎن ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وأن اﻟﻘﻀﺎة ﺧﻀﻌﻮا ﻹﻣــﻼءات اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋــــﻨــــﺪﻣــــﺎ وﺿــــﻌــــﻮﻫــــﻢ ﻓـــــﻲ اﻟــﺤــﺒــﺲ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ. وﻳــﺼــﻞ ﻋـــﺪد ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟــــﺤــــﺮاك إﻟــــﻰ ٠٥. ﺣــﺴــﺐ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ واﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وأﻇﻬﺮت ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟـــﺮاﺑـــﻌـــﺔ واﻟــﻨــﺼــﻒ ﻣـــﺴـــﺎء، ﺗــﺸــﺪدﴽ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑـﺈﺧـﻼء ﺷــﻮارع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟـــﺪﺧـــﻮل إﻟـــﻰ ﺑــﻴــﻮﺗــﻬــﻢ. واﻋـﺘـﻘـﻠـﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺑﺪوا إﺻﺮارﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع. إﻟـــــــﻰ ذﻟـــــــــﻚ، أﻓـــــــــﺎد ﻣـــــﺼـــــﺪر ﻣــﻦ »اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﺔ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت« ﺑــﺄن رﺋـﻴـﺴـﻬـﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﻓﻲ ﻗﺮر اﺳﺘﺌﻨﺎف أﺣﻜﺎم أﺻﺪرﻫﺎ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻹداري، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓــﻲ إﻟـﻐـﺎء ﻗــــﺮارات »اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ« إﻗــﺼــﺎء ﻋـﺸـﺮات اﳌـﺘـﺮﺷـﺤـﲔ ﻷﺳــﺒــﺎب ﻋــﺪﻳــﺪة، ﻣﻨﻬﺎ أن ﺑـﻌـﻀـﻬـﻢ ﻣـﺤـﻞ ﺷـﺒـﻬـﺔ »اﺣـﺘـﻜـﺎك ﺑـﺄوﺳـﺎط اﳌــﺎل اﻟﻔﺎﺳﺪ« ﻓـﻲ ﺣـﲔ أن آﺧــﺮﻳــﻦ ﻟــﻢ ﻳـﺜـﺒـﺘـﻮا أداءﻫــــﻢ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. وﻫﺬه اﳌﻮاﻧﻊ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺑﻌﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻷﺳﺒﺎب ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻔﻈﺎت
ﺻــــﺎدرة ﻋــﻦ ﺟــﻬــﺎز اﻷﻣـــﻦ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ، ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮات اﻟﺤﺮاك، أو اﻧﺘﻘﺎد اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﻓـﻘـﺮة ﻣــﻦ اﳌـــﺎدة ٠٠٢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أن رﻓــﺾ ﻣﻠﻒ اﻟـﺘـﺮﺷـﺢ ﻳـﻜـﻮن ﻋﻠﻰ أﺳـــــﺎس أن اﳌـــﺮﺷـــﺢ »ﻣـــﻌـــﺮوف ﻟــﺪى اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﺑــﺼــﻠــﺘــﻪ ﻣـــﻊ أوﺳـــــــﺎط اﳌـــﺎل واﻷﻋــﻤــﺎل اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ، وأن ﻟـﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺑــﺼــﻮرة ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة أو ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺧـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟـــﺤـــﺮ ﻟــﻠــﻨــﺎﺧــﺒــﲔ، وﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«.
وﺻــــﺮح ﻳـﺴـﻌـﺪ ﻣــﺒــﺮوك رﺋـﻴـﺲ ﻧـــﻘـــﺎﺑـــﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة ﺑـــــﺄن ﻫـــــﺬه اﻟــﻔــﻘــﺮة »ﻫــﻼﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺻــﻴــﺎﻏــﺘــﻬــﺎ ﺗﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ«، داﻋﻴﴼ ﻗﻀﺎة اﳌﺎدة اﻹدارﻳﺔ إﻟﻰ »اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻄﻌﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻘﻀﺎء إداري ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺤﺮﻳﺎت، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻌﺴﻒ اﻹدارة وﻳﻀﻌﻮن دوﻣـﴼ ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻬﻢ أن أﺷﺪ وأﺑﺸﻊ أﻧــــﻮاع اﻟــﻔــﺴــﺎد، ﻫــﻮ ﻓــﺴــﺎد اﻟـﻘـﻀـﺎء ﺑﺎﻧﺤﺮاﻓﻪ ﻋﻦ رﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ«.
وﻋــــﺒــــﺮت ﺧــﻤــﺴــﺔ أﺣــــــﺰاب ﻋـﻦ ﺳﺨﻄﻬﺎ ﻣﻦ إﺳﻘﺎط ﻟﻮاﺋﺢ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﳌـﺮﺷـﺤـﻴـﻬـﺎ وﻓـــﻖ ﻣـــﺒـــﺮرات أﻣـﻨـﻴـﺔ، واﻋﺘﺒﺮﺗﻪ »ﺗﻌﺴﻔﴼ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﳌﺒﺮرات واﺿــــــﺤــــــﺔ« وأﻧـــــــــﻪ »ﻳـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪ إﻟــــﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إدارﻳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ«. وﻧــــﺎﺷــــﺪ ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــــﻘـــــﺎدر ﺑــــﻦ ﻗــﺮﻳــﻨــﺔ رﺋــﻴــﺲ »ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﺒــﻨــﺎء اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ، اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋـﺒـﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗــﺒــﻮن »ﻓــﺘــﺢ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣــﺤــﺎﻳــﺪ ﻓﻲ ﻗـــﺮارات إﻗـﺼـﺎء ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻦ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﺮﺷﺢ«. وﻳﺮﺟﺢ ﺑﺄن ﺗﺒﻮن ﻟﻦ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺒﺪو أﻧﻪ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.