ﻣﻌﺮﻛﺔ اﳌﺎﺋﺔ... اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺒﺪاﺋﻞ
ﺧﺎض اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻣﻌﺮﻛﺔ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﻮم اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺑﻤﺮﺳﻮم إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻧﺘﻬﺖ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﺟﺴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﺤﺒﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن؛ ﻫــﻲ أن اﻟــﺒــﻼد واﻟــﻌــﺒــﺎد ﻳـﺤـﻜـﻤـﻮن ﺑـﻤـﺮاﺳـﻴـﻢ وﻟﻴﺲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻻﻗﺘﺮاع.
ﺣﻴﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼق ﺛﻮرﺗﻬﻢ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻫﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻌﺎرك؛ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺧﺴﺎرات ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻷرواح واﻟﺴﺎﺣﺎت، إﻻ إن ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﻛﺎن ﻳﺠﺮي ﺑﺘﻘﺪم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺛﺒﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺎدﻻت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻹﻧﺠﺎز اﻷوﻟﻲ اﻷﻫﻢ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻏﻴﺮ أن ﻣﻌﺮﻛﺔ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﻮم؛ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﺮاع ﺑﲔ اﻟﺨﻴﺎرات، ﺳـﺠـﻠـﺖ ﺟـﻤـﻠـﺔ ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ ﻣــﻦ دون أي ﺗـﻌـﻮﻳـﺾ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ، وﺑــﺎﻹﻣــﻜــﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻﻫــﺎ: اﺳﺘﻴﺮاد ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﺑﻞ اﻣﺘﺪت ﻟﺘﺼﻴﺐ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻣﻦ دون اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ووزن ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﺨﻼف، ﻓﻜﻞ ﻳﺪﻋﻲ أﻏﻠﺒﻴﺔ ورﺑﻤﺎ إﺟﻤﺎﻋﴼ، ﻓﺈن اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺑﻠﻮرة ﺻﺮاع ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻋﻴﺎت ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب، وﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ رﻏﻢ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﳌﺘﺴﺎرع واﻧﻌﺪام اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﳌﺠﺎﻻت.
وﺛﺎﻧﻴﺘﻬﺎ: ﺗﻌﻤﻴﻖ أزﻣﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺑــﲔ ﻇـﻬـﻴـﺮﻫـﺎ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻷﻫـــﻢ وﻫــﻮ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، اﻟـــﺬي ﺷﺠﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋـﺒـﺎس ﻋﻠﻰ إﺻـــﺪار اﳌـﺮاﺳـﻴـﻢ، إﻻ إﻧــﻪ ﻟـﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﳌﻜﺎن اﻷﻛﺜﺮ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ »اﻟﻘﺪس«.
ﻛﺎن اﻷوروﺑﻴﻮن، وﻻ ﻳﺰاﻟﻮن، ﻳﻌﺘﻘﺪون أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ.
وﺛﺎﻟﺜﺘﻬﺎ؛ وﻫــﺬه ﺗﺼﻨﻒ »اﻷﺧــﻄــﺮ«، اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑـﻮاﻗـﻊ أن ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﳌﻨﺢ واﳌﻨﻊ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدي اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، إﻻ إﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺮاع ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻈﺎر ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌﻮﻗﻒ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﳌﻴﺆوس ﻣﻨﻪ، إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮاع ﺑـﲔ ﺻـﻨـﺪوق اﻻﻗــﺘــﺮاع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺑﻨﺪﻗﻴﺔ اﻻﺣــﺘــﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، وﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻫﺬه ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﻮم، وﻛﻠﻬﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﺑﺎﺑﴼ واﺳﻌﴼ ﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺼﺮاع اﳌﺮﻛﺐ؛ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ - اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ - اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪ وﻗﺮﻳﺐ ﻹﻃﻼق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ »ﻓﺘﺢ« اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻗﻄﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ »أوروﺑﺎ«، ﻓﺈن اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺟﻠﲔ ﻫﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
أوﻟﻬﺎ: اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮﺣﺪ ﳌﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﻋﺎدة »ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت!«.
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ: ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﺎدة »ﻓﺘﺢ« و»ﺣﻤﺎس« ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة، وﻗﺪ ﻳﺼﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺿﻴﺎت ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟـﺘـﻲ ﻓـﻘـﺪت ﺣﻈﻮﻇﻬﺎ ﻓـﻲ دﺧــﻮل اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع.
ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ: ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﻗﻮى ﺿﻐﻂ دوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺪس وﺗﺴﻬﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى.
ﺣــﻜــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺤـــﻮار اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ، وﻋــﻠــﻰ ﺿـــﻮء اﻟــﺘــﺠــﺎرب اﻟــﺘــﻲ ﻋـﺎﺷـﻬـﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم، ﺗﺒﺪو ﻣﻜﺮرة وﻋﺪﻳﻤﺔ اﻟﺠﺪوى وﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻷن ﺗﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻀﻢ اﻟﻔﺼﻴﻠﲔ اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻷﺧﺮى، ﻓﻜﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻮة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل أﺟﺮﻳﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﺮى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﻳﻼ؛ ﻓﻠﻦ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﺴﺎم ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم ﺑﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺗﻜﺮس اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ دون ﺗﻘﺪم ﻓﻲ أي اﺗﺠﺎه.
أﻣﺎ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ؛ ﻓﻬﺬا وإن ﻛﺎن ﻻزﻣﴼ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣــﻮال، ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ أﻣـﺎم اﻻﺳﺘﻨﻜﺎف اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻂ، واﻧﻌﺪام اﻟﻘﺪرة اﻷوروﺑﻴﺔ أﺳﺎﺳﴼ، وﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ؛ ﻫﻮ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ إﻻ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ وﺿﻌﻬﻢ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﺑﻞ ﺿﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻜـﺎن، ﺛـﻢ إن إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ٦٠٠٢ اﻟﺘﻲ أذﻋـﻨـﺖ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻷوروﺑـﻴـﺔ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻗﺒﻠﺖ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﳌﻘﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪ، ﻏﻴﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ١٢٠٢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺮف ﻣـﻊ اﻟـﻘـﺪس واﻟـﺸـﺄن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻓﻘﴼ ﻟـ»اﻟﻄﺎﺑﻮ« اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ.
ﺛﻢ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ؛ ﺳﻮاء ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﺮاﺑـﻌـﺔ أو اﻟـﺨـﺎﻣـﺴـﺔ، ﻓـﻬـﻲ، وﻓــﻖ ﻛــﻞ اﳌــﺆﺷــﺮات، ﻟــﻦ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻘﺪس، وﻻ ﺗﺠﺎه اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ؛ ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮاﺻﻞ إﻫﺪار ﻓﺮص اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣــﺎﺿــﺮﴽ وﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، وﻟـﻬـﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ذراﺋــﻊ ﻣﻘﻨﻌﺔ؛ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﳌﻔﺎوﺿﺎت واﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل رﻓﻌﺖ ﻋﻦ أﺟﻨﺪة اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.