ﻣﻴﺰان اﻟﻨﻘﺪ ﻳﻌﻤﻖ ﻓﺠﻮات ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن
ﻋﻮدة »اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء« ﺗﺆﺧﺮ اﻧﺘﻈﺎم اﳌﻮازﻧﺔ وﺗﺼﻮﻳﺐ اﻹﻳﺮادات
دﺧــــﻞ ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ ﻣــﻦ اﻹدارة اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺼﺮف واﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺳﻨﺪﴽ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺗﻮازﻳﴼ ﻣﻊ اﻧﻜﻔﺎء اﻵﻣـﺎل اﳌﻌﻘﻮدة، ﻋﻠﻰ إﻗـﺮار ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮﺳﻮم إﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﺪرﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن، وﻃﺮﺣﻪ ﻻﺣــﻘــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﳌﻨﺤﻪ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ.
وﻳـﺒـﺪو، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ، أن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺣــﺴــﺎن دﻳــــﺎب ﻋــﻠــﻰ ﻋﻘﺪ ﺟــﻠــﺴــﺎت اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر أن اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ٩ أﺷﻬﺮ ﺗﺤﺼﺮ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺑــﺄﺿــﻴــﻖ اﻟـــﺤـــﺪود، ﺳــﻴــﺆﺧــﺮ إﻋـــﺎدة اﻧـﺘـﻈـﺎم اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺗـﺤـﺖ ﺳﻘﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ إﻟﻰ أﻣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم. وذﻟﻚ رﺑﻄﴼ ﺑﺎﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﺳﻌﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، وﺣــﺮاﺟــﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺪاﻫﻤﺔ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ ﻗﺮب ﻧﻔﺎد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺤﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺬر ﺑﺘﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺎت اﳌﺘﻔﺠﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب اﻟﺒﻼد دون ﻫـــــــﻮادة ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺪى ٨١ ﺷــﻬــﺮﴽ ﻣﺘﻮاﺻﻼ.
وزاد ﻣـــــﻦ اﻟــــﺸــــﻚ ﺑــــﻄــــﻮل أﻣـــﺪ اﻟﺼﺮف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، اﺳﺘﺒﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﺑـــﺈﻗـــﺮاره اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗـــﻢ ٣١٢ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺈﺟــﺎزة »ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟــــﻮاردات وﺻــﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﻳﺔ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎرﴽ ﻣـــﻦ أول ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( ١٢٠٢، وﻟﻐﺎﻳﺔ ﺻـﺪور ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ١٢٠٢. وﻳﺘﻢ ذﻟــﻚ ﻗﻴﺎﺳﴼ ﻋﻠﻰ أرﻗــﺎم اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺮﺻﺪة ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ أﺿـﻴـﻒ إﻟـﻴـﻬـﺎ وﻣــﺎ أﺳـﻘـﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎدات اﻟــﺪاﺋــﻤــﺔ. وﻫــﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣــﺘــﺠــﺪدة ﺳـﺒـﻖ ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎن اﻋـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ، وﻛــــــــﺎن أﻃــــﻮﻟــــﻬــــﺎ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺐ اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﺘــﻮاﺻــﻞ ﺑـﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٦٠٠٢ و٧١٠٢.
ووﻓﻖ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي رﻓﻌﻪ وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻏﺎزي وزﻧﻲ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﺎد إﻟﻴﻪ ﻣﺤﻤﻼ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮزراء وﻃﻠﺒﺎت إﻧﻔﺎق إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻗﺪرت وزارة اﳌﺎل إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٦٢٫٨١ أﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة، ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻟﻘﺎء إﻳـﺮادات ﻣﻘﺪرة ﺑـﻨـﺤـﻮ ٤١٫٤١ أﻟـــﻒ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻟــﻴــﺮة. ﻣﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ ﻧـﻈـﺮﻳـﴼ أن اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮي اﳌﺠﻤﻊ ﻳﻨﺎﻫﺰ ٦٫٥ أﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة... وذﻟــــــــﻚ رﻏــــــﻢ اﺳـــﺘـــﺒـــﻌـــﺎد أي إﻧـــﻔـــﺎق اﺳﺘﺜﻤﺎري، وﺣﺼﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﺒﻨﻮد ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﳌـــﺴـــﺎس ﺑــﻬــﺎ، ﻛــﺎﻟــﺮواﺗــﺐ واﳌــــﺼــــﺎرﻳــــﻒ اﻟــــﻀــــﺮورﻳــــﺔ وﺧـــﺪﻣـــﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ اﳌــﺤــﻠــﻲ، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
ﻟـﻜـﻦ اﻻﺳــﺘــﺪﻻل اﻟــﻮاﻗــﻌــﻲ ﻳﺒﲔ أن ﻛــﻞ ﻫـــﺬه اﻷرﻗـــــﺎم ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﺒﺎﻟﻎ وﺳﻄﻴﴼ ٧٠٥١ ﻟـﻴـﺮات، وﻫــﻮ أﻣــﺮ ﺻــﺎرخ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﻮازﻳﺔ اﻟــﺬي ﻳﻔﻮق ٨ أﺿـﻌـﺎف ﻫــﺬا اﻟﺴﻌﺮ، ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻣﻦ ﻋﺘﺒﺔ ٣١ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة. ﻛﻤﺎ أن اﳌﺸﺮوع ﻳﻐﻔﻞ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ دﻋــﻢ اﳌــﻮاد اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ واﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺨــﻄــﺖ ٦ ﻣــــﻠــــﻴــــﺎرات دوﻻر اﻟـــﻌـــﺎم اﳌﺎﺿﻲ، أي ﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﻧﺤﻮ ٥٧ أﻟﻒ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻟـﻴـﺮة ﺑﺴﻌﺮ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﻮازﻳــﺔ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ. وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﺪى ٤ أﺿﻌﺎف ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ، وﻳﻨﺴﻒ أي ﻣــﻨــﻬــﺠــﻴــﺔ ﻣــــﺘــــﻮازﻧــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎﻓــﻲ ﻋﺒﺮ »اﻟـﺘـﺤـﺎﻳـﻞ« ﺑﻨﻘﻞ أﻋــﺒــﺎء اﻟﺪﻋﻢ واﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣـــﻦ ﻋــﺎﺗــﻖ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن.
وﺗﻜﺸﻒ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌــﺤــﻘــﻘــﺔ ﻣــــﺪى اﻟــﺘــﺄﺛــﺮ اﻟـــﺤـــﺎد اﻟـــﺬي ﻳﺨﻠﻔﻪ ﺗﺪﻫﻮر ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺎدل ﻟﺤﺠﻢ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ »ﻧﻈﺮﻳﴼ« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، وﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﻠــﺴــﻌــﺮ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺪﻻع اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻷوﻟﻰ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻮازﻧﺔ وﺑﻨﻮد اﻹﻧـﻔـﺎق واﻟـــﻮاردات اﳌﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﻘﻠﺐ اﳌﺸﻬﺪ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻨﺪ إﺧﻀﺎع اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة، ﺣــﻴــﺚ إن اﻷرﻗــــــﺎم اﳌــﻌــﻠــﻨــﺔ ﻟـــــﻮاردات اﳌـﻮازﻧـﺔ ﺗﺴﺘﺒﻄﻦ ﻓﺠﻮة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻧﺤﻮ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﻧﻬﻴﺎر، وﻗﻴﻤﺔ ﺗﻘﻞ ﻋـﻦ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول اﳌﻜﺘﻤﻞ، وﻓﻘﴼ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﲔ.
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺣﺘﺴﺎب اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻷداء اﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ ﺗـــﺒـــﻌـــﴼ ﻟــﻠــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﳌــــﺤــــﻘــــﻘــــﺔ، ﺗـــﺘـــﻨـــﺎﻗـــﺾ اﳌـــﻌـــﻄـــﻴـــﺎت اﻟــــﻮاﻗــــﻌــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻣــﻊ اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ اﻧـﺨـﻔـﺎض اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻟـﻠـﻤـﻮازﻧـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٣٫٠٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺳـــﻨـــﻮﻳـــﴼ، ﻟــﻴــﺒــﻠــﻎ ﻧــﺤــﻮ ٨٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺠﺰ ﺑﻠﻎ ٢٠٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧــﻼل ﻓـﺘـﺮة اﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ. ﻓﺎﻟﺤﺪ ﻣــﻦ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـــﺬي ﻳـﻈـﻬـﺮ »ﺷﻜﻠﻴﴼ« ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﻔﻘﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ )ﻣـﻮازﻧـﺔ وﺧـﺰﻳـﻨـﺔ( ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٥٫٩١ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪار ﺳـﻨـﻮي ﻣــﻦ ٤٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٨٧٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻫـــﻮ ﻳـــﻌـــﻮد ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ إﻟــﻰ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻣﻨﺬ ٣١ ﺷﻬﺮﴽ ﻋﻦ ﺳﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟـﻴـﻮروﺑـﻮﻧـﺪز(، ﻟﺘﺘﻘﻠﺺ ﺑــﺬﻟــﻚ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ ٢٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ٥٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻳـﻈـﻬـﺮ اﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ اﻧـﻜـﻤـﺎش رﻗــﻢ ﻣـــﻮارد اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﺑﺤﺪة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻘﺎرب ٤٫٩ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر، إﻟـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻳﻘﻞ ﻋــﻦ ٥٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻋــﻨــﺪ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﺳﻌﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺪوﻻر ﺑﻨﺤﻮ ٨ آﻻف ﻟـــﻴـــﺮة، ﻣـــﻊ اﻹﺷـــــــﺎرة إﻟــــﻰ أن اﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟـــــﺮاﺋـــــﺞ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ ﻳـــﺤـــﺎﻛـــﻲ ﻋــﺘــﺒــﺔ ٣١ أﻟـﻒ ﻟﻴﺮة. ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄن ﻫـﺬا اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻟﺤﺎد ﻳﻄﺎل ﻣﺠﻤﻞ ﺑﻨﻮد اﻹﻳﺮادات، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻹﻳـﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٦٫١٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٣٦٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ )ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻲ(. وﻳﺘﻮزع ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑـــﲔ اﻧــﺨــﻔــﺎض إﻳــــــــﺮادات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٧٫٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٦٣٫٣٨٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، واﻧــــﻜــــﻤــــﺎش اﻹﻳــــــــــــﺮادات اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٢٫٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٢٨٫٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر واﻧـﺨـﻔـﺎض اﻹﻳـــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﻟــﻰ ٩٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻠﺼﺖ اﻹﻳـــــﺮادات ﻏـﻴـﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٠٫٧١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟـــﻰ ٥٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ.