ازدﻫﺎر واﺳﻊ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺻﺎدرات ﻓﻮق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وواردات ﰲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳﻨﻮات
ﻛـــﺸـــﻔـــﺖ ﺑـــــﻴـــــﺎﻧـــــﺎت، اﻟــــﺠــــﻤــــﻌــــﺔ، أن اﻟــــﺼــــﺎدرات اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﺳـﺠـﻠـﺖ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﻳــﻔــﻮق اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﻓـــﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻗـــﻔـــﺰت اﻟــــــــــﻮاردات إﻟــﻰ أﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ ﻣـﻊ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﻮﺑﺎء وﺗﺤﺴﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ.
وﻣﻊ ﻃﺮح اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ - ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى - وﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻹﻏــــﻼق اﳌـــﺆﳌـــﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﴼ، ارﺗـــﻔـــﻊ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ٠٢٠٢.
وﺳــﺠــﻠــﺖ اﻟــﺸــﺤــﻨــﺎت إﻟــــﻰ اﻟــﺨــﺎرج زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٣٫٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺎم ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ، ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣــﺤــﻠــﻠــﻲ ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﺮغ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗــﺤــﺪﺛــﻮا ﻋﻦ ١٫٤٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻔﻀﻞ اﻻرﺗــﻔــﺎع اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻜﻤﺎﻣﺎت.
وﺗــﻌــﺰى اﻷرﻗـــــﺎم إﻟـــﻰ ﻏــﻴــﺎب أﺳــﺎس ﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺑﺎء. ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﺗــﻜــﺸــﻒ ﺑــﺎﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ أن اﻟــﺘــﻌــﺎﻓــﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺟــﺎر ﺑﻘﻴﺎدة اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺣـﻴـﺚ ﻳـﺸـﻬـﺪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻧـﺸـﺎﻃـﴼ ﺷـﺪﻳـﺪﴽ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ اﻟﻬﺎﺋﻞ وﺳﺨﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ.
وﻗــﺎل ﻟـﻮ ﺗﻴﻨﻎ، ﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻴـــﲔ ﻓـــــﻲ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻧـــــﻮﻣـــــﻮرا، ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، إن »ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، أدى إﻟـــﻰ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت اﳌــﺼــﻨــﻌــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺼﲔ«. وأﺿﺎف أن ﺗﻔﺸﻲ »ﻛﻮﻓﻴﺪ – ٩١« اﳌﺘﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻬﻨﺪ، دﻋـﻢ أﻳﻀﴼ اﻟـﺼـﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﺟﺰﺋﻴﴼ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺪات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺮض.
وﺷﻬﺪت اﻟﺼﲔ أﻳﻀﴼ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ١٫٣٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ وارداﺗــﻬــﺎ ﻓﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺪى ﻋـــــﺎم، ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻐﻴﺎب أﺳﺲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﲔ ﻣﺼﺎﺑﴼ ﺑﺸﻠﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ وﺑﺎء »ﻛﻮﻓﻴﺪ – ٩١«، ﺣﺴﺐ أرﻗﺎم رﺳﻤﻴﺔ. وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع أﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻵﺳــﻴــﻮﻳــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻼﻗـﺔ ﻣـﻨـﺬ ١١٠٢، ﻓﻘﺒﻞ ﻋـــﺎم، ﺳﺠﻠﺖ اﻟــــﻮاردات اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« آراءﻫﻢ ﺗﻮﻗﻌﻮا زﻳﺎدة أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ٤٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻓﻔﻲ ﻣﺎرس )آذار(، ارﺗﻔﻌﺖ واردات اﻟﺼﲔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٨٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺪى ﻋــﺎم، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷــﺮاء ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺋﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻏـﻴـﺎب اﻷﺳــﺎس اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــﺮى، ﺷــﻬــﺪت ﻣﺒﻴﻌﺎت اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺎرج زﻳــﺎدة ﺣﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٣٫٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺎم، اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ. وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺤﻠﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ ١٫٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻـــﺎدرات اﻟﺼﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٧١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻣــــﻊ إﺟـــــــــﺮاءات اﻹﻏـــــــﻼق ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻓـﻴـﺮوس ﻛـﻮروﻧـﺎ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺳﻤﺢ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ رﺑﻴﻊ ٠٢٠٢، ﺑﻔﻀﻞ وﺿﻊ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ واﻟﻔﺤﻮص اﳌﻜﺜﻔﺔ، ﻟﻠﺼﲔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط ﳌﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺑﺎء ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗــﺜــﻴــﺮ ﻫـــﺬه اﻷرﻗــــــﺎم ارﺗـــﻴـــﺎح اﻟــﻘــﺎدة اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺘـﻄـﻠـﻌـﻮن إﻟـــﻰ إﻋـــﺎدة ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻪ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﻟـــــﺼـــــﺎدرات، إﻟــــﻰ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد آﺧــــﺮ ﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﳌﺤﻠﻲ. ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻟــﻮ ﺗﻴﻨﻎ ﺣــﺬر ﻣــﻦ ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ »ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ«.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، رأى اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ راﺟـــﻴـــﻒ ﺑﻴﺴﻮاس، ﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »آي إﺗﺶ إس ﻣﺎرﻛﻴﺖ«، أن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺤﻦ اﻟﺤﺎوﻳﺎت واﻟﻨﻘﺺ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ أﺷﺒﺎه اﳌﻮﺻﻼت »أﺿﺎﻓﺖ إﻟﻰ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻮاردات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ« ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺼﲔ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ٥٨٫٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ٨٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. وﺑﻠﺪان راﺑﻄﺔ دول ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ )آﺳﻴﺎن( ﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري ﻟﻠﺼﲔ، وﺗﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
أﻣـــﺎ اﻟــﻔــﺎﺋــﺾ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻟـﻠـﺼـﲔ ﻣﻊ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة وﻫــــﻮ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﺧــﻼف رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺤـﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻄﺎﺣﻨﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ١٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وذﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻦ ٧٣٫١٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺎرس.
وﻓــــﻲ اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻷرﺑــــﻌــــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻣـﻦ ١٢٠٢، ﺑﻠﻎ ﻓـﺎﺋـﺾ اﻟـﺼـﲔ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻣﻊ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ٨٦٫٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺤﺴﺐ »روﻳﺘﺮز«.
وﺷﻬﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﲔ أﻳﻀﴼ أﺳﺮع ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ. ووﺻﻞ ﻣﺆﺷﺮ »ﻧﺸﺎط ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت« )ﺑﻲ إم آي( اﻟــﺬي اﺣﺘﺴﺒﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ »آي إﺗﺶ إس ﻣﺎرﻛﻴﺖ« وﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻳﺘﺸﲔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ إﻟﻰ ٣٫٦٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٤٥ ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــــﺬي ﺳــﺒــﻘــﻪ. وﻳـﺸـﻴـﺮ رﻗـــــﻢ أﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻦ ﺧــﻤــﺴــﲔ إﻟـــــﻰ اﻧــﺘــﻌــﺎش ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺸــﺎط، ورﻗــــﻢ أدى إﻟـــﻰ اﻧــﻜــﻤــﺎش. وأوﺿـــﺤـــﺖ »ﻛــﺎﻳــﺘــﺸــﲔ« أن »اﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة زادت ﺑــﺄﺳــﺮع وﺗــﻴــﺮة ﻟـﻬـﺎ ﻣﻨﺬ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ« ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺔ ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﺑـــﺼـــﺎدرات »ﻗــﻮﻳــﺔ« ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻻﻧـــﻌـــﻜـــﺎﺳـــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻊ ﺗـﻮﻇـﻴـﻒ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ. وﺑـﻠـﻎ ﻋــﺪد ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﺔ أﺷﻬﺮ، ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟـﻔـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺷـﻬـﺪ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ - ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ.