أﺑﻮ ﺧﺰام: ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻌﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ
وزﻳﺮ ﺷﺆون اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ اﻟﻠﻴﱯ ﻗﺎل إن ﻫﻨﺎك ٠٠٥٣ أﺳﺮة ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣﻦ ﺗﺎورﻏﺎء ﺗﺮﻛﺖ دﻳﺎرﻫﺎ
أﻋـــــﺮب وزﻳـــــﺮ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻟــﺸــﺆون اﳌــﻬــﺠــﺮﻳــﻦ وﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻓـﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، أﺣــﻤــﺪ أﺑـــﻮ ﺧــــﺰام، ﻋــﻦ أﻣـﻠـﻪ ﻓـﻲ أن ﻳــﺆدي اﺑﺘﻌﺎد ﺷﺒﺢ اﻟﺤﺮب واﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻷوﺿــــــــﺎع إﻟــــﻰ إﻃـــﻼق ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ إﻋــــــــــــﺎدة إﻋــــــﻤــــــﺎر ﻣـــﺴـــﺎﻛـــﻦ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﳌـــﻬـــﺪﻣـــﺔ، ﻛــــﻲ ﻳـﺘـﺴـﻨـﻰ ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ ﻣـﺸـﺎﻛـﻞ ﻗــﺪ ﺗـﻌـﻮق ﻋـــﻮدة ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻣـــﺜـــﻞ وﺟـــــــﻮد اﻷﻟـــــﻐـــــﺎم وﻣــﺨــﻠــﻔــﺎت اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺣﻴﺎء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺧﺰام ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وإﻋـــﻼن اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﻖ ﺑــﺪﻗــﺔ »ﻳــﻌــﺪ أﻣــﺮﴽ ﺟــــﻮﻫــــﺮﻳــــﴼ ﻗــــﺒــــﻞ إﻃـــــــــﻼق اﻟـــــﻮﻋـــــﻮد ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺣﻴﺎة وأوﺿﺎع اﻟﻨﺎزﺣﲔ«، ﻣـﺒـﺮزا أن اﻟـﺼـﺮاﻋـﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﻨﺬ ﻋـــﺎم ١١٠٢ وﺣــﺘــﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﻌـﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ، وﺳــﻌــﺖ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ. ﻣﻀﻴﻔﺎ »ﻣـــﻊ ﻛــﻞ ﺣـﺮب ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻳــﻮﻟــﺪ اﻟـــﺪﻣـــﺎر واﻟــﻔــﻮﺿــﻰ، وﻳﻔﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻬﻢ، وﻻ ﺗﻜﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ... وﻋـــﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻷﻣــﻮال اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻹﻋــﺎدة ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻛﻦ اﳌﻬﺪﻣﺔ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺤﺪي أﻣﺎم ﻋﻮدة أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺎزﺣﲔ«.
وﻧــــــــﻮه أﺑـــــــﻮ ﺧــــــــﺰام إﻟـــــــﻰ ﻗـــﺮب إﻃــــﻼق وزارﺗـــــﻪ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﺼﺮ أﻋﺪاد اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﳌﻬﺠﺮﻳﻦ داﺧﻞ وﺧـﺎرج ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، ﺑﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺤﻜﻢ اﳌﺤﻠﻲ، وﻣﺮﻛﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء، واﻟﺴﻔﺎرات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج.
وﺑﺨﺼﻮص ﺗﻀﻤﲔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ اﳌــــﻘــــﺪﻣــــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إﻟــــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﺑــﻨــﺪﴽ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻬﺪم ﻣــﻨــﺎزﻟــﻬــﻢ، ﻗــــﺎل أﺑــــﻮ ﺧـــــﺰام إن ﻫــﺬا اﻟﺒﻨﺪ »ﻳﺤﺘﺎج ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻈﺮﴽ ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻀﺮر ﺑﻌﻤﻮم اﻟﺒﻼد، وﻻ أﻋــﺘــﻘــﺪ أن اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺰال ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺼﺮ، ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى ﻟــﺠــﺒــﺮ اﻟـــﻀـــﺮر، وأﻋـــﻤـــﺎل اﻟـﺼـﻴـﺎﻧـﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ«.
ﻓـﻲ ﺳﻴﺎق ذﻟــﻚ، ﺗﻄﺮق اﻟﻮزﻳﺮ إﻟــــﻰ وﺟـــــﻮد ﻣــﺸــﺎﻛــﻞ أﺧـــــﺮى ﺗﻤﻨﻊ ﻋــﻮدة ﺑـﺎﻗـﻲ اﻟـﻨـﺎزﺣـﲔ، ﻣﺜﻞ زراﻋــﺔ اﻷﻟـﻐـﺎم، وﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺤﺮب ﺑﺒﻌﺾ أﺣـﻴـﺎء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزﺣﲔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺎدوا إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺖ إﻟﻰ »ﻣﻌﻀﻠﺔ أﺧـــــﺮى ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ اﳌـﺼـﺎﻟـﺤـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أوﻻ، ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺧﻼﻓﺎت ﺑﲔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎزﺣﲔ وﺟﻴﺮاﻧﻬﻢ أو ﻣﻊ أوﻟﻴﺎء اﻟﺪم«، ﻣﺘﺎﺑﻌﴼ: »ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ دور ﻓـــﻲ ﺗــﺴــﺮﻳــﻊ ﻋـــﻮدة ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎزﺣﲔ«.
وﺣﻮل اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ ﺧﻼل زﻳﺎراﺗﻪ اﻷﺧــﻴــﺮة إﻟــﻰ ﻣـﺨـﻴـﻤـﺎت اﻟـﻨـﺎزﺣـﲔ، ﻟـــــﻢ ﻳــــﺨــــﻒ اﻟــــــﻮزﻳــــــﺮ ﻗـــﻠـــﻘـــﻪ اﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻎ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺟـــﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«، ﻛــــﻤــــﺎ ﻫــــــﻮ اﻟــــــﺤــــــﺎل ﻓــــــﻲ ﻣـــﺨـــﻴـــﻤـــﺎت ﻧــﺎزﺣــﻲ ﺗــﺎورﻏــﺎء ﺑـﺒـﻨـﻐـﺎزي، ﻗـﺎﺋـﻼ إن اﻹﺟــــــﺮاءات »ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺑـﺎﳌـﺴـﺘـﻮى اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب إﻃـــــﻼﻗـــــﺎ، وﺗــــﻜــــﺎد ﺗــﻜــﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ«.
وأﺑﺪى اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻟﺸﻜﺎوى ﺑــــﻌــــﺾ اﻟــــﻨــــﺸــــﻄــــﺎء واﻟـــﺤـــﻘـــﻮﻗـــﻴـــﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎورﻏﺎء وﻧﺎزﺣﻴﻬﺎ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق وﻣﻠﻔﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﺑﺎﳌﺪن اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وأرﺟﻊ ذﻟﻚ
إﻟﻰ »ﺗﻘﺎدم أزﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺑـﺪأت ﻋﺎم ١١٠٢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﺰوح ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ، وذﻟـﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﳌـﺪن اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، اﻟــﺘــﻲ اﻗـﺘـﺼـﺮ اﻟـﺘـﻬـﺠـﻴـﺮ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ أﺣــﻴــﺎء ﻓـﻘـﻂ ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪﻣﻴﺮ«. وﺑــﻬــﺬا اﻟـﺨـﺼـﻮص أوﺿـــﺢ اﻟـﻮزﻳـﺮ
أﻧﻪ »ﺟﺮاء اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﻧﺸﻐﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻟﻢ ﺗـﺤـﻞ أزﻣـــﺔ ﺗـــﺎورﻏـــﺎء ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺎﻣـﻞ، وإﻟﻰ اﻵن ﺗﻮﺟﺪ ٠٠٥٣ أﺳﺮة ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣــﻦ أﻫــﺎﻟــﻲ اﳌـﺪﻳـﻨـﺔ ﻟــﻢ ﻳــﻌــﻮدوا إﻟـﻰ دﻳﺎرﻫﻢ، وﻫﺬا أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻟﻠﻨﺎزﺣﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟــــﺒــــﻼد، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻳــﺤــﺘــﺎج وﻗـــﻔـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ«.
ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ ﺛــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، ﻟـــﻔـــﺖ أﺑـــﻮ ﺧــــــــﺰام إﻟــــــﻰ اﻟــــﻠــــﻘــــﺎء اﻟــــــــﺬي ﺟــﻤــﻌــﻪ ﻣــﺆﺧــﺮﴽ ﺑـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟــــﻼﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، ﻋــــﻤــــﺎد اﻟـــﺴـــﺎﺋـــﺢ، ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟــــﻠــــﻨــــﺎزﺣــــﲔ ﺑــــﻬــــﺬا اﻻﺳــــﺘــــﺤــــﻘــــﺎق، ﺳــــــــﻮاء ﻛـــﻤـــﺮﺷـــﺤـــﲔ أو ﻧـــﺎﺧـــﺒـــﲔ. وﻗـــﺎل ﺑـﺨـﺼـﻮص وﺿـﻌـﻴـﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، إن ﻫـــﺬا اﳌﻠﻒ »ﺛــﻘــﻴــﻞ وﺷـــﺎﺋـــﻚ، وﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ ﺣﻜﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣـﻌـﻪ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن وزارﺗﻪ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ رﻛﺰت اﻫـــﺘـــﻤـــﺎﻣـــﻬـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻔـــﻘـــﺪ أوﺿــــــﺎع اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ وﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻗــــﺪر اﻹﻣــــﻜــــﺎن، إﻻ أﻧـــﻬـــﺎ ﺳـﺘـﺴـﻌـﻰ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻟــﻼﻫــﺘــﻤــﺎم ﺑﻤﻠﻒ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ. وﻗﺎل إن اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ »ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻤﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل واﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﻘﺴﺮي ﺑﺎﻟﺴﺠﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟــﻌــﺪل، وﻛـﺬﻟـﻚ اﻻﻫـﺘـﻤـﺎم ﺑـﺄوﺿـﺎع اﳌــﺤــﺘــﺠــﺰﻳــﻦ ﻣـــﻦ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻏـﻴـﺮ اﻟــــﺸــــﺮﻋــــﻴــــﲔ، وذﻟـــــــــﻚ ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻬﺠﺮة«. ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـــﻘـــﺒـــﻮل ﺑـــﻬـــﺬه اﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎﻛــــﺎت، ﻣـﻦ اﺣﺘﺠﺎز ﻣﻮاﻃﻨﲔ دون ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت، وﺳـﺠـﻮن ﺧــﺎرج إﻃــﺎر اﻟــﺪوﻟــﺔ، إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﲔ، وﻣــــﺎ ﻳـــﺘـــﺮدد ﻋﻦ ﺳﻮء ﻟﻸوﺿﺎع اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ داﺧﻠﻬﺎ، واﺣـــﺘـــﺠـــﺎز اﻟــﻘــﺼـــﺮ ﻣــــﻊ اﻟــﺒــﺎﻟــﻐــﲔ واﻟــﻨــﺴــﺎء ﺗــﺤــﺖ ﺣـــﺮاﺳـــﺔ اﻟـــﺮﺟـــﺎل. ﻛــﻞ ﻫـــﺬا ﻏــﻴــﺮ ﻻﺋـــﻖ وﻏــﻴــﺮ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻲ وﻳﺤﺘﺎج ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ«.
واﺧـــــﺘـــــﺘـــــﻢ اﻟــــــــﻮزﻳــــــــﺮ ﺣـــﺪﻳـــﺜـــﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن وﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن ﺳــــــﻮف ﻳـــﺘـــﻢ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰﻫــﺎ ﺑـــــــﺎﻟـــــــﺘـــــــﺪرج ﻟــــﻠــــﺤــــﺪ ﻣـــــــﻦ ﻓــــﻮﺿــــﻰ اﻻﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟــﻮاﺳــﻊ ﻟـﻠـﺴـﻼح ﺧــﺎرج ﺳﻠﻄﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻣـﺆﻛـﺪا أن »ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌــﺆﺳــﺴــﺘــﲔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﺳﻴﻘﻮدﻧﺎ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻼح وﺣﺼﺮه ﺑﻴﺪ اﻟـﺪوﻟـﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺘﺘﻨﺎﻗﺺ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﴼ ﺣـﺠـﻢ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت، ﻫـﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﻧــــﺸــــﺮ ﺛـــﻘـــﺎﻓـــﺔ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــﺴــــﺎن، وﻓﻀﺢ أي اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت«.