ﺧﻼﻓﺎت ﺣﺎدة ﺗﻄﺒﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
أﻇـــﻬـــﺮت ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻗـــﻴـــﺎدات ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻀﺎرﺑﴼ ﻓـﻲ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺣــﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣــــﻊ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻗـــﻴـــﺲ ﺳـــﻌـــﻴـــﺪ، ﺑــﻌـﺪ اﻟـﺨـﻼف اﻟـﺤـﺎد اﻟــﺬي أدى إﻟــﻰ أزﻣـﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﺗﻌﻄﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻓـــﻔـــﻲ اﻟــــﻮﻗـــــﺖ اﻟـــــــﺬي دﻋــــــﺎ ﻓــﻴــﻪ اﻟﻘﻴﺎدي ﺳﻴﺪ اﻟﻔﺮﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋـــﺰل رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟـــﺸـــﺮوط ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺳـــــﻮغ ﺑﻬﺎ ﻋـــــﺪم دﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ إرﺳــــــــﺎء اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، أي ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛﻞ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻫﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ، واﻋﺘﻤﺎد ﺛﻠﺜﻲ ﻧــﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن )٥٤١ ﺻــﻮﺗــﴼ( ﻟــﻌــﺰﻟــﻪ، ﻗـــﺎل اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟــﻠــﻄــﻴــﻒ اﳌــــﻜــــﻲ، ﻓــــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، إﻧــﻪ »ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻓــﻲ ﺷــﺮوﻃــﻬــﺎ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻒ اﻧﻄﺒﺎﻋﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻼﻓﺎت ﺣﺎدة ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ، ﻛﺸﻒ اﳌﻜﻲ ﻋــــﻤــــﺎ ﺳـــــﻤـــــﺎه »اﳌـــــــﻮﻗـــــــﻒ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ«، وﻫـﻮ »اﻟـﺤـﻮار ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، واﻟـﺒـﻨـﺎء ﻣﻌﻪ ﻟﺘﺠﺎوز اﻷزﻣـــــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، رﻏـــﻢ اﻻﺧــﺘــﻼﻓــﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻣـﻊ ﻣـﻮاﻗـﻒ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ«، ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت، وآﺧﺮﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﻛــــــﺎن ﻋــﻠــﻲ اﻟـــﻌـــﺮﻳـــﺾ، ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋـﻴـﺲ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ، ﻗــﺪ أﻛــﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋــﻼﻣــﻲ أن إﺟـــﺮاء اﻟـﺤـﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ دون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ »ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ، إذا أﺻﺮت ﻋـﻠـﻰ ﻋــﺪم اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ، وﺑــﺈﻣــﻜــﺎن ﻫـﺬا اﻟﺤﻮار أن ﻳﺠﻤﻊ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ، وﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺠﺪﻳﺔ«، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ وﺟﻮد ﻛـــﻞ اﻷﻃــــــﺮاف ﺣـــﻮل ﻃـــﺎوﻟـــﺔ اﻟــﺤــﻮار ﺑــﻬــﺪف ﺗـــﺠـــﺎوز اﻷزﻣــــــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻄﺎﻫﺮي، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل(، اﻋﺘﺒﺮ أن ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟـﻌـﺮﻳـﺾ ﺑﺸﺄن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ دون رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، »ﻓـﺘـﻨـﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻳــــــــــــﺮى ﻣــــــﺮاﻗــــــﺒــــــﻮن أن ﻫـــــﺬه اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺗـﺨـﻔـﻲ ﺗــﻀــﺎرﺑــﴼ ﻓﻲ اﳌـــــﻮاﻗـــــﻒ ﺣــــــﻮل ﻃـــﺮﻳـــﻘـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺳــﻌــﻴــﺪ. ﻓــﻤــﻦ ﻧـﺎﺣـﻴـﺔ
ﺗــﺴــﻌــﻰ ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ إﻟـــــﻰ دﻋــﻢ اﳌــﺴــﺎر اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻲ، واﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻓـﺮزﺗـﻬـﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٩١٠٢، ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ واﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗــﻌــﺎﻣــﻠــﻬــﺎ ﻣـــﻊ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻟــــــﺬي ﺗــﺪﻋــﻤــﻪ وﺗـــﺪاﻓـــﻊ ﻋــﻨــﻪ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻈــﻬــﺮ ﻓـــﻲ ﺗـﻨـﺎﻗـﺾ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت، ﻷن ﻗﻴﺎدات »اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺗـﺒـﺤـﺚ ﻋـــﻦ اﻟـــﺘـــﺪاول ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﺳــﻠــﻤــﻴــﺔ، وﻻ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﻣﺎ ﺳﺘﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺪﻣﺮة ﻗﺪ ﺗﻄﺎل وﺟﻮدﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﻗﺒﲔ.
وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺪ رﻓﺾ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻴـــﻊ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ أن إﺣــﺪاﺛــﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ »أﻣــﺮ ﻏــﻴــﺮ دﺳــــﺘــــﻮري«، ﻋــﻠــﻰ اﻋــﺘــﺒــﺎر أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢ أﻋﻄﻰ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ ﻹﺣﺪاث اﳌﺤﻜﻤﺔ، أي ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥١٠٢، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺮور ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻌﺪ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة ﻏــﻴــﺮ دﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ، ﺣـﺴـﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ.
وﺗﻌﻴﺶ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أزﻣـﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺗﺮﺟﻤﻬﺎ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﲔ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ، واﻟـــﺘـــﻨـــﺎزع ﻓـــﻲ ﺗـــﺄوﻳـــﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻣــــﺎ ﺗــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﺮ اﻟــﻮزاري، اﻟـﺬي أﺟـﺮي ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ورﻓـــــﺾ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻪ، واﺳـــﺘـــﺪﻋـــﺎء اﻟـــــــﻮزراء اﻟـــﺠـــﺪد ﻷداء اﻟــﻴــﻤــﲔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ. ﻋــــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟــﻄــﺮف اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﺤـﻜـﻢ ﻓﻲ اﻟـــﻘـــﻮات اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ، ﻫﻞ ﻫــــﻮ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﻘــﺎﺋــﺪ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻟـــﻠـــﻘـــﻮات اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ، أم رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺬي ﻳﻌﲔ وزﻳـﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ وﻳــﺘــﺤــﻜــﻢ ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻓـﻲ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ؟