اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﻮد ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ }ﻟﻮﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎدﻳﺔ{
ﺑـــــــﺪأت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮﻳـــﺔ ﺑـﻤـﺮاﺟـﻌـﺔ ﻛــﻞ اﻟـﻌـﻘـﻮد واﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻤـــﺖ ﺑــــﲔ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻲ، وﺷـــﺮﻛـــﺎء أﺟــﺎﻧــﺐ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﲔ اﻷﺧﻴﺮة، ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻤﺎ إذا ﻛـــﺎن »اﻟــﻄــﺮف اﻵﺧــــﺮ« ﻣـﻌـﺎرﺿـﺎ ﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ وﻣــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﺎ، ﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌــﻔــﻬــﻮم اﻟــــﺬي أﻃــﻠــﻖ ﻋﻠﻰ اﳌــﺴــﻌــﻰ. وﺟـــﺎء ذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ أن أﻣــﺮت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻣـــﻊ »ﻛـــﻴـــﺎﻧـــﺎت« ﻣﺼﻨﻔﺔ »ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ«.
وأﻓﺎد ﻣﺼﺪر ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﺑﺄن اﻟﻘﺮار أدﺧـﻞ ﻣﺴﻴﺮي ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ دواﻣــﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻗـﺪ ﻳـﺪﻓـﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻟــﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻊ أﺟﻬﺰة وﺷﺮﻛﺎت أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، وﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـــﺪول، ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑــﲔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻮﺗﺮة. وأﻛـﺪ ذات اﳌﺼﺪر أن ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﻮد ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ أﺛﺮ ﻣـــﺎﻟـــﻲ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮ، وﺗـــﻌـــﺜـــﺮ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻬﻤﺔ، ﺳﺘﻠﺤﻖ ﺿﺮرا، ﺣــﺴــﺒــﻪ، ﺑــﺎﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــــﺬي ﻳـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ أزﻣـــﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻋﺎم ٥١٠٢.
ووﺟــــــﻪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋــﺒــﺪ اﳌــﺠــﻴــﺪ ﺗﺒﻮن »ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ« إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ ﺟـــﺮاد، )ﺗﻤﻠﻚ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« ﻧـﺴـﺨـﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ(، ذﻛـــﺮ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ »اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ ﻣــﺴــﺎس ﺧـﻄـﻴـﺮ ﺑــﺎﻷﻣــﻦ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، ﺿــﺎﻟــﻌــﺔ ﻓــﻴــﻪ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ، أﻗﺎﻣﺖ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻴﺎﻧﺎت أﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ، دون ﻣـــــﺮاﻋـــــﺎة اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺔ ﻟﻠﺒﻼد«.
وأﻋــــــــﻄــــــــﻰ ﻣــــــﺜــــــﺎﻻ ﻋـــــﻠـــــﻰ ذﻟـــــﻚ ﺑــــ»اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺄﻣــﲔ«، و»اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ« اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺘﲔ »اﻟﻠﺘﲔ أﻗﺎﻣﺘﺎ اﺗــﺼــﺎﻻت ﻣـﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ«. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل »ﺟﻴﺰي« )٩٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ أﺟــﻨــﺒــﻲ(، »اﻟــﺘــﻲ أوﻛــﻠــﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻹﺷــــﻬــــﺎرﻳــــﺔ ﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﻣـﻦ ﻟﻮﺑﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ«، ﻣﻦ دون ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻫﻲ »اﻟﻠﻮﺑﻴﺎت«، ﻛﻤﺎ ﻟــﻢ ﻳـﺴـﻢ »اﻟــﻜــﻴــﺎﻧــﺎت«. وﻣــﻌــﺮوف أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ - اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻣﻨﺬ ٤٩٩١ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﻬﻤﺎ ﺣﻮل ﻧﺰاع اﻟﺼﺤﺮاء.
وﻳﺮﺟﺢ أن اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺤﻞ ﺟﺪل
أﺑـــﺮﻣـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟــــﺜــــﻼث ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ )٩٩٩١ - ٩١٠٢(. وﻳﻘﻮل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻧﻪ أﻃﻠﻖ إﺟﺮاء ات إدارﻳﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺤﻮ آﺛﺎر ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ »ﺑـﻬـﺪف اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺟﺰاﺋﺮ ﺟﺪﻳﺪة«.
وﺗﺤﻤﻞ »اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت« ﺗﺎرﻳﺦ ٣٢ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺗـﻢ ﺗـﺴـﺮﻳـﺒـﻬـﺎ ﻟــﻴــﻞ اﻷﺣــــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻧـﻄـﺎق واﺳﻊ، وﻓﻴﻬﺎ أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺒﻮن أن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣـﻊ اﻟﺠﻬﺎت ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻔﻆ »ﺗـــﺘـــﻢ ﻣـــﻦ دون ﺗـــﺸـــﺎور ﻣــﺴــﺒــﻖ«، ﻣــــﺆﻛــــﺪا أﻧــــﻬــــﺎ »ﺗـــــــــﺆدي ﻻ ﻣــﺤــﺎﻟــﺔ إﻟـــﻰ وﺿـــﻊ ﻣـﻌـﻄـﻴـﺎت وﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺣــﺴــﺎﺳــﺔ، ﺗــﺤــﺖ ﺗــﺼــﺮف ﻛـﻴـﺎﻧـﺎت أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ﻣــــﺎ ﻣــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ اﳌــﺴــﺎس ﺑــــﺎﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺢ اﻟــــﺤــــﻴــــﻮﻳــــﺔ ﻟـــﺒـــﻼدﻧـــﺎ وﺑﺄﻣﻨﻪ«.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗـﺒـﻮن، اﻟــﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋـﻠـﻰ »اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﺎت«، ﻓـﺈن اﻷﻣﺮ »ﺗﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮات ﺑــــﻌــــﻘــــﻮد، ﺗــــﺮﺗــــﺐ ﻋـــﻨـــﻬـــﺎ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺨــﺎرج، ﻷﺟـﻞ ﺗـــﺄدﻳـــﺔ ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﺑـــﺎﻟـــﻜـــﺎد ﺗــﻮﺻــﻒ ﺑﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »اﻵﺛﺎر اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺔ ﻟــﻬــﺬه اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ آﺧﺬة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺸﺎر«، وﻃﺎﻟﺐ ﻣـــﺴـــﻴـــﺮي اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ ﺑـــ»وﺿــﻊ ﺣــﺪ ﻧـﻬـﺎﺋـﻲ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﻓـﻲ أﺟــﻞ أﻗـﺼـﺎه ٠١ أﻳـﺎم )اﳌﻬﻠﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري، وﻓﻖ ﺗﺎرﻳﺦ إرﺳﺎل اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ إﻟـــــﻰ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء(، واﻟــﺘــﺤــﻠــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻼ ﺑــﺎﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟــﺤــﺬر ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻣﻊ اﻟﺤﺮص ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ«.