اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﻬﺪ ﻟـ »ﺗﻌﻤﻴﻢ« اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ
ﻛﺸﻒ ﺳﻌﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، أن ﺟﻬﻮد اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣــﻨــﺼــﺒــﺔ ﺧــــــﻼل ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ وﻻﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ »ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ذات اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ« ﻟـﻀـﻤـﺎن »ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺳﻠﺲ وﻓﻌﺎل ﻟﻮرش ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«، اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن دﻋﺎ ﻟﻪ اﻟﻌﺎﻫﻞ اﳌﻐﺮﺑﻲ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـــﺴـــﺎدس. وﻗــــﺎل اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ أﻣـــﺲ، ﺧـــــﻼل ﺟــﻠــﺴــﺔ اﳌـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن(، إﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋــﻠــﻰ »اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻹﻃـــــــﺎر ﻟــﻠــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟــــ٢٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺎ ﺑﲔ ١٢٠٢ و٥٢٠٢، ﺳﺘﻨﻜﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ إدﺧـــــــﺎل ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋﻠﻰ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺸﺮوع، اﻟﺬي ﻗﺎل إﻧﻪ ﻳﺤﻈﻰ »ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻛﺮﻳﻤﺔ واﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس، وذﻟــــــــﻚ ﻣـــــﻦ ﻣــﻨــﻄــﻠــﻖ ﺣــــﺮﺻــــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻤﺘﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟـﻔـﺌـﺎت اﻟـﻔـﻘـﻴـﺮة واﻟـﻬـﺸـﺔ، ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻮن ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ وﻳﺤﻔﻆ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
وأوﺿـــــــــــــــــــﺢ اﻟــــــﻌــــــﺜــــــﻤــــــﺎﻧــــــﻲ أن اﻟــﻨــﺼــﻮص، اﻟــﺘــﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـ»ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ«، ﺑـﻬـﺪف »إرﺳــــﺎء أﺳـﺲ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ«، وذﻟﻚ ﻣــــــﻦ ﺧـــــــﻼل وﺿـــــــﻊ ﺗـــــﺄﻣـــــﲔ ﺻــﺤــﻲ
إﺟـــﺒـــﺎري ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟــﻔــﺌــﺎت اﻟــﻔــﻘــﻴــﺮة واﻟــــﻬــــﺸــــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــــــﺎس ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟﻄﺒﻴﺔ )راﻣﻴﺪ(، وﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة، ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺴﺠﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻮﺣﺪ )ﻧﻈﺎم ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﺮ(.
وﺑـــﺨـــﺼـــﻮص ﻓـــﺌـــﺎت اﳌــﻬــﻨــﻴــﲔ واﻟــﻌــﻤــﺎل اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﲔ، واﻷﺷــﺨــﺎص ﻏﻴﺮ اﻷﺟﺮاء، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺧﺎﺻﺎ، أوﺿـﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺷـﺘـﺮاك اﻟـﺨـﺎص ﺑﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﳌﺮض ﺣﺪدت ﻓﻲ ٧٣٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﺧـــﻞ اﻟــﺠــﺰاﻓــﻲ اﳌــﻄــﺒــﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﻒ، اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﲔ.
ﻛﻤﺎ أﺷﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﳌﺮض اﻟﺨﺎص ﺑﻔﺌﺎت اﳌﻬﻨﻴﲔ، واﻟـــﻌـــﻤـــﺎل اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﲔ، اﻟـــــﺬي ﻳـــﺮوم »ﺗــــﺒــــﺴــــﻴــــﻂ ﻣــــﺴــــﺎﻃــــﺮ اﻟـــﺘـــﺴـــﺠـــﻴـــﻞ، وﺗــﺤــﺼــﻴــﻞ وﺳـــــﺪاد اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﺎت«، وﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ اﳌــــــﺪة اﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ ﻟــﺒــﺪء اﺳــﺘــﻔــﺎدﺗــﻬــﻢ ﻣـــﻦ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم، وإدراج ﻓــﺌــﺎت اﳌـﻬـﻨـﻴــﲔ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟـﻠـﺪﺧـﻞ اﻟﺠﺰاﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل »اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌــﻮﺣــﺪة«، أو ﻧـﻈـﺎم اﳌــﻘــﺎول اﻟـﺬاﺗـﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
ﺛــﻢ ﻫــﻨــﺎك، ﻳﻀﻴﻒ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﻣـــﺸـــﺮوع ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺈﺣــﺪاث ﻧــﻈــﺎم ﻟـﻠـﻤـﻌـﺎﺷـﺎت ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻓﺌﺎت اﳌﻬﻨﻴﲔ واﻟﻌﻤﺎل اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ، واﻷﺷــــﺨــــﺎص ﻏــﻴــﺮ اﻷﺟـــــــﺮاء اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺧﺎﺻﺎ، واﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ
إﻟـــﻰ »ﺗـﺒـﺴـﻴـﻂ ﻣـﺴـﺎﻃـﺮ )إﺟــــــﺮاءات( اﻟـــﺘـــﺴـــﺠـــﻴـــﻞ وﺗــــﺤــــﺼــــﻴــــﻞ وﺳـــــــــﺪاد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت«. ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ »اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻋﺮض اﻟﻌﻼﺟﺎت«، ﳌﻼءﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ورش إﺻــــﻼح اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، ﺑــــﻬــــﺪف اﻟـــﺘـــﺄﻛـــﻴـــﺪ ﻋــﻠــﻰ »ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﻌﻼﺟﺎت«، وإﺻـــــــــــــﻼح ﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟـــــﺮﻋـــــﺎﻳـــــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ إﺣـــــﺪاث وﻇــﻴــﻔــﺔ ﻋــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ ﺻـﺤـﻴـﺔ، وإﺣــﺪاث ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﻨﺪﻣﺞ. ﺑــــﺎﻹﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــــﻰ إﺣــــــــــﺪاث ﻫــﻴــﺌــﺎت اﻟــﺘــﺪﺑــﻴــﺮ واﻟـــﺤـــﻜـــﺎﻣـــﺔ«. ﻛــﻤــﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﳌﻼءﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ورش ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﺑـــــــــــــﺎﳌـــــــــــــﻮازاة ﻣــــــــﻊ ﻣــــﺸــــﺎرﻳــــﻊ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ، أوﺿـــــﺢ اﻟـــﻌـــﺜـــﻤـــﺎﻧـــﻲ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻋــﻤــﻠــﺖ
ﻓــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ إﻋـــﺪاد ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــ »اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﲔ«، اﻟــﺬي ﺻــﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ٨٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( ٠٢٠٢، وأﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، واﻟــﺬي ﻳﻬﺪف إﻟــﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷــﺮوط ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ، واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌـــﻮﻛـــﻠـــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﲔ، وﺷﺮوط ﻣﺰاوﻟﺘﻬﻢ ﻟﻬﺬه اﳌﻬﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﻛــﺸــﻒ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤـﻜـﻮﻣــﺔ ﻋــﻦ إﻋـــﺪاد ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻬﻤﻠﲔ.
واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ اﻟـــﻌـــﺜـــﻤـــﺎﻧـــﻲ أن ﻫـــﺬا اﳌــﺸــﺮوع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺸﻜﻞ »ﺛــﻮرة اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ« و»ﻣـــﻔـــﺨـــﺮة ﻟــﻠــﻤــﻐــﺮب وﻟـــﻠـــﻤـــﻐـــﺎرﺑـــﺔ«، وﻳــﺤــﻈــﻰ »ﺑﺈﺟﻤﺎع وﻃﻨﻲ«، ﳌﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻇـــﺮوف ﻋـﻴـﺶ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻛﺮاﻣﺔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺤﻬﻢ، وﺗﺤﺼﲔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺻﺤﻴﺔ وﺗﻘﻠﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻣﻌﺘﺒﺮا إﻧﺠﺎح »ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺧﻴﺮ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
ﻣــــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺔ أﺧــــــــــــــــﺮى، ﻛـــﺸـــﻔـــﺖ ﻣـﺼـﺎدر ﺣﺰﺑﻴﺔ أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺣﺴﻤﺖ ﺗﻮارﻳﺦ إﺟــﺮاءات اﳌﺤﻄﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب واﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳـﻮم واﺣﺪ ﻫــــﻮ ٨ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳـــــﻠـــــﻮل( اﳌــﻘــﺒــﻞ، واﻧــــﺘــــﺨــــﺎب ﻣــﺠــﻠــﺲ اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎرﻳــﻦ )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﻓﻲ ٥ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.