رؤﻳﺔ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
رؤﻳـﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢ اﻟﺘﻲ ﻫﻨﺪﺳﻬﺎ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠـﻤـﺎن ﻫــﻲ رؤﻳـــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮﻫـــﺎ، ﺑــــﲔ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد واﳌـــــﺎل وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺒـــﻴـــﺌـــﺔ واﻟـــــﻌـــــﻼﻗـــــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ واﺣـــﺘـــﺮام اﳌــﻮاﺛــﻴــﻖ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ وﻣــﺒــﺎدئ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺪوﻟـــﻲ؛ ﻛـــﺎن ذﻟـــﻚ واﺿــﺤــﴼ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺑﺜﻪ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
ﻓﻘﺪ أﻛﺪ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـــﻦ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﻓـــﻲ ﻟــﻘــﺎﺋــﻪ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺰام اﻟـــﺪول اﳌـﻘـﺎﺻـﺪ واﳌــﺒــﺎدئ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮام ﺳـﻴـﺎدة اﻟــﺪول، وﻋـﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻗـﻮاﻋـﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟــﺪول، وﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻻﻗـﻰ ﺗﺮﺣﻴﺒﴼ دوﻟﻴﴼ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، دﻳـﻤـﺘـﺮي ﺑـﻴـﺴـﻜـﻮف، اﻟـــﺬي أﻳــﺪ اﻟـﺘـﺰام اﻟــــــﺮﻳــــــﺎض ﺑــــــﺎﻟــــــﺪور اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓـﻲ اﻟــﺸــﺆون اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﳌﺴﺎواة واﻻﺣﺘﺮام، واﳌﺮاﻋﺎة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻋــﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓـﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟـﻠـﺪول، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ أﻋﻠﻰ درﺟــﺎت اﻟﺜﻨﺎء واﻟﺘﺮﺣﻴﺐ، وأن ﺑﻼده ﺗﺆﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻷﻣﻴﺮ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑــﻦ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑــﺨــﺼــﻮص اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻫـﻮ ﻓـﻲ اﻟـﻮاﻗـﻊ ﻳﻤﺜﻞ اﻣـﺘـﺪادﴽ ﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺑـــﻬـــﺬه اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛـﺎﻧـﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣـﻦ ﺑﲔ اﻷﻋـﻀـﺎء اﻷﺻﻴﻠﲔ ﻋﻨﺪ إﻧـﺸـﺎء اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ٤٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٥٤٩١.
وﻻ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺼــﺪد أن ﻳــﻜــﻮن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻓـﺮاﻧـﻜـﻠـﲔ روزﻓﻠﺖ، ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻜﺮة ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻗﺪ أﺣﺎط ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة ﻋﻨﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ آل ﺳﻌﻮد ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٥٤٩١، ﻋﻠﻰ ﻣﱳ إﺣﺪى اﻟﺴﻔﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﻳﺎﻟﻄﺎ«، ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ آﻧﺬاك، ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أوروﺑــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺰﻋــﻤــﺎء اﳌـﻨـﺘـﺼـﺮﻳـﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﺳﺘﺎﻟﲔ وﺗﺸﺮﺷﻞ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ وإﻳــــــﺮان، ﻣﺜﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ ﻣﺒﻜﺮﴽ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وأﻗــﺮت ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ اﻟـﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول.
وﺷﻜﻞ ﻫـﺬا اﳌﺒﺪأ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺠﺮد ﺷﻌﺎر ﻟﻢ ﺗﻜﻦ داﺋﻤﴼ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻪ، وﻓــــﻖ ﻣـــﺎ ﻧــﺼــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﳌـــــﺎدة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣــﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﻫــﻲ أﻳــﻀــﴼ ﻣــﺜــﺎر ﺟــﺪل ﻟــــﺪى ﻓــﻘــﻬــﺎء اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﺣــﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﳌﻴﺜﺎق ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول؛ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎ اﳌﺠﺎل ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﳌﻘﺎل.
وﻋـــــﻮدة إﻟـــﻰ ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﻨــﺎ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟـﺘـﻲ ﻟـﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﻣـﺒـﺪأ ﻋــﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟـﺸـﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟـﻠـﺪول، وإﻧـﻤـﺎ ﻛﺎن ذﻟــــﻚ أﻳــﻀــﴼ إﺣـــــﺪى ﺳــﻤــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﺪوﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳـــــــﺮان اﻟــﻠــﺘــﲔ ﺗـــﺒـــﺪوان اﻵن ﺑــﺼــﺪد إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ - اﳌﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ - اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻫﻞ أﺳــﺒــﺎب ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﺤــﻮﻻت ﻓــﻲ اﳌــﻮاﻗــﻒ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺪﻋﺖ أﻧﻘﺮة ﺳﻔﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وردت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﳌﺜﻞ.
وﻃــــــــــﻮال اﻷرﺑـــــــﻌـــــــﺎء واﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﺟﺮت ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺸﺘﺮك ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ »اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ« ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺗـﻄـﺮﻗـﺖ إﻟــﻰ اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت ﺑـــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﻋــــﺪد ﻣـﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق، وﺿﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻓــــــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق ذاﺗـــــــــــﻪ، أﻃـــﻠـــﻘـــﺖ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺷﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺑﺘﺒﻨﻴﻪ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺘﺸﺪدة ﺗﺠﺎه اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ أﻧﻘﺮة إﻟــﻰ إﺣـــﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓــﻲ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
وﺗــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟـــﺼـــﻮرة ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ - اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ - اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ؛ وأﺣـــــﺪ أوﺟـــﻪ أﺳـﺒـﺎب اﻻﺧــﺘــﻼف اﻟــﻮﺟــﻮد اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ، وﻧﻔﻮذه ﻋﺒﺮ أدواﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ واﻟﻌﺮاق، ﻋــﻠــﻰ ﺧـــﻄـــﻮط اﻟـــﺘـــﻤـــﺎس ﻣـــﻊ اﻟـــﺤـــﺪود اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺮى ﺧﻄﻮرﺗﻪ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ، وذﻟــــــﻚ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺘــﻪ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ ﻧــﻈــﺎﻣــﻪ ﻟــــﻠــــﺪول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، وﻫﻨﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﻘﻠﻖ اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ، واﳌـــﺨـــﺎوف ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻣﺘﻼك إﻳﺮان ﻟﻠﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ. وﻟـﺬﻟـﻚ ﺗـﻨـﺎدي دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﻀﺮورة ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻵن ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺑﲔ إﻳﺮان و»اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ + واﺣﺪ«.
أن ﻳــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﺗـﻨـﺎﻓـﺲ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻬﺬا أﻣـﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، وﻳﻜﺎد اﳌﺮء ﻳﻘﻮل إﻧﻪ أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب، إذا اﻗﺘﺼﺮ ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌــﺸــﺮوع، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛـــﻞ ﻃــــﺮف ﻃــﻤــﻮﺣــﻪ ﻧــﻤــﻮذﺟــﴼ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، وﺑـــﻌـــﺪم اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﺧﺮى، وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﻨــﻤــﻮذج ﻟـﻠـﺤـﻮﻛـﻤـﺔ ودوﻟـــﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻗﺪ ﺟﺎء ﺣﺪﻳﺚ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺈﻳﺮان ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »إﻳﺮان دوﻟﺔ ﺟﺎر، وﻧﻄﻤﺢ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻣﻊ ﻃﻬﺮان«. ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ دوﻟـــــــﺔ ﻧــﻔــﻄــﻴــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــــــﺪول اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ﻟـــــــــ»أوﺑــــــــﻚ«، ﻣـــﺜـــﻞ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، وﻫـــﻲ ﻋـﻀـﻮ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ، وﻫــــﺬان ﻗـﺎﺳـﻤـﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺠﻤﻌﺎﻫﻤﺎ. ﻓﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﻓــﻖ اﻷﻣــﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺗﻜﻤﻦ »ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻄﻬﺮان، ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﻨـﻮوي، ودﻋــﻢ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺧــــﺎرﺟــــﺔ ﻋــــﻦ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، أو ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺼـﻮارﻳـﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ«. وﺳﻴﻼﺣﻆ اﳌﺮاﻗﺐ أﻧﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ - اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ ﻋـــﻦ ﻋــﻼﻗــﺎﺗــﻬــﺎ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ، ﺑﺴﺒﺐ اﺗـﺴـﺎع ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓـــﻲ ﺷـــﺆوﻧـــﻬـــﺎ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، وﻓـــــﻲ ﻋــﺪة ﻣـﻠـﻔـﺎت أﺧـــﺮى إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺠﻢ أﺑــﻌــﺎد ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ - اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺎت ﻫـــﺎدﺋـــﺔ ﺗـــﺪرﻳـــﺠـــﻴـــﺔ، ﻛــﻮﻧــﻬــﻤــﺎ ﻻﻋــﺒــﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻟﻬﻤﺎ ﺛﻘﻠﻬﻤﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻌﺎوﻧﴼ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﴼ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻠﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ، وﻣــﻠــﻒ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ. وﻫــﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ إﻗــﺮار اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣـﻦ، واﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدة اﻟﺪول ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆوﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻟﻠﺘﻔﺮغ ﻟﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ، وﻫﺬا ﻓﻲ إﻃﺎر رؤﻳﺔ ٠٣٠٢ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ.