ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺮوة اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ اﻟــﺸــﻬــﻴــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ أﺟــــﺮاﻫــــﺎ وﻟــــﻲ اﻟــﻌــﻬــﺪ اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن، ﻣﻊ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﳌـﺪﻳـﻔـﺮ، أوﺿــﺢ ﻋﻨﺪ ﺳـﺆاﻟـﻪ ﻋـﻦ اﻷﺳــﺎس اﻟـﺬي ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، أﻧﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ »ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«. اﳌﻌﻴﺎر واﺿــﺢ، وﻫﻮ ﺗﻠﻤﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد اﻵﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. ﻫﺬا ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣـﺜـﻼ ﳌـﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎه ﻣـﺆﺧـﺮﴽ ﺑـﺪﻋـﻮة رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋﻤﺮان ﺧﺎن ﻟﺰﻳﺎرة اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﺣﺼﻮل اﻟﺰﻳﺎرة، ﺑﻌﺪ ﺣﺪوث اﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺸﻤﻴﺮ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﻬﻨﺪ.

وﻷن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ دوﻟــﺔ ذات ﺳـﻴـﺎدة، وﺗﺼﻨﻊ ﻗﺮارﻫﺎ ﺗﺒﻌﴼ ﳌﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺤﻴﺎد، ﻓﺎﻟﻬﻨﺪ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري رﺋﻴﺴﻲ وأﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺴﻌﻮدي، وﻓـﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺒﻴﺮة وﺳــﻮق ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻳـﺪي اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ واﻟـــﻜـــﻔـــﺎءات واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎﻻت اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وأدواﺗﻬﺎ.

اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻟــﻐــﺔ دوﻟـــﻴـــﺔ ﻣــﻌــﻤــﻮل ﺑـــﻬـــﺎ، ﻟــﺬا ﺟﻨﺤﺖ اﻟﺮﻳﺎض وإﺳﻼم آﺑﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟــﺘــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ اﻟــﺠــﻴــﺪة، وﻫـــﻮ إرث ﻛــﺒــﻴــﺮ، وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟـﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ وﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻋﺎﻣﴼ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم، دون ﻣـﻴـﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﺣــﺪ ﻃـﺮﻓـﻲ اﻟــﻨــﺰاع اﻟﻌﻨﻴﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﻞ. وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﺈن اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣـﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﻷﻓـﻀـﻞ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ. ﺗـﻔـﺮض اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ أن ﻳﻨﻈﺮ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﺑﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﳌﺼﺎﻟﺢ ﺑﻼده وﻓﻲ أي اﺗﺠﺎه ﺗﺴﻴﺮ ﻫﺬه اﳌﺼﻠﺤﺔ.

ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢، وﻓﻲ زﻳـﺎرة ﻟﻸﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن إﻟﻰ إﺳﻼم آﺑـﺎد، أﺑﺮﻣﺖ ﺛﻼث ﻣﺬﻛﺮات ّﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌـــﺘـــﺠـــﺪدة واﳌــــﻌــــﺎدن ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أﻫﻤﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺼﻔﺎة أراﻣﻜﻮ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﺟــﻮادر ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، وﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب، ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ واﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺮور ﺛﻠﺚ ﻧﻔﻮط اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن أن ﻳﻜﻮن »اﳌﻴﻨﺎء اﻟﺪوﻟﻲ«. ﺗﻬﺪف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﻨﺎء، وﺗﻨﻔﻴﺬ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﻔﺎة ﻧﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻬﺎ داﺧﻞ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ. وﻛﻌﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺗـﻢ إﻧـﺸـﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻔﺎﻫﻤﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻳﺮﺳﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

ﺣﺠﻢ اﻟـﺘـﺒـﺎدل اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻠﻎ ٣٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــــﺎل ﺧـــﻼل ﺛـــﻼث ﺳــﻨــﻮات ﻓــﻘــﻂ، ورﻏــــﻢ ﻇــــﺮوف ﺟـﺎﺋـﺤـﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١« اﻟﺘﻲ ﻋﻄﻠﺖ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إﻻ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ازدﻫﺮت ﺧﻼل ﻋﺎم ٠٢٠٢. وﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ٢٥ رﺧﺼﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﺮﺧﺺ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻧﺤﻮ ٤٢ رﺧﺼﺔ.

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻬﺪ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﻣﺸﺮوع ﺗــﻨــﻤــﻮي ﺿــﺨــﻢ اﺳــﻤــﻪ »اﳌـــﻤـــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي«، واﻟـــﺮﻳـــﺎض ﻣﺪﻋﻮة ﻣﻦ إﺳﻼم آﺑﺎد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻓﺈن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب، ﺗﺪﻋﻮ ﻛﻞ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎ ﳌﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ.

ﻫﺬه ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ؛ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﺒﺎدل ﺧﺒﺮات وﺣﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ. أﻣﺎ اﻟﻠﻐﻮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺤﺎوﻻت اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب، ﻓﻬﻮ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻷوﺟـــﻪ اﻟــﺨــﻼف، وﺗـﺠـﺬﻳـﺮ ﻟـﻠـﻨـﺰاع، وﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﺴﺐ أي ﻃﺮف.

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺒﺮى، وﺷﻌﺒﻬﺎ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﻳﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺒﻠﺘﻪ اﻟﺮوﺣﻴﺔ، وﺗﻬﻔﻮ أﻓﺌﺪة اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﻸراﺿﻲ اﳌﻘﺪﺳﺔ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮ وﺟﻮﻫﺮي، ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎء، وﻣﺤﻔﺰة، وﻃــﺎردة ﻷي ﺧـﻼف، ﻃﺎﳌﺎ أن ﻗﻴﺎدة ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺗﺼﺒﻮ ﳌﺼﻠﺤﺘﻪ.

أﻣﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳍﺰاﻧﻲ