ﺣﻤﺪوك: ﻟﻦ ﻳﻬﺪأ ﻟﻨﺎ ﺑﺎل ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ أﻓﺮاد اﳉﻴﺶ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﰲ ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ

أﻛــــــــــــﺪ رﺋـــــــﻴـــــــﺲ اﻟــــــــــــــــــﻮزراء اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠـﻪ ﺣـﻤـﺪوك، أﻣﺲ، أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﻳﻬﺪأ ﻟﻬﺎ ﺑﺎل ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ، ﻓــﻲ إﺷـــﺎرة ﻣـﻨـﻪ إﻟـﻰ اﻷﺣــــﺪاث اﻟــﺘــﻲ أدت إﻟـــﻰ ﻣﻘﺘﻞ اﺛﻨﲔ وﺟﺮح ﻋﺸﺮات ﺑﺎﻟﺬﺧﻴﺮة اﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ اﻟــــــﺴــــــﻮداﻧــــــﻲ ﻓــــــﻲ اﻟــــﺨــــﺮﻃــــﻮم اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء اﳌـﺎﺿـﻲ، أﺛـﻨـﺎء إﻓﻄﺎر ﺟـﻤـﺎﻋـﻲ ﻧﻈﻤﺘﻪ أﺳــﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ »ﻣﺠﺰرة اﻋﺘﺼﺎم اﻟﻘﻴﺎدة« ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٩١٠٢.

وﻻ ﺗﺰال ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷﺣﺪاث ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻷوﺿـــﺎع اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟــــــﺒــــــﻼد، إذ ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وأﺟـﻬـﺰﺗـﻬـﺎ اﻟــﻌــﺪﻟــﻴــﺔ، اﻟــﺠــﻴــﺶ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻣـﻦ ﻗﻮاﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪ أﺣﻴﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻈﺎﻫﺮات وإﻏــﻼﻗــﴼ ﻟــﻠــﺸــﻮارع ﺑـﺎﳌـﺘـﺎرﻳـﺲ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺳﻠﻤﻴﲔ.

وﻗــﺎل ﺣـﻤـﺪوك، ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ، أﻣﺲ: »ﻛﺎن اﻟﺮﺟﺎء أن ﻳـﺄﺗـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻌﻴﺪ واﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟــﺸــﺎﻣــﻠــﺔ، ﻓـــﻲ ﻃــــﻮر اﻟــﺘــﺤــﻘــﻖ، واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻗﺪ اﻛﺘﻤﻠﺖ ﻣﻼﻣﺤﻪ أو ﻛـــــﺎدت، ﻟــﻜــﻦ ﺗــﺠــﺪد ﺣـﺰﻧـﻨـﺎ ﺑﺤﺎدث ٩٢ رﻣﻀﺎن اﳌﺆﺳﻒ«. وأﺿــــﺎف: »رﻏـــﻢ ﺣـﺮﺻـﻨـﺎ ﻋﻠﻰ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﻣـــــﺒـــــﺪأ اﻟــــﻔــــﺼــــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺈن اﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺤﺘﻢ ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ أن ﻧــﺤــﺮص ﻋــﻠــﻰ ﻗـﻴـﺎم اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت ﺑـــﻮاﺟـــﺒـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻓـﻲ ﻣﻮاﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺧﺮ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻇﻠﻢ«.

ودﻋــﺎ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ إﻟﻰ »أن ﺗﻌﻲ اﻟﻈﺮف اﻟﺬي ﺗﻤﺮ ﺑــﻪ اﻟــﺒــﻼد وﺣـﺴـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌـﻠـﻔـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺑـﺤـﻮزﺗـﻬـﺎ«. وﺷـــﺪد ﻋﻠﻰ »ﺿــــــﺮورة إﺻــــﻼح اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻟـــﺘـــﺆدي واﺟــﺒــﻬــﺎ ﻓـﻲ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــــﻮﻃـــــﻦ واﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.

وﻓــــــﻲ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( ٩١٠٢، ﺷـــﻜـــﻞ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻓﻲ ﻓــــــﺾ اﻻﻋــــــﺘــــــﺼــــــﺎم، ﺑـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺒﻴﻞ أدﻳـﺐ. وﺗﻮاﺟﻪ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات ﺣــــــﺎدة ﻣـﻦ اﻟـــــﺸـــــﺎرع ﻟــــﻌــــﺪم اﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎء ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻟﺘﺤﺮﻳﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻠﻔﺎت إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ.

وأﻋــﻠــﻨــﺖ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ دﻓـــﻌـــﺖ ﺑــﺨــﻄــﺎب رﺳــﻤــﻲ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓــﻲ أﺣـــــﺪاث اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ. وﺷـــﻴـــﻊ آﻻف، ﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣـﻦ أﻣـﺲ، ﺑﻤﻘﺎﺑﺮ »اﻟﺒﻜﺮي« ﻓﻲ أم درﻣــﺎن، ﺟﺜﻤﺎن ﻗﺘﻴﻞ اﻷﺣــﺪاث ﻋﺜﻤﺎن أﺣﻤﺪ، وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟــــﻘــــﻮة اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﺔ وﺗــﻘــﺪﻳــﻤــﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.

وﻃـﺎﻟـﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم ﺗﺎج اﻟﺴﺮ اﻟﺤﺒﺮ، اﻟﺠﻴﺶ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﻃﻠﻘﻮا اﻟﻨﺎر واﻟــﺬﻳــﻦ أﻣـــﺮوا ﺑــﺬﻟــﻚ، وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟـــﺮاءات اﻟــــﺘــــﺤــــﺮي وﺗــــﻘــــﺪﻳــــﻢ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ. واﻋـﺘـﺒـﺮ اﺳﺘﺨﺪام أي ﻗـــﻮة ﻣــﻦ دون إذن اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ ﺧـﺮوﺟـﴼ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن. وأﺷــﺎر إﻟـــﻰ أن ﺗـﺠـﻤـﻊ إﺣــﻴــﺎء اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﺾ اﻋﺘﺼﺎم اﻟﻘﻴﺎدة »ﻛـــــــــﺎن ﺳـــﻠـــﻤـــﻴـــﴼ، وﻟــــــــﻢ ﺗـــﺨـــﺮج ﻋـﻨـﻪ أي إﺷــــﺎرات إﻟــﻰ ﻋـﻨـﻒ أو اﺣﺘﻜﺎﻛﺎت«.

وأوﺿـــــــــﺢ اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم أن »اﻟــــﺘــــﺤــــﺮﻳــــﺎت ﻛـــﺸـــﻔـــﺖ ﻋــﻦ أﺷـﺨـﺎص ﻳــﺮﺗــﺪون زي اﻟـﻘـﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻳﻄﺎردون اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺑــــﻌــــﺪ اﻧـــــﻔـــــﻀـــــﺎض اﻟـــﻔـــﻌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻻﺣــﺘــﻔــﺎﻟــﻴــﺔ، وأﺳـــﻔـــﺮ ذﻟــــﻚ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ اﺛﻨﲔ وإﺻﺎﺑﺔ ﻋﺸﺮات«.

وﻛﺎدت اﻷﺣﺪاث ﺗﺨﻠﻖ أزﻣﺔ ﺑـﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣـــﻤـــﺪوك، واﳌـــﻜـــﻮن اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻗﺎدة اﻟﺠﻴﺶ. وأﻋﻠﻦ اﻟﺠﻴﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻓــﻲ اﻷﺣــــﺪاث، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ »ﺗـﻌـﺎوﻧـﻪ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟـــﻠـــﻮﺻـــﻮل ﻟــﻠــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗــﻮرﻃــﻪ ﻓــﻲ ﻫـﺬه اﻷﺣﺪاث ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ«.

وﻛــــــﺸــــــﻒ وزﻳــــــــــــﺮ اﻟــــــﺪﻓــــــﺎع إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺎﺳﲔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـــﺲ، ﻋــﻦ وﺿـــﻊ ﻛــﻞ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑـــﺈﻃـــﻼق اﻷﻋـــﻴـــﺮة اﻟـــﻨـــﺎرﻳـــﺔ ﻣﻦ ﻣـــﻨـــﺴـــﻮﺑـــﻲ اﻟـــــﻘـــــﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ ﺗــﺠــﺎه اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﲔ ﻗﻴﺪ اﻹﻳــﻘــﺎف، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﺧﻼل أﻳﺎم.

وﻋــﻠــﻰ إﺛـــﺮ اﻷﺣـــــــﺪاث، ﻗــﺮر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻓــﺾ اﻻﻋــﺘــﺼــﺎم ﻓــﻲ ٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٩١٠٢، ﻓــــﻲ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﳌــﻘــﺒــﻞ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء، ﳌــﺴــﺎءﻟــﺘــﻬــﺎ ﻋـــﻦ ﺳــﻴــﺮ ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ وﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺘـﻬـﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. ودﻋــﺎ إﻟــﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺎﺟﻞ ﳌـﺠـﻠـﺴـﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎدة واﻟـــــــﻮزراء، ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ورﺋﻴﺴﺔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، ﺑــﻐــﺮض ﻣــــﺮاﺟــــﻌــــﺔ ﻋــﻤــﻠــﻬــﻤــﺎ واﺗــــﺨــــﺎذ »إﺟﺮاء ات ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻧﺎﺟﻌﺔ«.

وﺷــــــــــــﺪد ﺣـــــــﻤـــــــﺪوك ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎل اﳌـــﺸـــﺎورات ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃـﺮاف ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻘﻒ زﻣﻨﻲ أﻗﺼﺎه أﺳﺒﻮع، ﻣﻮﺟﻬﴼ وزارة اﻟﻌﺪل ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣـــــﻦ ﻣـــــﺴـــــﻮدة ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻲ. ﻛــﻤــﺎ دﻋــــﺎ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء إﻟــــــﻰ ﻋـــﻘـــﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻃــﺎرئ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ واﻟـﺪﻓـﺎع ﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻷﻣـــﻨـــﻲ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻼد، واﻟــﻮﻗــﻮف ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟــﺘــﺮﺗــﻴــﺒــﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ وأﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟـــــﺒـــــﺪء ﻓـــــﻲ اﺗـــــﺨـــــﺎذ ﺧـــﻄـــﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ. وﺗﻄﺎﻟﺐ أﺣــــﺰاب اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ ﻓﻲ اﻟـــــﺴـــــﻮدان، ﺑـــﻮﺿـــﻊ اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻟــﻨــﻈــﺎﻣــﻴــﺔ واﳌـــﺴـــﻠـــﺤـــﺔ ﺗـﺤـﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.