ﺧﻴﺎرات ﻣﺤﺪودة أﻣﺎم اﶈﻘﻖ ﻓﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ردﴽ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﺳﺘﺪﻋﺎءاﺗﻪ
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟـ : ﻟﻦ أﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﺮاري ﺑﺮﻓﺾ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻻ ﻳــﺒــﺪو أن ﻫــﻨــﺎك اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟـــﺨـــﻴـــﺎرات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟـﻴـﻬـﺎ اﳌـﺤـﻘـﻖ اﻟـﻌـﺪﻟـﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﺎرق اﻟﺒﻴﻄﺎر ردﴽ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ وزﻳﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ إﻋـﻄـﺎء اﻹذن ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠﻮاء ﻋـــﺒـــﺎس إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ وإﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ رﻓــﺾ اﺳـﺘـﺪﻋـﺎء اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻷﻣــﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻠﻮاء أﻧﻄﻮان ﺻﻠﻴﺒﺎ ﻛﻤﺎ ردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ رﻓــﺾ اﻷﻛـﺜـﺮﻳـﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت ﻋﻦ ٣ ﻧﻮاب ووزراء ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﲔ ادﻋـــــــﻰ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ ﻫــــﻢ ﻧــﻬــﺎد اﳌﺸﻨﻮق وﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ وﻏﺎزي زﻋﻴﺘﺮ.
وأﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﻒ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻓـﻬـﻤـﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺪد إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻘﺮاره أو اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻪ »ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﻣﺮﴽ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، أﺿﻒ أﻧﻨﻲ اﺗﺨﺬت ﻗﺮاري ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ«. وﻧــﻔــﻰ ﻓﻬﻤﻲ ﻧﻔﻴﴼ ﻗـﺎﻃـﻌـﴼ أن ﻳﻜﻮن ﻣــﺎ ﺻــﺪر ﻋـﻨـﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗـﺪﺧـﻞ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء، »وإﻻ ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﻃﻠﺐ رأﻳـــﻲ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄﻧـﻨـﻲ ﻻ أﺳـﻤـﺢ أﺻــﻼ ﻟﻨﻔﺴﻲ أن أﺗـﺪﺧـﻞ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء«. وردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺎرم، ﻗﺎل ﻓﻬﻤﻲ: »أﻧﺎ أواﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ وﻟــﺠــﻨــﺔ اﻹدارة واﻟـــﻌـــﺪل ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ارﺗﺄﺗﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺖ ﺑﻤﻮاد ﺑﻄﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻃﻠﺒﺘﺎ »ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻦ اﻷدﻟــــﺔ اﻟـــــﻮاردة ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات واﻷوراق اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻬﺎ إﺛﺒﺎت اﻟﺸﺒﻬﺎت ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﳌـﻼﺣـﻘـﺔ«، ﻓـﻲ وﻗـﺖ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺒﺖ رﺋﻴﺴﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻠﻮاء ﺻﻠﻴﺒﺎ.
وﻧــــﻘــــﻠــــﺖ وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ »اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ« اﻻﺛـــــﻨـــــﲔ ﻋـــــﻦ ﻣــﺼــﺪر ﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻲ ﻣـــﻄـــﻠـــﻊ ﻗـــﻮﻟـــﻪ إن اﳌــﺤــﻘــﻖ اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻲ ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻧـــﻔـــﺠـــﺎر ﻣــﺮﻓــﺄ ﺑﻴﺮوت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﺎرق ﺑﻴﻄﺎر رﻓﺾ ﻃﻠﺒﴼ ﻧﻴﺎﺑﻴﴼ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻤﺴﺘﻨﺪات وأدﻟﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺮارﴽ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﺜﻼﺛﺔ. وﻛﺸﻒ اﳌﺼﺪر اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ أن ﺑــﻴــﻄــﺎر »أﺟــــــﺎب ﻋﻠﻰ رﺳـﺎﻟـﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻠﻢ اﳌــﺴــﺘــﻨــﺪات اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺠــﺐ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ، وأن اﳌــــﺎدﺗــــﲔ ١٩ و٨٩ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﻼﺣﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ ﻣﻦ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷدﻟـﺔ واﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ«.
وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﺎد ﺑﺎرود، ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻳﻨﺼﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﻓﻲ ﺣﺎل ﺣـﺼـﻮل ﺧــﻼف ﺑـﲔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻹذن ﺑﺎﳌﻼﺣﻘﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ، ﻳﻌﻮد ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي اﻟﺒﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺧﻼل ٥١ ﻳﻮﻣﴼ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﺑـﺎﳌـﻼﺣـﻘـﺔ أو رﻓــﻀــﻪ إﻳــﺎﻫــﺎ أو ﻋـﺪم اﻟﺮد ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ ﺟﻮاﺑﴼ ﺳﻠﺒﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳌﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ، ﻻﻓﺘﴼ ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﺎل رﻓــﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﻮاب اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
ﺧــــﻴــــﺎرات ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ أﻣــــــﺎم اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ اﻟـﺒـﻴـﻄـﺎر وﻳـﻜـﺘـﻔـﻲ ﻋـﻨـﺪﻫـﺎ ﺑــﺈﺻــﺪار ﻗــــــﺮاره اﻟــﻈــﻨــﻲ ﻣــﻮﻓــﻘــﴼ ﺑــﺎﳌــﺴــﺘــﻨــﺪات واﻹﺛﺒﺎﺗﺎت.
واﻋﺘﺒﺮ ﺑـﺎرود أن »ﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻘﻀﻴﺔ وﻣﺄﺳﺎة ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ إذ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻮاﻃﻦ ﻋــﺎدي وآﺧﺮ إﻛﺴﺘﺮا«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ »وﺟﻮب ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﺴــﻘــﻂ اﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ واﻻﻣـــــﺘـــــﻴـــــﺎز اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ ﻟﻠﺮؤﺳﺎء واﻟـــﻮزراء واﻹﺑــﻘــﺎء ﺣﺼﺮﴽ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﺎدة ٩٣ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺘــﺤــﺪث ﻋــﻦ ﺣــﺼــﺎﻧــﺔ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـــﺮ ﺑــﺈﺑــﺪاء رأي أو ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺎ«. وأﺿﺎف: »ﺑﻤﻄﻠﻖ اﻷﺣﻮال ﻓﺈن
رﻓـﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ إداﻧــﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﻘﺪم ﻣﻦ ﺗﻢ اﻻدﻋﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻳﺼﻮرون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺮﺗﻜﺒﲔ وأن ﺛﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺸﻮن ﻣﻨﻪ. ﻓـﻠـﻴـﺘـﺠـﻬـﻮا ﻟـﻠـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ وﻳـــﺪﻟـــﻮا ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺪﻳﻨﻬﻢ ﻓــﻌــﻨــﺪﻫــﺎ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟــﻠــﻤــﺤــﻘــﻖ اﻟــﻌــﺪﻟــﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ادﻋﺎﺋﻪ ﻷن ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺒﺮاء ة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻟـﻬـﺆﻻء ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﺤﻆ اﻟﻘﺮار اﻟﻈﻨﻲ أﺳﻤﺎءﻫﻢ«.
وﻟـﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑــﺎرود أن »ﻳﻜﻮن اﳌــــﻘــــﺼــــﻮد ﺑـــﻤـــﻌـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــﺤـــﺼـــﺎﻧـــﺎت اﻟــﻴــﻮم، اﻻﻣـﺘـﻴـﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟــﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﺬرع ﺑﻪ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺮؤﺳﺎء واﻟﻮزراء ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺎت«.