ﻋﻮن ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺸﺮاﻛﺘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

»اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ »ذرﻳﻌﺔ ﻟﻴﱪر اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ«

اﺳﺘﺒﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋــﻮن زﻳــﺎرة اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺳـﻌـﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي اﳌـﺮﺗـﻘـﺒـﺔ اﻟــﻴــﻮم إﻟــﻰ ﻗﺼﺮ ﺑــﻌــﺒــﺪا، ﺑــﺎﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺮاﻛــﺘــﻪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌـﻜـﻠـﻒ، ﻛـﻤـﺎ ﺗﻨﺺ اﳌــﺎدة ٣٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، رﻏـﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ »ﺗﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« أن ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ »ﻻ أﺣﺪ ﻳﻤﺲ ﺑﻬﺎ أو ﻳﺘﺨﻄﺎﻫﺎ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت »ﺗﻌﻜﺲ إﺻﺮار ﻋﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺮاﻓﺾ أي ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﻄﻞ«.

وﺗـﻠـﻘـﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ أﻣـــﺲ اﺗــﺼــﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮرﴽ أﻣﺲ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم )اﻷرﺑﻌﺎء(، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻓﺎدت »اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم« اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻳﻠﻲ اﻟﻔﺮزﻟﻲ، ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ اﻟﺤﺮﻳﺮي أﻣﺲ، إن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ »ﺑﺎت ﻣﺪرﻛﴼ ﻟﻜﻞ أﻫﺪاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ، وﺣﺎول ﻗﺪر اﻹﻣـــﻜـــﺎن أن ﻳـﺘـﻌـﺎﻃـﻰ ﻣــﻊ ﻫـــﺬا اﻟــﺸــﺄن ﺑـــﺬاﺗـــﻪ، وﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﻤﺘﻴﺴﺮ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ، وﻫـﻮ ﺳﻴﺤﺎول ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻷﻣـﻮر ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺮﻳﺐ«.

وﻋــﺸــﻴــﺔ اﻟــــﺰﻳــــﺎرة اﳌــﺮﺗــﻘــﺒــﺔ إﻟــــﻰ ﻗــﺼــﺮ ﺑــﻌــﺒــﺪا ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع ﻃـﻮﻳـﻞ، ﻗﺎل ﻋﻮن ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻪ ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« إن »ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎد رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺣــــﻮل ﺻــﻼﺣــﻴــﺘــﻪ ﻓـــﻲ ﺗـﺄﻟـﻴـﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻠﻴﻘﺮأ ﺟﻴﺪﴽ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﳌــﺎدة ٣٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.

وﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٣٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ »ﻳﺼﺪر ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻮزراء أو إﻗﺎﻟﺘﻬﻢ«، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺤﺴﺐ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ«، ﺷﺮاﻛﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ، وﺗﺤﺘﺎج ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﺮﻓﲔ.

ﻏﻴﺮ أن »ﺗﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻳﺮى ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻬﺬه اﳌﺎدة ﻋﺸﻴﺔ زﻳﺎرة اﻟﺤﺮﻳﺮي إﻟﻰ ﺑﻌﺒﺪا »ذرﻳﻌﺔ ﻟﻴﺒﺮر ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ ﻟﻠﺒﻠﺪ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻣـﺎ ﻗــﺎل ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ« اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﺤــﺠــﺎر، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن »اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﻲ ﺧﺮق اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن ﻟﻢ ﻳﺜﻤﺮ ﺳﻮى ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟـﺒـﻠـﺪ واﻹﻃـــﺎﺣـــﺔ ﺑــﺎﳌــﺆﺳــﺴــﺎت«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »ﻫﻤﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﻬﺮه )اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ( اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﻋﺎرة

أي اﻫﺘﻤﺎم ﳌﺸﻜﻼت اﻟﻨﺎس«.

وﻗﺎل اﻟﺤﺠﺎر إن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ »ﻳﺘﺬرع ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة، ﻟﻴﺒﺮر ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ اﻟﺒﻠﺪ وﺗﺸﻜﻴﻞ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﻘـﺮار اﻟــﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎع اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﺗﻐﺮﻳﺪﺗﻪ »ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ رﻓﻀﻪ وﺗﻌﻄﻴﻠﻪ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺘـﻘـﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﻴﻮم، وﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺧﻴﺎراﺗﻪ«.

وإذ رأى أن اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑـﺎﳌـﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت، أﻛﺪ أن »ﻻ أﺣﺪ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ رأي ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟــﻮزراء«، ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺤﻖ »ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ، وﻟﻴﺲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺒﻠﺪ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻋﻮن ﻣﻨﺬ ٢٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.

وأﺷﺎر اﻟﺤﺠﺎر إﻟﻰ أن زﻳﺎرة اﻟﺤﺮﻳﺮي إﻟﻰ ﺑﻌﺒﺪا اﻟﻴﻮم »ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻴﻘﻠﻊ اﻟﺒﻠﺪ واﻻﻧﻄﻼق ﺑـــﻪ ﻧــﺤــﻮ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻠــﺒــﻲ ﺷـــــﺮوط اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ وﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺛﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، ﻣﺠﺪدﴽ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻟﺤﺮﻳﺮي »ﻳﺠﻬﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ«.

واﳌــــﺎدة ٣٥ واﺿــﺤــﺔ ﻟﺠﻬﺔ إرﺳـــﺎء اﳌــﺒــﺪأ اﻟــﺬي ﻳــﻜــﺮس ﺻــﻼﺣـﻴـﺔ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ واﺿــﺤــﺔ وﻛــﺎﻣــﻠــﺔ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧـﻄـﻮان ﺻﻔﻴﺮ، ﻻﻓﺘﴼ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟــﻢ ﻳــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ أو أﺻــــﻮل ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻓـﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد، ﻟﺬﻟﻚ »إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﳌﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ودور رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣـﻮﺿـﻮع ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم »ﻓـﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ دون ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮاﻓﻘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺤﻘﺎﺋﺐ«.

وﻳﻘﻮل ﺻﻔﻴﺮ إن اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ »ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﻠﻴﺎ ﺑــﺎﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ اﻟــﻄــﺮح واﻟــﺘــﻌــﺎون، ﻛــﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻳﺤﺼﻞ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﺮة ﻳـﺘـﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ«. وﻳﻀﻴﻒ أن »اﻟـﺘـﺬرع ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻹرﺳـﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة أو ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ أﺧﻄﺮ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣـــﻦ ﺗـــﺎرﻳـــﺦ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻫـــﻮ أﺧــﻄــﺮ ﻣـــﻦ ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت، وﻳــﺠــﺐ أن ﻧــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺗـﺄﻟـﻴـﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮم ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻠﺤﻠﺔ، ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ«.