ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ ﻻ ﻳﺨﺮق »ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ«

ﲢﻀﲑات ﻟﺰﻳﺎرة وﻓﺪ وزاري إﻟﻰ دﻣﺸﻖ ﻗﺮﻳﺒﴼ

اﺟـﺘـﻤـﻊ رﺋــﻴــﺲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﺣﺴﺎن دﻳــﺎب، أﻣـﺲ، ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ وﺿﻊ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻟﺰﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ وزراء ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻟﺴﻮرﻳﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻣــﻮر ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ.

وﻓﻴﻤﺎ أﺷﺎر ﺑﻴﺎن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟــــﻰ أن اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻟـــــﺬي ﺿــــﻢ وزراء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋـﻤـﺎد ﺣــﺐ اﻟــﻠــﻪ، واﻷﺷــﻐــﺎل ﻣﻴﺸﺎل ﻧﺠﺎر، واﻟـﺸـﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ رﻣـﺰي اﳌﺸﺮﻓﻴﺔ، واﻟﺰراﻋﺔ ﻋــﺒــﺎس ﻣــﺮﺗــﻀــﻰ، واﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت ﻃـﻼل ﺣـﻮاط، ﺧﺼﺺ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع »اﻟــﺘــﺮاﻧــﺰﻳــﺖ« ﻋـﺒـﺮ ﺳــﻮرﻳــﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎط اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻗــﻴــﺼــﺮ، أوﺿﺢ ﻣﺼﺪر ﻣﺘﺎﺑﻊ ﻷﺟﻮاء اﻻﺟﺘﻤﺎع أن ﻫــﺪف اﻟـﻠـﻘـﺎء ﻛــﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺑﻌﺪ ﻣـﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﺎﻻت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وزراﻋﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺷﻐﺎل واﻻﺗﺼﺎﻻت.

وأوﺿـــــــــــــﺢ اﳌـــــــﺼـــــــﺪر ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« أن اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون أو اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓـﻲ ﻫﺬه اﳌﺠﺎﻻت ﻣﻦ دون ﺧﺮق ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ اﻟــــﺬي ﻳـــﻌـــﺪ أي ﺗــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺠﺎرﻳﴼ وﻣﺎﻟﻴﴼ واﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ دﻋــﻤــﴼ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ وﻳــﻌــﺮض اﻷﻓـﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧﻪ ﻟﻬﺬا اﻟــﺴــﺒــﺐ ﺗــﺘــﻢ دراﺳــــــﺔ ﺟـــــﺪول اﻷﻋــﻤــﺎل ﺑــﺪﻗــﺔ وﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻻ ﺗـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ أي ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻞ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋـﺪد ﻣــﻦ اﻷﻣــــﻮر اﻟــﻌــﺎﻟــﻘــﺔ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ. وأﺷـــﺎر اﳌــﺼــﺪر إﻟـــﻰ أن اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟــــﺬي ﺳــﻴــﺰور ﺳﻮرﻳﺎ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻀﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ وزراء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻷﺷﻐﺎل.

وﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻫـــــﺬا اﻟـــﻮﻓـــﺪ أول وﻓــﺪ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳـــﺰور ﺳــﻮرﻳــﺎ ﺑﺼﻔﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ دﻳـــــﺎب، إذ اﻗـﺘـﺼـﺮت اﻟــــــﺰﻳــــــﺎرات ﻣــــﺆﺧــــﺮﴽ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ، اﻟـﺬي زار دﻣﺸﻖ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺴﺠﲔ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻋﺰ ﻣﻮﺟﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟـ»ﻛﻮروﻧﺎ«، ووزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي زار دﻣﺸﻖ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻠﻒ ﻋﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ.

ﻛـــﺎن وﻓـــﺪ ﻟــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﺿـــﻢ ﻋــــﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟـــﻨـــﻮاب اﳌـﻨـﺘـﻤـﲔ إﻟـــﻰ أﺣــــﺰاب ﺣﻠﻴﻔﺔ ﻟــﺴــﻮرﻳــﺎ ﻗــﺪ زار ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﺷــﻬــﺮ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، دﻣــــﺸــــﻖ، ﺣـﻴـﺚ اﻟـــﺘـــﻘـــﻰ وزﻳـــــــﺮ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻟــــﺴــــﻮري ﻓﻴﺼﻞ اﳌﻘﺪاد، ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ واﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ.

وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﻓﻲ وﻗﺖ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ أﻣﺮﴽ ﻣﻄﻠﻮﺑﴼ اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ دوﻟﺔ ﻣﻊ دوﻟــﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﻇــﻞ اﻧﻔﺘﺎح ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ واﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻋﻠﻰ دﻣـــﺸـــﻖ وإﻋـــــــﺎدة ﺳــﻔــﺎراﺗــﻬــﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﳌﺼﺪر، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﺣﻠﺤﻠﺔ ﻛــﻞ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻗﻀﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ.

وﻣـﻦ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺰﻳﺎرة اﳌــــــﻘــــــﺮرة ﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﺎ ﻣـــــﻮﺿـــــﻮع إﻋــــــﺎدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻤﻬﻢ اﻟﻮﻓﺪ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﻗﺪ أﻗﺮت ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ »ورﻗـــــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ )اﻟﺴﻮرﻳﲔ(« أﻋـﺪﺗـﻬـﺎ وزارة اﻟــﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، إﻻ أن اﻧﺘﺸﺎر وﺑﺎء )ﻛﻮروﻧﺎ( واﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت وﻣﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﻗــﺮار ﻫـﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﺣﺎل دون اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.