»اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ« اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ »ﺗﻮاﻓﻖ« ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺆﺟﻞ ﻣﺠﺪدﴽ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺠﻮى وﻫﻴﺒﺔ، اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻋﻦ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﳌــﺸــﺎورات ﻟـﻠـﺘـﻮاﻓـﻖ ﺣـﻮل اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، وﺗﻌﻴﲔ وزﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻓﺎع، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن إﺻـﺮار اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻌﻴﲔ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﻓـﻲ أﻗــﺮب وﻗــﺖ ﻣﻤﻜﻦ »ﻳـــﺄﺗـــﻲ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎره ﺟــــﺰءﴽ ﻣـــﻦ ﺟـﻬـﻮد ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ«.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ وﻫــــﻴــــﺒــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺻــــﺤــــﺎﻓــــﻲ، ﻣـــــﺴـــــﺎء أول ﻣـــــﻦ أﻣــــﺲ ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ، إن اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ أﺻﺪر ﻗﺮارﴽ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﺑــﻌــﺜــﺎت دﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج »ﺣـــﻔـــﺎﻇـــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﻮﺣــــﺪة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، واﻷﺳـــــــــﺲ واﳌـــﻌـــﺎﻳـــﻴـــﺮ اﳌـــﻬـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى«.
وأﻋــــــــﺮب اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﺴــﺎن وﻫﻴﺒﺔ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﺎ اﻟﻨﻮاب واﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻹﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻛﻤﺎ أﻛــﺪت اﻟــﺘــﺰام اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ.
وﻛــــــﺎن ﺧـــﺎﻟـــﺪ اﳌـــــﺸـــــﺮي، رﺋــﻴــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ، ﻗــــﺪ دﻋــﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻮار، ﺗﺄﺳﻴﺴﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﻗﻤﺔ اﻟﻐﺮدﻗﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﺗـﻮاﻓـﻖ ﺣﻮل اﳌﺴﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري. وﻗﺎل اﳌﺸﺮي ﻓﻲ ﺧــﻄــﺎب إﻟـــﻰ رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب إﻧﻪ »ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻌﺪم اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟــﺤــﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ«، اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺠﻨﻴﻒ ﻣﺆﺧﺮﴽ، ﺑﺨﺼﻮص اﳌﺴﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﺆدي ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٤٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻮار ﺗﺄﺳﻴﺴﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺨــﺮﺟــﺎت اﻟــﻐــﺮدﻗــﺔ ﻟـﻠـﻮﺻـﻮل إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻮل اﳌﺴﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري. وﻛﺎن اﳌﺸﺮي اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺆﺧﺮﴽ أن »ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻘــﺎس أﺷــﺨــﺎص ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ«، ﻣـﺘـﻤـﺴـﻜـﴼ ﺑـــﻀـــﺮورة إﺟـــﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮدة اﻟﺪﺳﺘﻮر.
إﻟـــــﻰ ذﻟــــــﻚ، ﺑــﺤــﺚ وﻛـــﻴـــﻞ وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺆون اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺧــﻠــﻴــﻞ ﻋــﻴــﺴــﻰ، ﻣــــﻊ اﻟــﻘــﺎﺋــﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، دﻳﻔﻴﺪ ﺟﻮدﻳﺘﺶ، واﻟﻮﻓﺪ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺑﺮﻟﲔ ٢« ﺑﺸﺄن ﻟﻴﺒﻴﺎ، وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء، اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮزارة ﺑــﻄــﺮاﺑــﻠــﺲ، ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ »ﺑــــﺮﻟــــﲔ ٢«، ﺣـــﻴـــﺖ أﻛـــــﺪ اﻟــﺠــﺎﻧــﺒــﺎن ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻪ وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﳌﺤﺪد.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ، وﺳــﺒــﻞ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻓﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﳌــــﺠــــﺎﻻت، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣـــﻮﺿـــﻮع ﻋـــــﻮدة اﻟــﺴــﻔــﺎرة اﻷﳌـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ ﻟـــﻠـــﻌـــﻤـــﻞ ﻣــــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﺢ اﻟــﺘــﺄﺷــﻴــﺮات، وﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ.
ﻓــــﻲ ﺷـــــﺄن آﺧـــــــﺮ، أﺟـــــــﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻨـﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ، أﻣــﺲ، ﺣﺴﻢ ﻣﺼﻴﺮ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﻟــــــﺠــــــﺎري، اﳌـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺔ ﻣـــــﻦ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ »اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ«، ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻋﺒﺪ اﻟـﺤـﻤـﻴـﺪ اﻟـﺪﺑـﻴـﺒـﺔ، إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺑـﻌـﺪ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻨﺼﺎب اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ اﻟــــﻼزم ﻟـﺘـﻤـﺮﻳـﺮ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﳌﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل.
وﻗـــــــــــــﺎل ﻋـــــﺒـــــﺪ اﻟــــــﻠــــــﻪ ﺑـــﻠـــﻴـــﺤـــﻖ، اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺠــﻠــﺲ، ﻓـﻲ ﺑــﻴــﺎن أﻣــﺲ إﻧــﻪ ﻋـﻘـﺐ اﻋــﺘــﺮاض ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻨﺼﺎب اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، أﺣﻴﻞ اﻷﻣــﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ، واﻟﺘﻲ أﻓﺘﺖ وﻓﻘﴼ ﻟﻺﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن رﻗــــــﻢ )٤( ﻟـــﺴـــﻨـــﺔ ٤١٠٢ ﺑــﻀــﺮورة ﺗـﻮاﻓـﺮ ﻧـﺼـﺎب ٠٢١ ﺻﻮﺗﴼ ﻣﻮاﻓﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وأوﺿﺢ ﺑﻠﻴﺤﻖ أن ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ أﻣـﺲ ﺑﻠﻎ ٢٨ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓـﻘـﻂ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﳌﻌﺘﺮﺿﻮن اﻟﺮاﻓﻀﻮن ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻘﺖ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ إﻟـــــﻰ ﺑـــﻌـــﺪ ﻋـــﻴـــﺪ اﻷﺿـــﺤـــﻰ ﻟـــﺤـــﲔ ﺗــــﻮاﻓــــﺮ اﻟـــﻨـــﺼـــﺎب اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻛــــﻤــــﺎ ﻧــــﻔــــﻰ ﺑـــﻠـــﻴـــﺤـــﻖ ﻣـــــﺎ ﺗـــــﺮدد ﻋـــــﻦ وﻗــــــــﻮع إﻃــــــــﻼق ﻧــــــﺎر ﻗــــــﺮب ﻣــﻘــﺮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻃــﺒــﺮق )ﺷــــﺮق(، ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺘﻪ أﻣـــﺲ، وﻗــﺎل إن »ﻫــــﺬه اﻹﺷـــﺎﻋـــﺎت ﻻ أﺳــــﺎس ﻟﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﺤــﺔ«، ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن اﻟﺠﻠﺴﺔ اﺳـﺘـﻤـﺮت ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ. وﻫــﺬا ﻫــــﻮ اﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ اﻟــــﺴــــﺎدس ﻣــــﻦ ﻧــﻮﻋــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺘــــﻮاﻟــــﻲ، اﻟــــــﺬي ﻳـــﺤـــﻮل دون ﺗﻤﺮﻳﺮ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣـﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ. وﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر أي ﺗﻌﻠﻴﻖ رﺳﻤﻲ ﻣـﻦ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ أو ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺰم اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻨﻔﻲ واﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ اﻟﺼﻤﺖ.
وﻛــــــﺎن ﻋــﻘــﻴــﻠــﺔ ﺻــــﺎﻟــــﺢ، رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﻗــﺪ ﻃــﺎﻟــﺐ اﻟﺪﺑﻴﺒﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻪ واﻟـــــــــــــــﻮزراء، وإﻋـــــــــــﺎدة ﻛـــــﻞ اﻷﺟــــﻬــــﺰة واﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــــﻠــــﻮزارات اﻟـﺘـﻲ ﺻــــــﺪر ﺑــﺤــﻘــﻬــﺎ ﻗـــــــﺮار ﻧـــﻘـــﻞ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــــــــﻮزراء، واﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ أن ﻳـﻜـﻮن اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻣـﺆﺳـﺴـﻴـﴼ، ﻛـﻤـﺎ ﻧــﺼــﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت.