ﺣﺰب ﻣﻌﺎرض ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺼﺎدرة أﻣﻼك ﺣﺮﻛﺔ }اﻟﻨﻬﻀﺔ{ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

ﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣﻊ ﲡﺪد اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ

ﻓــﻲ ﺧــﻀــﻢ اﻟــﺠــﺪل اﻟــﺪاﺋــﺮ ﻓــــــــــﻲ ﺗــــــــﻮﻧــــــــﺲ ﺣـــــــــــــﻮل ﻣـــﻠـــﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣــﻜــﻤــﻲ ﺑــﻮرﻗــﻴــﺒــﺔ وﺑــــﻦ ﻋـﻠـﻲ، واﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﻟــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻫـﺬا اﳌﻠﻒ ﻟﻺﺛﺮاء، ﻃﺎﻟﺐ اﳌﻨﺠﻲ اﻟﺮﺣﻮي، رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ اﳌـــﻮﺣـــﺪ )ﻳـــﺴـــﺎري ﻣـــﻌـــﺎرض(، ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻣـﻮال اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺗﻬﻢ ﺟـــﻠـــﻬـــﻢ ﺑـــﺘـــﻀـــﺎرب اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺢ، وﺧــﺎﺻــﺔ اﳌـﻨـﺘـﻤـﲔ إﻟـــﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، اﻟـــﺤـــﺰب اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻢ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ اﻟـــــــﺮﺣـــــــﻮي، أﻧـــﻪ ﻳــــﺘــــﻮﺟــــﺐ ﻣــــــــﺼــــــــﺎدرة أﻣـــــــﻼك ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، ﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺘــﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺗـــﻌـــﻮﻳـــﻀـــﺎت ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺿــﺨــﻤــﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ »ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣـﻦ إﻓﻘﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ وﺗﺠﻮﻳﻌﻬﻢ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺗـﺘـﻬـﻢ ﻗــﻴــﺎدات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟــــــﻴــــــﺴــــــﺎري، أﻋــــــﻀــــــﺎء ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، وﺑـــﻌـــﺾ اﻷﺣــــــﺰاب اﻟـــــﻨـــــﺎﻓـــــﺬة، ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ أﻣـــﻮال ﻏﻴﺮ ﻣـﺸـﺮوﻋـﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﺤــﻤــﻼت اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺟـــﺮت ﺑـﻌـﺪ ﺛـــﻮرة ١١٠٢. وﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻗــﺪ اﺗـﻬـﻤـﺖ راﺷــــﺪ اﻟـﻐـﻨـﻮﺷـﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ورﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ، ﺑــﺎﻟــﺜــﺮاء اﻟــﻔــﺎﺣــﺶ، وﻗـــﺎﻟـــﺖ إﻧــــﻪ ﻳـﻤـﺘـﻠـﻚ ﺛــــﺮوة ﻓﻲ اﻟـﺨـﺎرج، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٣ ﺷﺮﻛﺎت ﻓــــﻲ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ، وﻫــــــﻮ ﻣــــﺎ ﻧــﻔــﺘــﻪ

ﻗـــﻴـــﺎدات اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﺑـــﺸـــﺪة. ﻛﻤﺎ اﻧــﺘــﻘــﺪ زﺑــﻴــﺮ اﻟــﺸــﻬــﻮدي، أﺣــﺪ ﻗــﻴــﺎدﻳــﻲ »اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ« ورﺋــﻴــﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ واﻟــﺬي أﻋﻠﻦ اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺘـﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺰب، ﻋﺎﺋﻠﺔ زﻋﻴﻤﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺸﺪة وأﻃﻠﻖ ﺿـﺪﻫـﺎ اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت، داﻋـﻴـﴼ إﻳــﺎه، ﻓــــــﻲ رﺳـــــــﺎﻟـــــــﺔ، إﻟــــــــﻰ ﺿــــــــﺮورة اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎق ذﻟـــﻚ، ﻓـﻨـﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻘــﺎوﻣــﲔ وﺷــﻬــﺪاء وﺟــﺮﺣــﻰ اﻟــﺜــﻮرة واﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، اﻷرﻗـــــﺎم اﳌــﺘــﺪاوﻟــﺔ ﺣـــﻮل دﻓـــﻊ ٣ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دﻳــﻨــﺎر ﺗـــﻮﻧـــﺴـــﻲ )ﻧــــﺤــــﻮ ١٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻛﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﺳــﺘــﺒــﺪاد ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، ﻗـﺎﺋـﻼ إن ﻣــﺎ ﻳـــﺮوج ﻟــﻪ »ﻣــﺠــﺮد ﻛـﺬب وﺑﻬﺘﺎن... وﻫــﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻣﺠﺮد ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﺮ، وﻻ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ اﻟــــﺠــــﺰم ﺑﺼﺤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﻀـــﺎت ﻣــﻀــﻤــﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻗـــﺮارات ﺟﺒﺮ اﻟــﻀــﺮر اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ٠٥٩٩٢ ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﴼ ﻣﻦ ﺿـــﺤـــﺎﻳـــﺎ اﻻﺳـــــﺘـــــﺒـــــﺪاد ﺧـــﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ اﻟــــﺤــــﺒــــﻴــــﺐ ﺑــــﻮرﻗــــﻴــــﺒــــﺔ وزﻳــــــﻦ اﻟــﻌــﺎﺑــﺪﻳــﻦ ﺑـــﻦ ﻋـــﻠـــﻲ، وﻗــــﺪ ﺗﻢ اﺣــﺘــﺴــﺎب ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﺿﺮر اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ«.

ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــﺮ، دﻋــﺖ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺤﺰب »اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺤﺮ« اﳌـﻌـﺎرض إﻟـﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺳــﺤــﺐ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻐــﻨــﻮﺷــﻲ، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮة أن ﺑــﻘــﺎءه ﻋـﻠـﻰ رأس ﻫـــــﺬه اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﺳـــﻴـــﻜـــﺮس ﻣـــــﻦ ﺟــــﺪﻳــــﺪ ﻓـــﺮض اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮة، وﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﳌﻜﻴﺎﻟﲔ ﺑﲔ ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن.

واﻗــﺘــﺮﺣــﺖ ﻋﺒﻴﺮ ﻣـﻮﺳـﻲ، رﺋﻴﺴﺔ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، وﺿــــــﻊ ﻻﺋــــﺤــــﺔ ﺳـــﺤـــﺐ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻣــــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن، ﺑـﻘـﻄـﻊ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋـــﻦ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﻬـﺎ ﻟـﻠـﻌـﺪد اﻟـــــــــــــــﺬي ﻳـــــﻀـــــﻤـــــﻦ اﻹﻃــــــــﺎﺣــــــــﺔ ﺑـﺎﻟـﻐـﻨـﻮﺷـﻲ)٩٠١ أﺻـــﻮات ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ٧١٢(، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﻌﺒﻲ، وﻣﺮور ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ أن ﻳﺤﺴﻤﺎ ﻣﺼﻴﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق، ﻋﻘﺪت »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ«، اﻟﺘﻲ ﺗـــﻘـــﻮد اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ )٨٣ ﻣﻘﻌﺪﴽ(، وﻛﺘﻠﺔ »اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﻨﻲ« )٦١ ﺻـﻮﺗـﴼ(، وﻛﺘﻠﺔ »ﺗــﺤــﻴــﺎ ﺗـــﻮﻧـــﺲ« )٤١ ﻣـﻘـﻌـﺪﴽ( اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﴼ ﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ اﳌـــﻮاﻗـــﻒ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻨﺖ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋـﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟــــﺘــــﺼــــﻮﻳــــﺖ ﺿــــﻤــــﻦ ﻫـــﻴـــﺎﻛـــﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وﺗــﺆﻛــﺪ ﻣــﺼــﺎدر ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، أن ﻋــــﺪد اﳌــﻮﻗــﻌــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﺮﻳـــﻀـــﺔ ﺳـــﺤـــﺐ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻣــــــﻦ اﻟــــﻐــــﻨــــﻮﺷــــﻲ ﺑــــﻠــــﻎ ﺣــﺘــﻰ اﻵن ٦٠١ أﺻــــﻮات، وﻟــﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻏــﻴــﺮ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺻـــــﻮات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻴﺢ دﺳــﺘــﻮرﻳــﴼ ﺑــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن. ﻏﻴﺮ أن ﻣـﺼـﺎدر أﺧــﺮى ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ، وﺗﻘﻮل إﻧﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ إذا اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻣﺒﺪأ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻮاب اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟــﻠــﻐــﻨــﻮﺷــﻲ، وﻣـــﻦ ﻳــﻘــﻔــﻮن ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق وﺟﻮد »ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺻﺮاﻋﺎت ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﻜﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﺮﻳـــﻀـــﺔ ﺳـــﺤـــﺐ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.