اﻟﺠﺰاﺋﺮ: اﺗﻬﺎم ﻋﺴﻜﺮي ﻛﺒﻴﺮ ﺑـ »ﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ ﻟﺘﺸﻮﻳﻪ اﻟﺤﺮاك«
وﻇﻒ ﺷﺒﻜﺔ ﺟﻨﺮاﻻت ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﺷﻦ ﺣﺮب إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺿﺪ اﶈﺘﺠﲔ
ﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﻛــــﺸــــﻔــــﺖ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ ﺟــــﺰاﺋــــﺮﻳــــﺔ ﻋــــﻦ اﺗــــﻬــــﺎم ﻣـــﺴـــﺆول ﻛــﺒــﻴــﺮ ﺑــــــــﻮزارة اﻟــــﺪﻓــــﺎع ﺑـــ »ﻧــﺸــﺮ أﺧــﺒــﺎر ﻛــﺎذﺑــﺔ« ﺧــﻼل ﻣـﻈـﺎﻫـﺮات اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺑﻐﺮض ﺗﺸﻮﻳﻪ اﳌﺤﺘﺠﲔ، اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮة أﻣـﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ ﻣﺘﺎﺑﻌﲔ ﺑﺘﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻧــﺸــﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟــﻮﻃــﻦ« اﻟﻔﺮاﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ، أﻣـﺲ، أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﺒـــﻠـــﻴـــﺪة اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮﻳـــﺔ )ﺟـــﻨـــﻮب اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ( اﺗــﻬــﻤــﺖ اﻟـــﻠـــﻮاء ﻋﺒﺪ اﻟــﺤــﻤــﻴــﺪ ﻏـــﺮﻳـــﺲ، اﻷﻣـــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻟـﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع، ﺑـ»ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺟﻨﺮاﻻت ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﺷﻦ ﺣﺮب إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﺿـــﺪ اﻟـــﺤـــﺮاك ﺧــﻼل ﻋـــﺎم ٩١٠٢«، وﻛـــﺎن ﻣــﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ، ﺣــﺴــﺐ اﻟـﺼـﺤـﻴـﻔـﺔ، اﻟـﺘـﻬـﺠـﻢ ﻋـﻠـﻰ ﺷـﺨـﺼـﻴـﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻋــﻠــﻰ اﳌـﺘـﻈـﺎﻫـﺮﻳـﻦ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮاك ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل، وﻧﺸﺮ ﺧﻄﺎب ﻋﺪاﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺿﺪ اﻟﺮاﻳﺔ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﺸﺮات اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﺠﻦ.
وﻳـﻮﺟـﺪ ﻏﺮﻳﺲ ﻓـﻲ اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ ﻣـــﻨـــﺬ ﺷــــﻬــــﺮ، ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣـﻤـﻠـﺔ أﻃـﻠـﻘـﺘـﻬـﺎ اﻟـﻘـﻴـﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﻠﻔﺖ رﺋﻴﺲ أرﻛﺎن اﻟﺠﻴﺶ، أﺣﻤﺪ ﻗﺎﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ، اﳌـﺘـﻮﻓـﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٩١٠٢، ﻛﻤﺎ اﺗﻬﻢ أﻳﻀﴼ ﺑـ»اﻟﺘﺮﺑﺢ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع«، و»اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺤﻪ اﳌﻨﺼﺐ«، و»اﺧﺘﻼس ﻣﺎل ﻋﺎم«.
وأﻛــــﺪت »اﻟـــﻮﻃـــﻦ« أن أﺧـﻄـﺮ اﻟــﺘــﻬــﻢ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻮاﺟــﻬــﻬــﺎ ﻏــﺮﻳــﺲ ﺗﻌﻮد إﻟـﻰ ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻟﻴﻪ »اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻟﻠﻌﺘﺎد اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻲ«، واﻟـــــﺼـــــﻼﺣـــــﻴـــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻋـــﻬـــﺪت ﻟــــﻪ ﻓــــﻲ إﺑـــــــﺮام ﻋـــﻘـــﻮد وﺻــﻔــﻘــﺎت ﺣــﺮﺑــﻴــﺔ، وﻛــــﺎن ﺣـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻣــﻦ أﺑــﺮز ﻣــــﺴــــﺎﻋــــﺪي اﻟـــــﺮﺟـــــﻞ اﻟـــــﻘـــــﻮي ﻓــﻲ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم، اﻟـــﻔـــﺮﻳـــﻖ أﺣــــﻤــــﺪ ﻗــﺎﻳــﺪ
ﺻـﺎﻟـﺢ، اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﺧﺼﻤﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ووﻗــﻒ ﻓـﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟــــﺤــــﺮاك ﺿــــﺪ ﺗــﻨــﺤــﻴــﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، ﺛـــﻢ ﺑــــﺪل ﻣــﻮﻗــﻔــﻪ وﺿــﻐــﻂ ﻋـﻠـﻴـﻪ، ودﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ )٢٠ أﺑﺮﻳﻞ/ ﻧـﻴـﺴـﺎن ٩١٠٢(، وﺳــﺠــﻦ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﺳـــﻌـــﻴـــﺪ ﺑـــﻮﺗـــﻔـــﻠـــﻴـــﻘـــﺔ، ورﺋـــﻴـــﺴـــﻲ اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻣــــﺪﻳــــﻦ، واﻟـــــﻠـــــﻮاء ﺑـﺸـﻴـﺮ ﻃﺮﻃﺎق.
وﺷـــــﻬـــــﺪت اﻷﺷـــــﻬـــــﺮ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻟﻠﺤﺮاك ﺣﻤﻼت ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺷـﺒـﻜـﺎت اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، ووﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣـــﻮاﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، اﺳــﺘــﻬــﺪﻓــﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻨﺎﺿﻠﲔ اﻷﻣﺎزﻳﻎ، اﻟﺬﻳﻦ رﻓﻌﻮا راﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮات اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﻢ اﺗــﻬــﺎﻣــﻬــﻢ ﺑــ»اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ ﻟــﻘــﻮى أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺿــﺮب اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ« ﺗــﺎرة، وﺑـ »ﺗﻠﻘﻲ أﻣﻮال ﻣﻦ ﺟﻬﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻟﺤﺮاك ﻋﻦ أﻫﺪاﻓﻪ« ﺗﺎرة أﺧـﺮى، وﺳﺠﻦ اﻟــــﻌــــﺸــــﺮات ﻣــﻨــﻬــﻢ ﺑــﺘــﻬــﻢ »اﳌــــﺲ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«، و»إﺿﻌﺎف ﻣــﻌــﻨــﻮﻳــﺎت اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ«. ﻟــﻜــﻦ ﺑﻌﺪ وﻓـــــــــﺎة ﻗــــﺎﺋــــﺪ اﻟــــﺠــــﻴــــﺶ ﺗـــــﻢ ﻋــــﺰل وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟــﺠــﻨــﺮال واﺳــﻴــﻨــﻲ ﺑــﻮﻋــﺰة اﻟــﺬي ﺳـﺠـﻦ، واﺗـﻬـﻢ ﺑــــ»زرع ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎذﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺮاك« ﻋﺒﺮ اﳌﻨﺼﺎت اﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ. ﻛـﻤـﺎ رﺣــﻠــﺖ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑـــﻮﻧـــﻮﻳـــﺮة ﻗـــﺮﻣـــﻴـــﻂ، اﻟــﺴــﻜــﺮﺗــﻴــﺮ اﻟــﺨــﺎص ﻟــﻘــﺎﻳــﺪ ﺻــﺎﻟــﺢ، ﺑــﻌــﺪ أن ﻫــــــﺮب إﻟــــــﻰ أﻧــــﻘــــﺮة ﻟــــﻺﻓــــﻼت ﻣــﻦ اﳌـﻼﺣـﻘـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻫــﻮ ﻳﻘﺒﺢ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺠـﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ »ﺑﻴﻊ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﳌــﻌــﺎرﺿــﲔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج«.
وﺧــــﻼل اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ، ﺗﻢ إﻃﻼق ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺮاﻻت، أﺑﺮزﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻬﻢ ﻓﺴﺎد ﺧﻄﻴﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻔﻘﺎت وﻋﻘﻮد ﺷﺮاء ﺳﻼح.
وﺗﺄﺧﺬ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ. وﺗﻤﺜﻞ أﺟﻮر ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺠﻴﺶ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻛﺒﺎر ﻗﺎدﺗﻪ، وﺻﻔﻘﺎت اﻟــﺴــﻼح ﻣــﻊ روﺳــﻴــﺎ ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ، اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺮاﻗﺒﻬﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻻ أي ﺟــﻬــﺎز ﻣــﻦ أﺟــﻬــﺰة اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم، ﻣﺜﻞ »اﳌﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ« و»ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻓﺮﺟﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ أﻣـــﺲ ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺷـﻄـﲔ، ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ اﻟﺴﺒﺖ ﻓـﻲ ﺗﻴﺰي وزو )٠١١ ﻛﻠﻢ ﺷـﺮق اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ(، وأﺣـــﺎﻟـــﺖ آﺧـــﺮﻳـــﻦ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ. وﻛــﺎن اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن ﺑﺼﺪد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣـﻈـﺎﻫـﺮة أﻣـــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻧﺎﺷﻄﲔ آﺧﺮﻳﻦ أﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺤﺮاك، وأﻋﻀﺎء ﺑـــــــ»ﺣــــــﺮﻛــــــﺔ اﺳـــــﺘـــــﻘـــــﻼل ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﻘــﺒــﺎﺋــﻞ«، وﻫـــﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻨﻔﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، واﺗﻬﻤﻪ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺒـﻼد ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن ﺑـ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻬﺪاف اﳌﻈﺎﻫﺮات ﺑﺴﻴﺎرات ﻣﻔﺨﺨﺔ«.