ﺗﻘﺎرب اﻗﺘﺼﺎدي أﻣﻴﺮﻛﻲ ـ أوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺼﻴﻨﻲ
أوروﺑﺎ ﺗﺮﺟﺊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
ﺗﺒﺪو ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأوروﺑـــﺎ ﻓـﻲ ﺧﻀﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺎرب اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﺨﻄﻮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺠﺎه اﻷﺧﺮى ﻟﺮأب اﻟﺼﺪع اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﺧﻼل ﺣﻘﺒﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺰاع ﺗﺠﺎري ﺑﲔ ﺿﻔﺘﻲ اﻷﻃﻠﺴﻲ.
وأﻋـــــﻠـــــﻨـــــﺖ وزﻳــــــــــــﺮة اﻟــــﺨــــﺰاﻧــــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﲔ، اﻋﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ إﺻــــــــﻼح اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﺑــﲔ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، داﻋـﻴـﺔ أﻋـﻀـﺎء اﻻﺗﺤﺎد إﻟـﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﲔ وروﺳﻴﺎ.
وﻓــﻲ أول زﻳــﺎرة ﻟﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ وزﻳﺮة ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ، أﻋـــــﺎدت ﻳﻠﲔ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻣــﺮة أﺧـــﺮى إﻟــﻰ اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ و»اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﻟــــﺪوﻟــــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ« اﻟــﺬي أﻧﺸﺊ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻗـﺒـﻞ أن ﺗﺘﺤﺪث ﻋـﻦ ٣ دول ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻳــﻠــﲔ ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ: »ﻧﺤﺘﺎج ﻣﻌﴼ إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﻣﺒﺎدئ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ... ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺸﺮﻳﺮ واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣـﻦ ﻧـﻈـﺎم ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ )أﻟـــــﻜـــــﺴـــــﻨـــــﺪر( ﻟـــﻮﻛـــﺎﺷـــﻴـــﻨـــﻜـــﻮ ﻓــﻲ ﺑـــﻴـــﻼروﺳـــﻴـــﺎ، واﻟـــﺴـــﻠـــﻮك اﻟــﺸــﺮﻳــﺮ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺮوﺳﻴﺎ«.
وأﻓﺎدت وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ« ﺑﺄن ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺗــﺆﻛــﺪ اﻋــﺘــﺰام اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﺟــــﻮ ﺑـــﺎﻳـــﺪن
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﳌﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﺑﻌﺪ ﺗـﺪﻫـﻮرﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ. وﻛــﺎن ﺗﺮﻣﺐ ﻗـﺪ دﺧــﻞ ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺼــﲔ ﺣــﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺻﻌﺪ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣــﻊ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، وﻗــــﻠــــﻞ ﻣـــــﻦ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﻣـــﻠـــﻒ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﺑﻤﻮازاة اﻟﺨﻄﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﺴﺎء اﻻﺛﻨﲔ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺧﻄﻂ ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺷـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻟـﻌـﻤـﻼﻗـﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺗــــــﻔــــــﺎق اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ اﻷوﺳــــــﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﻔﺮض ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﻮ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺗﻔﺘﺮض أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، ﻣﺜﻞ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« و»ﻏﻮﻏﻞ«، ﺗﺘﺠﻨﺐ ﺳﺪاد اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﺤﻘﻖ أرﺑﺎﺣﴼ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ. وﻓـــــــــﻲ ﺣـــــــﲔ ﻛــــــﺎﻧــــــﺖ اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ؛ وﻫـــﻲ اﻟـــــﺬراع اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻟـﻼﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، ﺗـﺴـﺘـﻌـﺪ ﻹﻋــــﻼن ﻧـﻈـﺎم
ﺿــﺮﻳــﺒــﻲ ﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺗﺤﺎد ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺨﻄﻮة ﻣﺮات ﻋﺪة، ﻓﺈﻧﻬﺎ أرﺟﺄﺗﻬﺎ ﻫﺬه اﳌﺮة ﻷﺷﻬﺮ ﻋﺪة.
وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ »ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟـــــــﺪول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻜﺒﺮى« ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺧﻄﻄﴼ ﻟــﻔــﺮض ﺣــﺪ أدﻧـــﻰ ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ؛ ﻗﺎل داﻧﻴﻞ ﻓﻴﺮي، وﻫـــــﻮ ﻣــﺘــﺤــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ: »ﻟـــﻘـــﺪ ﻗـــﺮرﻧـــﺎ ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﺑﺸﺄن ﺿﺮﻳﺒﺔ رﻗــﻤــﻴــﺔ ﺑــﻮﺻــﻔــﻬــﺎ ﻣـــﺼـــﺪرﴽ ﺟــﺪﻳــﺪﴽ ﺧـﺎﺻـﴼ ﺑـﺎﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة«.
وأﺿــــــــــﺎف أن اﻷوﻟـــــــﻮﻳـــــــﺔ ﻫــﻲ اﻻﺗــــــــﻔــــــــﺎق ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــــﻔــــﺎﺻــــﻴــــﻞ ﻫــــﺬه »اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﻮات وﺳــــﻨــــﻮات ﻣـــﻦ اﳌــــﻔــــﺎوﺿــــﺎت«، ﻓـﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻋـــﺎرض اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟـــﺪول؛ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﺑﺸﺪة ﻓﺮض رﺳﻮم رﻗﻤﻴﺔ. وأﺿﺎف ﻓﻴﺮي ﺧﻼل ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ
ﺑﺮوﻛﺴﻞ: »ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌـﻄـﻠـﻮب إﻧــﺠــﺎزه ﻣـﻦ اﻵن وﺣﺘﻰ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌـﻘـﺒـﻞ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أﻧـﻪ ﻳﺠﺐ وﺿـﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.
وﻗـــــــــــــــﺎل اﳌـــــــﺘـــــــﺤـــــــﺪث ﺑـــــﺎﺳـــــﻢ اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ: »ﻟــــﻜــــﻲ ﻧـــﻜـــﻤـــﻞ ﻫـــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح؛ ﻓﺴﻨﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻬﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ، وإﻟــﻰ دﻓﻌﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣــﻦ ﻛــﻞ اﻷﻃـــــﺮاف... ﻟـﻬـﺬا اﻟﺴﺒﺐ؛ ﻗــﺮرﻧــﺎ وﻗـــﻒ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﻓـــﺮض ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ رﻗــﻤــﻴــﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣــﻮردﴽ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة«.