ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺼﺮف

ﻓــﻲ إﻃــــﺎر ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻣﺘﻌﺪد اﳌــﺤــﺎور اﺗﻔﻘﺖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، ﺻـــﺎدق اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻹﻧـــﻌـــﺎش اﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﺗــﻮﻧــﺲ وﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟـﺼـﺮف اﳌﺜﻴﺮ ﻟــﻠــﺠــﺪل، اﻟـــﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑــﺎﻷﺳــﺎس ﺗﺴﻮﻳﺔ ﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﻷﻓـــــــــــــﺮاد واﻟـــﺴـــﻤـــﺎح ﻟــﻜــﻞ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ ﺑــﻔــﺘــﺢ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻷول ﻣــﺮة، وذﻟـﻚ ﺑــﻌــﺪ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت ﺑـﲔ ﻧـﻮاب اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪاﻋﻢ ﻫﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﻧـــﻮاب اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻋـــــﺎرﺿـــــﻮه واﻧــــﺘــــﻘــــﺪوا ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺼﺮف اﻟــﺘــﻲ ارﺗـﻜـﺒـﺘـﻬـﺎ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﻃــﻮال ﺳﻨﻮات.

وﻳـــﺤـــﺘـــﻮي ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ١٢ ﻓـــﺼـــﻼ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـــﻤـــﺠـــﺎﻻت ﻋــــــﺪة؛ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ودﻓــﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﻤﻜﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃـــﺮح اﻷرﺑـــــﺎح أو اﳌــﺪاﺧــﻴــﻞ اﳌــﻌــﺎد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻛﻠﻴﴼ.

ﻛـــﻤـــﺎ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﲔ ﻣـﻦ اﻣـــﺘـــﻼك ﻋــﻤــﻠــﺔ »ﺑــﻴــﺘــﻜــﻮﻳــﻦ« وﻓـﺘـﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﺮوض ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓـﺎﺋـﺪة ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺗﺴﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ٠٤ ﺳﻨﺔ.

وﻳــﺴــﻤــﺢ ﻫــــﺬا اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺬي ﻋﻄﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧــﻮاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ، ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت ﺑــﻤــﺨــﺘــﻠــﻒ أﺻــﻨــﺎﻓــﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﺤــﺼــﻮل ﺑــﺴــﻬــﻮﻟــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــــﺮوض ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﳌـــــﺼـــــﺎﻋـــــﺐ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ أﺳــﻮأ أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب أﻣﻮال أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﻮازﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻛـﺬﻟـﻚ ﺗﺨﻔﻴﻔﴼ ﻟـﻸﻋـﺒـﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ ﻓــﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﻘﺎري وﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻮاﺟﺒﺔ وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻳﺤﻔﺰ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻓﻊ ﻧــــــﻘــــــﺪﴽ، ﻣــــــﻦ ﺧــــــــﻼل إﺿــــــﺎﻓــــــﺔ رﺳــــﻢ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ واﻟـﺘـﻮﺟـﻪ أﻛﺜﺮ إﻟﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واﻟﺸﺮاء ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

وﺧـــــــــــــﻼل ﺟــــﻠــــﺴــــﺔ ﺑــــﺮﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، داﻓــﻊ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋـــﻠـــﻲ اﻟـــﻜـــﻌـــﻠـــﻲ وزﻳــــــــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ودﻓـﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣـــﻦ أزﻣــــــﺎت ﻣــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﺘـﺴـﺠـﻴـﻠـﻬـﺎ ﻋــﺠــﺰﴽ ﻣــﺎﻟــﻴــﴼ ﺑــﻠــﻎ ٤٫١١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ،

واﻧــﻜــﻤــﺎش اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻗـــﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. واﺳـﺘـﻤـﺮت ﻫــﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛ إذ ﻋﺮف اﻟﺮﺑﻊ اﻷول اﻧـﻜـﻤـﺎﺷـﴼ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﴼ ﻗــﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﺎﻟـﻔـﺘـﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻫـﻴـﻜـﻠـﻴـﺔ ﺑﺎﺗﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﳌــﺒــﺎدرة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻋــــﻮدة أﻫـﻢ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج.

وﺗﺤﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻗﺘﺮاض ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٦٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٧٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﺧــــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﺗﺘﻮزع ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض ﺑﲔ اﻗﺘﺮاض داﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود ٦٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، واﻗـــــــﺘـــــــﺮاض ﺧـــــﺎرﺟـــــﻲ ﺑـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ ٣١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر. وﺗﻘﻮد ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﻣــﻀــﻨــﻴــﺔ ﻣــــﻊ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻲ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــــﺮض ﻣــــﺎﻟــــﻲ ﻓـــــﻲ ﺣــــــــﺪود ٤ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر، وﻗـﺪﻣـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﴼ ﻟـــــﻺﺻـــــﻼح اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﳌــﻤــﺜــﻠــﻲ اﻟﺼﻨﺪوق، وﻫﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﻘﺮض ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻧﻔﺮاﺟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﻛـــــــــــــــﺎن ﻋــــــــــــﺪد ﻣـــــــــﻦ اﻟـــــــﻨـــــــﻮاب وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻗــﺪ اﻋـﺘـﺮﺿـﻮا ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺼﺮف، ودﻋﻮا أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻰ ﻋﺪم اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﺎدﻳﻦ أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻔﺎﻓﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وأﻛﺪوا أن ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺳــﻴــﺆدي إﻟــﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻇﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﺄزم، ﺗﺤﺘﺎج ﻓﻴﻪ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻷﺑـﺴـﻂ اﳌــﻮارد ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدﻳـــــــﺔ واﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻴـــــﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ.