ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ... ﳌﺎذا ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟

ﻣﻨﻈﻤﺎت وﻫﻴﺌﺎت ﻛﺜﲑة ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﻳـــــﻮاﺟـــــﻪ اﳌــــﺆﻟــــﻔــــﻮن واﻟـــﻜـــﺘـــﺎب ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟــﺤــﺎﺿــﺮ ﺧــﻄــﺮ ﺳـﺮﻗـﺔ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢ وﻣـﺆﻟـﻔـﺎﺗـﻬـﻢ، وأﺣﻴﺎﻧﴼ ﺗـــﻌـــﺮﻳـــﻀـــﻬـــﺎ ﻟـــﻠـــﺘـــﺸـــﻮﻳـــﻪ. وﺧــــــﻼل ﻣﻌﺎرض اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة وﺑــــﻐــــﺪاد واﻟـــﺸـــﺎرﻗـــﺔ، اﺷــﺘــﻜــﻰ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌــﺆﻟــﻔــﲔ اﻟــﻌــﺮب ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﻘﻠﻘﺔ، وﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﻮﺿﻊ ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿـﻮاﺑـﻂ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

وﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻔﲔ وﻣــﺼــﻨــﻔــﺎﺗــﻬــﻢ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ، رﺑــﻤــﺎ ﻓﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »اﻟــــﻮﻳــــﺒــــﻮ« أو »اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺨـﺬ ﻣـــﻦ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﻘﺮﴽ ﻟﻬﺎ. وﻣﻊ أن اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﻫــﺬه اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺘﺮﻛﺰ أﺳﺎﺳﴼ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻌــﻼﻣــﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ وﺑـــــــﺮاء ات اﻻﺧــــﺘــــﺮاع، ﻓــــﺈن ﺟــﻮاﻧــﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﺣـــــﻘـــــﻮق اﳌــــﺆﻟــــﻔــــﲔ وﻣــﺼــﻨــﻔــﺎﺗــﻬـــﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺑﺎدرت ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟـﻮﻳـﺒـﻮ« اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫــﺬه، وﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت وﻃـﻨـﻴـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق وﺳــــــﻮرﻳــــــﺎ وﻟــــﺒــــﻨــــﺎن واﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ واﻟـــــﺠـــــﺰاﺋـــــﺮ واﳌـــــﻐـــــﺮب واﻹﻣـــــــــــﺎرات واﻟﺴﻮدان وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﻳــــﺒــــﺪو أن ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎن ﺧــﻠــﻔــﻴــﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، إذ ﺗﺸﻴﺮ دﻳﺒﺎﺟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﺮﻗﻢ ٢١ ﺟﻤﺎدي اﻷوﻟـﻰ ﻋﺎم ٨٥٣١ ﻫﺠﺮﻳﺔ )٠١٩١( اﻟﺬي أﻣﻦ ﻟــﻠــﻤــﺆﻟــﻔــﲔ ﺣـــﻖ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳـﺔ، إﻟــﻰ أﻧـﻪ أﻧﺸﺊ ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ اﻻﻧــﺘــﺪاب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣــﻜــﺘــﺐ ﺧـــــﺎص ﻟــﻠــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٩١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٣٢٩١، ﺛﻢ ﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻳﺤﻤﻞ رﻗﻢ )٥٨٣٢( ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ٧١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٤٢٩١، ﺣــﻴــﺚ ارﺗــﺒــﻂ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻤﻴﺜﺎق »ﺑﺮن« اﳌﻌﻘﻮد ﻓـﻲ ٩ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( ٦٨٨١. ﻛﻤﺎ ﺳﻌﻰ ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟـﻔـﻜـﺮﻳـﺔ اﻟــﺨــﺎص ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )وﻳـﺒـﻮ(. أﻣــﺎ ﻗـﺎﻧـﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑـﻴـﺔ، ﻓﻘﺪ ﺻــﺪر ﺑـﻘـﺎﻧـﻮن ﺗﺤﺖ رﻗــﻢ )٥٧( ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٩٩٩١.

وﻓـــــﻲ ﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ، ﺻـــــﺪر ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﳌـــﺆﻟـــﻒ واﻟــﺤــﻘــﻮق اﳌــــﺠــــﺎورة ﻋــــﺎم ٤١٠٢. وﺣـــــﺪد ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ارﺗــﺒــﺎط ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑـــﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪﴽ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻣـــﺪﻳـــﺮﻳـــﺔ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﺣــــﻘــــﻮق اﳌـــﺆﻟـــﻒ واﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﳌــــــﺠــــــﺎورة. وﺟـــــــﺎء ﻓـﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺼﻨﻒ أﻧﻪ »اﻟﻮﻋﺎء اﳌﻌﺮﻓﻲ اﻟـﺬي ﻳﺤﻤﻞ إﻧﺘﺎﺟﴼ أدﺑﻴﴼ أو ﻓﻨﻴﴼ أو ﻋﻠﻤﻴﴼ ﻣﺒﺘﻜﺮﴽ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻧــــﻮﻋــــﻪ أو أﻫـــﻤـــﻴـــﺘـــﻪ أو ﻃــﺮﻳــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ أو اﻟﻌﺮض ﻓﻴﻪ«.

وﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺻــــــــﺪر ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺣــﻘــﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟــــــــــﻔــــــــــﻜــــــــــﺮﻳــــــــــﺔ اﳌـــــــﺮﻗـــــــﻢ )٢٨( ﻟـــﺴـــﻨـــﺔ ٢٠٠٢، ﺣــــﻴــــﺚ أﺷـــــــﺎرت اﻟــــﺪﻳــــﺒــــﺎﺟــــﺔ إﻟــــﻰ أن اﻟـــــــﻘـــــــﺎﻧـــــــﻮن ﻗـــﺪ ﺣــــــﻞ ﻣــــﺤــــﻞ ﻋــــــــﺪد ﻣــﻦ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺎت اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، واﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﻗــــﻢ )٤٥٣( ﻟــﺴــﻨــﺔ ٤٥٩١. وﻗــــﺪ ﺣــــﺪد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺣـﻘـﻮق اﳌـﺆﻟـﻒ واﻟـﺤـﻘـﻮق اﳌـﺠـﺎورة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻨﻒ اﳌﺒﺘﻜﺮ، أدﺑﻲ أو ﻓﻨﻲ أو ﻋﻤﻠﻲ، أﻳﴼ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ. ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ وورﺛـﺘـﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺠﺎورة.

وﺻـــــﺪر ﻓـــﻲ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ ﺗـﺸـﺮﻳـﻊ ﺧــــﺎص ﺑــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺣﻘﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت ﻓــﻲ ﻋــﺎم ١١٠٢ ﺗﺤﺖ رﻗــﻢ )٦٢(، وﻗــﺪ ﺧﺼﺺ ﻫﺬا اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ أﺑـــﻮاﺑـــﴼ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ، وأﺷــــﺎر إﻟـــﻰ أن اﻻﺣــﺘــﻼل اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺪة ﻣـــﻦ ٠٣٨١ ﺣﺘﻰ ٢٦٩١ ﻛﺎن ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻘــﻮق اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ. أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋـﻘـﺒـﺖ اﻻﺣـــــﺘـــــﻼل، ﻓـــﻘـــﺪ أﺻــــــــﺪرت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﻘـــــﻮاﻧـــــﲔ، ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ )٤٥١-٢٦( اﳌــﺆرخ ﺑـ١٣ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٢٦٩١ اﻟـﺬي ﺳــﻤــﺢ ﺑــــﺎﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎرض أي ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ. وﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ٦٦٩١، ﺻــﺪر اﻷﻣﺮ رﻗﻢ )٨٤-٦٦( اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎرﻳﺲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ. وﻓـﻲ اﻟــﺴــﺒــﻌــﻴــﻨــﻴــﺎت، ﺻــــﺪر ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺣﻖ اﳌﺆﻟﻒ رﻗﻢ ٣٢ - ٤١، )٦( اﳌـﺆرخ ﺑـ٣ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٣٧٩١. وأﺷﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟـﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻖ اﳌﺆﻟﻒ، ﺣﻴﺚ ﻋﺪ أن ﻛﻞ إﻧﺘﺎج ﻓﻜﺮي، ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛـــﺎن ﻧــﻮﻋــﻪ وﻧـﻤـﻄـﻪ وﺻـــﻮرة ﺗـــﻌـــﺒـــﻴـــﺮه، وﻣـــﻬـــﻤـــﺎ ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻪ وﻣﻘﺼﺪه، ﻳﺨﻮل ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻘﴼ ﻓﻲ ﻣــﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﺣــﻖ اﳌــﺆﻟــﻒ«. واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟـﺘـﺜـﻘـﻴـﻒ ﺑــﻔــﻜــﺮة اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ. وأﺻﺪرت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻋﺎم ٢٩٩١ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ )٧٣( اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ، وﻓـــــﻴـــــﻪ أﺑــــــــــــﻮاب ﺧـــــﺎﺻـــــﺔ ﺑـــﺤـــﻘـــﻮق اﳌـﺆﻟـﻒ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ، ﺣﻴﺚ أﺷــــﺎر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن إﻟـــﻰ ﺷــﻤــﻮل اﻟﻜﺘﺐ واﳌـــﻘـــﺎﻻت وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌـﺼـﻨـﻔـﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑـﻤـﻮاد ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، وﻗﺪ أﻧﻴﻄﺖ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد. ﻛﻤﺎ وردت إﺷﺎرة ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻮل ﻣﺪة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺗﻨﺺ ﺣﺴﺐ اﳌﺎدة )٠٢( ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻣﺪة ﺣﻴﺎﺗﻪ، وﺧﻤﺴﲔ ﺳﻨﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ أول اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻴﻼدﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ وﻓﺎﺗﻪ.

وﻟﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، وﺻــــﺪر أول ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟـــﻌـــﻼﻣــﺎت اﻟــﻔــﺎرﻗــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٨٥٣١ ﻫــﺠــﺮﻳــﺔ، وأﻧــﺸــﺌــﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزارة ﻋــﺎم ٧٣٤١ ﻫﺠﺮﻳﺔ. وﻗـﺎﻣـﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻤــﻼت اﻟـﺘـﻔـﺘـﻴـﺸـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، ﺑــﺎﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣـﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣـﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟـــﻔـــﻜـــﺮﻳـــﺔ، وﻧــــﻈــــﺮت ﻓــــﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﳌــﻨــﺎزﻋــﺎت واﻟـــﺘـــﺠـــﺎوزات اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﺤـﻘـﻮق اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ، ووﻗـﻌـﺖ ﺧـــــــﻼل ﻫـــــــﺬه اﳌــــــــﺪة ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ ﻣــﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮاءات اﻷوروﺑﻲ. وﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎء ة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ

ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، أﻧﺸﺄت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )اﻟــــــﻮﻳــــــﺒــــــﻮ(، وﻫـــــــﻮ إﻧـــــﺠـــــﺎز ﺟـــﺪﻳـــﺮ ﺑــﺎﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮ. وﻣـــــﻦ اﳌـــﺸـــﻜـــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫـﺬه اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﻒ أو ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﳌــﺼــﻨــﻔــﺎت اﳌــﺸــﻤــﻮﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻨﻬﺎ اﺗﺴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺠﺪة واﻟﺤﺪاﺛﺔ.

وﻏــﺎﻟــﺒــﴼ ﻣــﺎ ﺗــﺮﺑــﻂ ﺑــﻌــﺾ ﻫــﺬه اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت ﺑـــﲔ ﻣــﻔــﻬــﻮم ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺆﻟﻒ وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﺻﺎﻟﺔ، ﺑـﺼـﻔـﺘـﻪ ﺷــﺮﻃــﴼ أﺳــﺎﺳــﻴــﴼ ﻟﻠﺸﻤﻮل ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﺴﺎء ﺗﻔﺴﻴﺮه، ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺿـــــــــﺮرﴽ ﻓـــــﺎدﺣـــــﴼ ﺑــــﺤــــﻘــــﻮق اﳌــــﺆﻟــــﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ. وﻳــﻌــﻮد ﺳـﺒـﺐ ذﻟــﻚ إﻟـﻰ أن ﻫــﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣـﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﺷـﻜـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ اﳌـﻌـﺎﺻـﺮة، وﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓــﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ ،(originality) وﻫـــــﻮ ﺑــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺎت ﺿــﺪﻳــﺔ، ﻣﺜﻞ اﻷﺻــﺎﻟــﺔ واﳌـﻌـﺎﺻـﺮة، أو اﻷﺻــﺎﻟــﺔ واﻟـﺤـﺪاﺛـﺔ، أو اﻷﺻـﺎﻟـﺔ

واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت، ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﺻــﻄــﻼﺣــﻴــﺔ إﻟــــﻰ زﻣــــﻦ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ إﻟـــﻰ اﳌــــــﻮروث اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻲ. ﻟــــﺬا، ﻳــﺒــﺪو ﻣـﺼـﻄـﻠـﺢ اﻷﺻـــﺎﻟـــﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ وﻣﻌﺎﺻﺮ وﺟــﺪﻳــﺪ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪﴽ ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺮاث؛ أي ﺗـــــﺮاث اﻷﻣـــﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻓﻜﺮﻫﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗــﻨــﺰل أﺣــﻴــﺎﻧــﴼ ﻣـﻨـﺰﻟـﺔ اﳌــﻘــﺪس. وﻟـﻮ ﺗﻔﺤﺼﻨﺎ دﻻﻟﺔ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻮﺟﺪﻧﺎه ﻳﺬﻫﺐ -ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﻣﻌﺠﻢ »اﻟﺮاﺋﺪ«- إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ »أﺻﻞ«، ﺣــﻴــﺚ إن أﺻــــﺎﻟــــﺔ اﻟـــــــﺮأي ﺟـــﻮدﺗـــﻪ، وأﺻـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﻨــﺴــﺐ رﺳـــﻮﺧـــﻪ وﻧـﺒـﻠـﻪ. ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ »اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ« إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺮأي ﺟﻮدﺗﻪ، وﻓﻲ اﻷﺳﻠﻮب اﺑﺘﻜﺎره، وﻓﻲ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﺮاﻗﺘﻪ.

وﻳـــــــﺮﺑـــــــﻂ ﺑـــــﻌـــــﺾ اﻟـــــــﺪارﺳـــــــﲔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﲔ ﺑـــﲔ ﻣــﻔــﻬــﻮم اﻷﺻــﺎﻟــﺔ واﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺰﻫـــﺪ واﻟﻌﻘﻴﺪة وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺤﺪﻳﺚ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

وﻣـﺎ دﻣﻨﺎ ﺑﺼﺪد اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﺻــﺎﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪرج ﺗﺤﺖ ﺑﺎب اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، وﻧﺘﻮﻗﻒ أﻣﺎم ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، ﻛﻤﺎ ﺟﺮت ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺮع اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ. ﻓــﻤــﻦ اﳌــــﻌــــﺮوف أن أول ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل »ﻗــﺎﻧــﻮن ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﺣــﻖ اﳌــﺆﻟــﻒ ﻟﺴﻨﺔ ١٧٩١ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ﻋــﺎم ١٧٩١«. إﻻ أن ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺋــﺘــﻼف اﳌﻨﺤﻠﺔ ﻗــﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺷﺮﻋﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ أو أﻣﺮﴽ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ )٣٨(، ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳـﺘـﻤـﺘــﻊ ﺑــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﻫــــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣﺆﻟﻔﻮ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻷﺻﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻵداب واﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم أﻳﴼ ﻛﺎن ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ.

وﻳــﺨــﻴــﻞ ﻟــﻲ أﻧــﻨــﺎ ﺑــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﺗـــﻌـــﺮﻳـــﻔـــﺎت واﻓـــــﻴـــــﺔ دﻗــﻴــﻘــﺔ ﳌﺼﻄﻠﺤﻲ »اﻻﺑﺘﻜﺎر« و»اﻷﺻﺎﻟﺔ« ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷدﺑـﻴـﺔ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻘﺼﻲ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗــﺤــﺖ ﻃــﺎﺋــﻠــﺔ أﻧــﻬــﺎ ﻻ ﺗــﺘــﻮاﻓــﺮ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮط اﻷﺻـﺎﻟـﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر. وأﺧﺸﻰ أن ﻳﺆدي اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪات ﻟﻬﺬﻳﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ إﻟﻰ إﻗــﺼــﺎء ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻣــﻦ ﺣﻖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، ﺑﺬرﻳﻌﺔ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻔﻲ اﻻﺑـــﺘـــﻜـــﺎر واﻷﺻـــــﺎﻟـــــﺔ، وأن ﻧــﺸــﺮع ﻗـــﻮاﻧـــﲔ ﺗــﻜــﻮن ﻗـــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ ﺷـﻤـﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

وﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻧﺴﺘﺸﻬﺪ ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺘﻮﺻﻴﻔﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟـﻠـﻤـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ ﻻﺣـــﻘـــﴼ. وﺟــﺪﻳــﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، إذ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ )اﻟﻮﻳﺒﻮ( ؛(wipo) أي »اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺪﻣــﺖ ﺗـﻮﺻـﻴـﻔـﺎت ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﳌــﻔــﻬــﻮم ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻨــﺘــﺎج اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، وﺣﺪدوه وآﻟﻴﺎﺗﻪ. وﻗـــﺪ ﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﺗـﻌـﺮﻳـﻒ ﺣــﻖ اﳌـﺆﻟـﻒ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم ﺣﻖ اﳌـﺆﻟـﻒ وإﺑــﺪاﻋــﺎت اﳌﺆﻟﻔﲔ اﻷدﺑـﻴـﺔ أو اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ، وﻏـﺎﻟـﺒـﴼ ﻣــﺎ ﻳـﺸـﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑــﺎﺳــﻢ »اﳌــﺼــﻨــﻔــﺎت«؛ وﻳــﻌــﻨــﻲ ﺣﻖ اﳌـــﺆﻟـــﻒ: »إن ﻟـﻠـﻤـﺆﻟـﻔـﲔ وأﺻــﺤــﺎب اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺠﺎورة ﺣﻘﴼ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻬﻢ، وﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪ، ﻣﺜﻞ ﺣﻖ اﳌـﺆﻟـﻒ اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑـﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ رواﻳﺎﺗﻬﻢ واﻟﺮﺳﺎﻣﻮن ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺎﺗﻬﻢ واﳌﺼﻮرون ﻓﻲ ﺻﻮرﻫﻢ«.

وﺟــــﺮى ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟــﺤــﻘــﻮق اﳌـــﺠـــﺎورة، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑــﻬــﺎ أوﻟــﺌــﻚ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻟﻢ ﻳﺆﻟﻔﻮا أو ﻳﺒﺪﻋﻮا اﳌﺼﻨﻔﺎت، وﻟﻜﻦ ﻟـــﺪﻳـــﻬـــﻢ ﻋـــﻼﻗـــﺔ وﺛـــﻴـــﻘـــﺔ ﺑـــﻬـــﺎ؛ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌــﺜــﺎل اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗــﻮﻟــﻮا ﺗـﻮزﻳـﻊ اﳌـﺼـﻨـﻔـﺎت اﻷدﺑــﻴــﺔ أو اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ أﻣﺎم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺻــﺎﻟــﺔ، ﻗـﺎﺋـﻠـﺔ: »ﻓــﻲ ﺣــﻖ اﳌـﺆﻟـﻒ، واﻹﺷــــﺎرة إﻟــﻰ أن اﳌـﺼـﻨـﻔـﺎت ﻳﺠﺐ أن ﺗـــﻜـــﻮن أﺻــﻠــﻴــﺔ أو ﻟــﻬــﺎ أﺻــﺎﻟــﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻤﻰ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣـﻖ اﳌﺆﻟﻒ، إذ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻷﺻﺎﻟﺔ إﺑﺪاﻋﴼ ﻣﺴﺘﻘﻼ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧــﺴــﺦ اﳌــﺼــﻨــﻒ ﻣـــﻦ ﻣــﺼــﻨــﻒ آﺧـــﺮ، وﻫـــﺬا ﻻ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﺑــﺎﻟــﻀــﺮورة ﺟــﺪﻳــﺪﴽ أو ﻓﺮﻳﺪﴽ ﻣـــﻦ ﻧـــﻮﻋـــﻪ، ﻓــﻘــﺪ ﻳــﺤــﻈــﻰ ﻣـﺼـﻨـﻔـﺎن ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎن ﺟﺪﴽ ﻳﺴﺘﻨﺪان إﻟﻰ اﻟﻔﻜﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ أو اﳌﻔﻬﻮم ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﳌﺆﻟﻒ، ﻣﺎ دام أن أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ«.

وﻗﺪ اﻧﻀﻢ اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟــﻮﻳــﺒــﻮ« ﻋــﺎم ٧٠٠٢، ﺣﻴﺚ ﺣﻀﺮ وﻓﺪ رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺪ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ووﻗﻊ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ وﺛــﻴــﻘــﺔ اﻻﻧــﻀــﻤــﺎم ﻟــﻬــﺬه اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ. وﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ، ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ »اﳌﺮﻛﺰ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻟـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ ﺣــــــﻖ اﳌــــﺆﻟــــﻒ واﻟﺤﻘﻮق اﳌﺠﺎورة« ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٠٠٢.

ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، ﺗﺒﺮز اﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌـــﺆﻟـــﻔـــﲔ اﻟـــﻌـــﺮب ﻋـــﻦ ﻣـﺼـﻨـﻔـﺎﺗـﻬـﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﺘﺰوﻳﺮ.

ﺣﻈﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﰲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺻﺪر أول ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﺎﺳﻢ »اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﺎرﻗﺔ« ﰲ ﻋﺎم ٨٥٣١ ﻫﺠﺮﻳﺔ وأﻧﺸﺌﺖ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزارة ﻋﺎم ٧٣٤١ ﻫﺠﺮﻳﺔ