ﻋﺎدل دروﻳﺶ وﺧﻔﺔ دم اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ
ﺟـﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻳﺮاﻗﺐ ﺑﺤﺮص ﻣﺼﻴﺮ اﻟـﺪﻋـﺎوى اﻟﺘﻲ رﻓﻌﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ اﳌﺤﺘﻜﺮﻳﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ.
»ﻓﻴﺴﺒﻮك« و»ﺗﻮﻳﺘﺮ« و»ﻏـﻮﻏـﻞ«، ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ اﻟﻴﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺎل وﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺎل، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﺢ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﻠﻂ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻖ وﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ، واﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ إن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻲ اﻟﻴﻮم اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻋﺒﺮ اﻹﻣﺴﺎك ﺑــﺂذان وﻋﻴﻮن وأذﻫــﺎن اﻟﻔﺘﻴﺎن واﻟﻔﺘﻴﺎت، اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺤﻜﻤﻮن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.
ﻋﻠﻖ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺎدل دروﻳـﺶ، وﻫﻮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻫـﻨـﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، ﻋـﻠـﻰ ذﻟـــﻚ، ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﴽ ﺑﻤﻮﻗﻒ اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ اﻟﺘﻲ أﺑﺪت اﻧﺰﻋﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻈﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ، أﻣﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ إن ﺳﺒﺐ رﻓﻌﻪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﻮ »أﻧــﻪ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻨﻊ أي ﺷﺨﺺ أو ﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«؟!
ﻳﻀﻴﻒ دروﻳـــﺶ ﺑﺴﺨﺮﻳﺔ: »ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﺗـﻮﺟـﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣــﺤــﺪدة ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻨﻌﻮﻧﻪ أو ﻳﺼﺮﺣﻮن ﺑﻪ )رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺣﺮة وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن( ﺳﻮى ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﺟﻬﻢ، أي ﻣﻦ )ﻻ ﻳﺴﺘﺨﻔﻮن دﻣﻪ( ﺑﺎﳌﺼﺮي اﻟﻔﺼﻴﺢ«.
اﻷﻣﺮ، أﻣﺮ اﻻﺣﺘﻜﺎر، وﺻﻞ ﻟﺪرﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، وﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﻋﺎدل دروﻳﺶ إﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎول ﺑﻌﻀﻬﻢ إﻃﻼق ﻣﻨﺼﺎت ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ، اﺟﺘﻤﻊ ﻛﺎرﺗﻴﻞ وادي اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن ﻟﻴﺨﻀﻊ ﻟﻀﻐﻮط اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻣﻨﻊ إﻃﻼق ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﺣﺴﻨﴼ، ﻣـﻦ ﻫـﻢ ﻫــﺆﻻء اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺘﺤﻜﻤﻮن ﻓـﻲ ﻛﻼﻣﻨﺎ وﻣـﻮاﻗـﻔـﻨـﺎ، ﺑـﻞ وﺟـﻮدﻧـﺎ اﳌﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺴﻮﺷﻴﺎل ﻣﻴﺪﻳﺎ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺼﺮ؟ ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ؟ وﺑﺄي ﻣﻌﻴﺎر؟ ﻳﺘﺄﻣﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬه اﳌﻌﻀﻠﺔ، ﻓﻬﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﺿﻊ ﻓﻠﺘﺮ ﻣﺜﻼ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﻐﺎر أو اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺎرة أو اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻌﻨﻒ، ﺑﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ»اﻟﻘﺎﻋﺪة« و»داﻋــﺶ« و»اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« واﻟﺤﻮﺛﻲ... إﻟﺦ، ﻳﺘﺤﺠﺠﻮن ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا دار ﻧﺸﺮ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ، ﺑﻞ ﻣﺠﺮد ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮﻛﻦ اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻳﺪ ﺑﺎرك.
ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ، أﻧﻬﻢ ﻣﺠﺮد ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ اﳌﻄﻠﻖ، ﻣﻦ دون ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﺪﺧﻞ وﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ، وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻳﺮاد ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ وﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ؟
اﻟﻮاﻗﻊ، ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ دروﻳﺶ، أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎرض اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« أو »اﻟﺒﻮﺳﺖ« ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، ﻳﺘﺤﻮﻟﻮن إﻟﻰ دﻳﺴﻚ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺮﻗﻴﺐ ﻛﺪار ﻧﺸﺮ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
إذن ﻓــﺈن ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺮﻣﺐ، اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وﺻﻔﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.