ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »ﺟﻤﻬﻮري« ﻟﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ورﺋﻴﺴﻲ

ﻃﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳـﺪﻋـﻮ إدارة اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺟــﻮ ﺑــﺎﻳــﺪن إﻟــﻰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ.

وﻳـــﻄـــﺎﻟـــﺐ اﳌــــــﺸــــــﺮوع، اﻟـــــــﺬي ﻗــــﺪﻣــــﻪ ٧١ ﺳﻴﻨﺎﺗﻮرﴽ ﺟﻤﻬﻮرﻳﴼ، ﺑﺎﻳﺪن ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـــﻦ رﺋــﻴــﺴــﻲ وﺧــﺎﻣــﻨــﺌــﻲ، ﺗــﻄــﺒــﻴــﻘــﴼ ﻟــﻘــﺎﻧــﻮن »ﻣﺎﻏﻨﻴﺘﻜﺴﻲ« ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﻟــﺬي أﻗـﺮه اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢.

وﺣــــﺚ أﻋــﻀــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻃﺮﺣﻮا اﳌﺸﺮوع إدارة ﺑﺎﻳﺪن ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺋﻴﺴﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺗﻴﺪ ﻛﺮوز اﻟﺬي ﻳﺘﺮأس ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ، إن »إدارة ﺑﺎﻳﺪن ﺗﺴﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إزاﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﻐﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان، إذ ﺗﻮﻋﺪت ﻋﻠﻨﴼ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋـﻠـﻰ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺨﺐ«.

وﺗــﺎﺑــﻊ ﻛـــﺮوز، ﻋــﺮاب اﳌــﺸــﺮوع، ﻗـﻮﻟـﻪ إن »ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻳﻮﻇﻒ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻌﻨﻒ واﳌﺼﺎدرة ﻟﺠﻤﻊ ﺛﺮوﺗﻪ اﳌﺴﺮوﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻲ. أﻣﺎ رﺋﻴﺴﻲ، ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ اﻷﺑـــﺮﻳـــﺎء، وﻳــﺠــﺐ أن ﻳــﻜــﻮﻧــﺎ ﺗــﺤــﺖ ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻗــﺎﺳــﻴــﺔ«. وﺷﺪد ﻛﺮوز ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻟﻌﺰل اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﻃﻬﺮان وﺻﺪ أﻧﺸﻄﺘﻪ اﳌﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ.

واﻧــﺘــﻘــﺪ ﻃــﺎرﺣــﻮ اﳌــﺸــﺮوع ﺳـﻌـﻲ إدارة

ﺑــــﺎﻳــــﺪن إﻟـــــﻰ رﻓـــــﻊ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋــــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ، إذ ﻗﺎل اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮري رون ﺟـﻮﻧـﺴـﻮن إن ﺑــﺎﻳــﺪن »ﻳــﺰﺣــﻒ ﻧـﺤـﻮ ﻃـﺎوﻟـﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت وﻳﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻹرﺿﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ورﺋﻴﺴﻲ ﻳﺮﻫﺒﺎن اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﲔ وﻳــﺰرﻋــﺎن اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ ﺧﻼل وﻛﻼﺋﻬﻤﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ«.

وﻫﺬا أﻳﻀﴼ ﻣﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺑﻴﻞ ﻫﺎﻏﺮﺗﻲ اﻟﺬي دﻋﺎ ﺑﺪوره إﻟﻰ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ورﺋـﻴـﺴـﻲ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣــــﻦ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﲔ، وﺗــﺤــﻤــﻴــﻠــﻬــﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻔﺴﺎد اﳌﺴﺘﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﻗﺎل ﻫﺎﻏﺮﺗﻲ إﻧﻪ ﻣﻦ »اﳌـﺜـﻴـﺮ ﻟﻠﻌﺠﺐ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑـﺎﻳـﺪن إﻳـــــــﺮان إﻋـــــﻔـــــﺎءات ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻣــــﻦ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺨﻄﻂ اﺧﺘﻄﺎف ﻣﻮاﻃﻨﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك«.

وﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎل إﻗــــــــﺮار اﳌـــــﺸـــــﺮوع اﳌـــﻄـــﺮوح ﺳﺘﻜﻮن إدارة ﺑﺎﻳﺪن ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ رﺋــﻴــﺴــﻲ وﺧــﺎﻣــﻨــﺌــﻲ ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن »ﻣـﺎﻏـﻨـﻴـﺘـﺴـﻜـﻲ« ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن. وﻛــﺎن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺪ أﻗـﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺗﻴﻤﻨﴼ ﺑﺎﳌﻌﺎرض اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﻣﺎﻏﻨﻴﺘﺴﻜﻲ اﻟــﺬي ﻗﻀﻰ ﻓـﻲ أﺣــﺪ ﺳﺠﻮن ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٠٠٢.

وﺳﻌﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓـﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﳌـﻄـﺎف إﻟﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻪ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، إﻻ أن اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻋـﺪل ﻧـﺼـﻪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢ ووﺳـــﻊ ﻧـﻄـﺎﻗـﻪ ﻟﻴﻤﻨﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.