»اﻟﻨﻮاب« اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺎﻟﻘﲔ ﻓﻲ ﺑﺆر اﻟﺘﻮﺗﺮ

ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ وﻫــﺒــﻲ، رﺋـﻴـﺲ اﳌـﻬـﻤـﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟـــﻠـــﻮﻗـــﻮف ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﻘــﻴــﻘــﺔ ﻣــــﺎ ﻳــﻌــﺎﻧــﻴــﻪ اﻟـــــﻌـــــﺪﻳـــــﺪ ﻣـــــــﻦ اﻷﻃــــــــﻔــــــــﺎل واﻟــــﻨــــﺴــــﺎء واﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﲔ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﺆر اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق، اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن(، أﻣﺲ، إن وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ ﻋــﺒــﺪ اﻟــــﻮاﻓــــﻲ ﻟــﻔــﺘــﻴــﺖ أﺑــﻠــﻎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﺼﻮر اﻟـــﻮزارة ﺣـﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺎﻟﻘﲔ.

وأﺷـــــﺎر وﻫــﺒــﻲ إﻟــــﻰ أن اﻟـــــﻮزارة »ﺗﺪرس ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة«، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺧــــﻼل ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻋــﻘــﺪ ﺑـﻤـﻘـﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب، أن وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗــﺘــﻮﻓــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﻄــﻴــﺎت دﻗــﻴــﻘــﺔ ﺣــﻮل اﻟـﻌـﺎﻟـﻘـﲔ وﻋــﺪدﻫــﻢ أﺧــﻴــﺮا. ﻣــﺒــﺮزا أن ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻻﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﻴــﺔ اﻟـــﺬي ﺟﺮى ﻧﺸﺮه »ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ«.

واﻋﺘﺒﺮ وﻫﺒﻲ أن ﻋﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻘﲔ ﻣﻄﻠﺐ »إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻌﻘﺪ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــــﻰ أن »ﻫـــﻨـــﺎك ﺣـــــﺎﻻت ﻷﻃـــﻔـــﺎل ﻣﻦ أﻣﻬﺎت ﻣﻐﺮﺑﻴﺎت وآﺑﺎء ﺳﻮرﻳﲔ، أو ﻣﻦ أب ﻣﻐﺮﺑﻲ وأم ﺳﻮرﻳﺔ، وﺑﻌﻘﺪ زواج ﻣﻦ داﻋــﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﻫـﻨـﺎك أﻃـﻔـﺎﻻ ﺗـﻮﻓـﻲ آﺑـﺎؤﻫـﻢ، وﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﻢ ﺳﻴﺪات ﺳﻮرﻳﺎت، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣــﻦ ﻫـﻮﻳــﺘــﻬـﻢ؟«. ﻛﻤﺎ ﺗـﺴـﺎءل وﻫﺒﻲ ﺣــﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻷﻃــﻔــﺎل اﳌــﻐــﺎرﺑــﺔ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻋﺎﺷﻮا

ﻫـــﻨـــﺎك، وﻫـــﻞ ﻳــﺠــﺐ اﻟــﺘــﻜــﻠــﻒ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﺗــﺮﺑــﻴــﺘــﻬــﻢ ﺑــﻌــﺪ إﻋـــﺎدﺗـــﻬـــﻢ ﻟــﻠــﻤــﻐــﺮب؟ وﻗـــﺎل إن ﻣــﻦ ﺑــﲔ ﻫـــﺆﻻء اﻷﻃــﻔــﺎل ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻮا أوﺿﺎﻋﺎ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ، و»ﺣﻀﺮوا ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺪام«.

وأوﺿـــﺢ وﻫـﺒـﻲ أن ﺟـﻬـﺎز اﻷﻣــﻦ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻳﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ »ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻹرﻫــﺎب«، ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ ﺗﻔﻬﻤﻪ ﻟﻬﺬا اﳌــﻮﻗــﻒ. ﻟﻜﻨﻪ ﻗــﺎل »ﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﻻﺑــﺪ ﻣﻦ دراﺳــــــﺔ ﻫــــﺬا اﳌـــﻠـــﻒ، واﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻪ ﺑـــﻤـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ وأﺧـــﻼﻗـــﻴـــﺔ وإﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ«. ﻛـﻤـﺎ ﺗــﺤــﺪث وﻫــﺒــﻲ ﻋﻦ ﻣــــﺸــــﺎﻛــــﻞ واﺟــــﻬــــﺘــــﻬــــﺎ ﺑــــﻌــــﺾ اﻷﺳـــــﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ اﳌﻐﺮب ﻣﻦ ﺑﺆر اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق، وﻋﻦ أﻃﻔﺎل ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ وﺻﻤﻬﻢ ﺑﺎﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﳌﺪارس.

ﻣــــــــﻦ ﺟـــــﻬـــــﺘـــــﻪ، ﻗــــــــــﺎل ﺳـــﻠـــﻤـــﻴـــﺎن اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ، إن اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻮن اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن ٩٥٦١ ﻏﺎدروا اﳌﻐﺮب ﺑﲔ ٢١٠٢ و٧١٠٢، ﺑﺪاﻓﻊ اﻻﻟـــﺘـــﺤـــﺎق ﺑــﺎﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت اﳌــﺘــﻄــﺮﻓــﺔ، ﻣﻨﻬﻢ ٠٠٣١ اﻟﺘﺤﻘﻮا ﺑــﺪاﻋــﺶ، وﻋـﺎد ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن ٥٤٣.

وﺑــــــﺨــــــﺼــــــﻮص ﺑــــﻘــــﻴــــﺔ ﻣـــﻠـــﻔـــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﲔ، ﻗـﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ إن اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻷﻣﻨﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺎﺿﺮا ﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﺣﺴﻢ ﻗــــــﺮار ﻋـــﻮدﺗـــﻬـــﻢ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﺒــﻌــﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ.

أﻣـــــــﺎ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص اﳌـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺎت، اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻹﻳـــﺠـــﺎد ﺣـﻞ ﻟﻠﻌﺎﻟﻘﲔ، ﻓﻘﺪ أوﺿﺢ وﻫﺒﻲ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ ﺑـــﲔ اﳌــﻘــﺎﺗــﻠــﲔ ﻣـــﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ واﳌﻘﺎﺗﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣــــﺰدوﺟــــﺔ. وﻗـــــﺎل ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص: »اﻟـــــﺪول اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻧــﺰﻋــﺖ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋـــﻦ اﳌـــﻐـــﺎرﺑـــﺔ ﻣــــﺰدوﺟــــﻲ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ، ﻓﻌﻞ ﻧﻌﻴﺪﻫﻢ ﻧــﺤــﻦ؟«، دون أن ﻳﻘﺪم ﺟـــﻮاﺑـــﺎ. ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻗـــﺎل إﻧـــﻪ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺎ، اﻟـﺘـﻲ أﺑــﺮﻣــﺖ ﻓــﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر( ١١٠٢، ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﳌﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻮري، وﻳﻘﻀﻮن ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﺠﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎك، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻤﻠﻮا اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب.

واﻗـــــــــــﺘـــــــــــﺮح ﺗــــــﻘــــــﺮﻳــــــﺮ اﻟــــﻠــــﺠــــﻨــــﺔ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣـــﻠـــﻔـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻘـــﲔ ﺑـــﻜـــﻞ ﺗــﻌــﻘــﻴــﺪاﺗــﻪ وأﺑﻌﺎده، ﻣﻊ إﺷﺮاك اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻟﻬﺬا اﳌﻠﻒ.