ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺤﺸﺪ دﻋﻤﴼ دوﻟﻴﴼ ﳌﻠﻒ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
ﻗـــــــﺪم ﻫـــﺸـــﺎم اﳌــﺸــﻴــﺸــﻲ، رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، أﻣـــــــــــــﺎم ﺳــــــــﻔــــــــﺮاء ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟـــــــﺪول اﻟـــﺴـــﺒـــﻊ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺑـــﺤـــﻀـــﻮر ﺳــﻔــﻴــﺮ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ، ﳌﺤﺔ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻧـﻌـﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗـﺴـﻮﻳـﺔ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت اﻟـﺼـﺮف اﻟــــﺬي ﺻــــﺎدق ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع، وﻋــﺮض ﻣـﺴـﺎء أول ﻣـﻦ أﻣﺲ )اﻟــــﺨــــﻤــــﻴــــﺲ(، اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮي ﺗﻮﻧﺲ اﻟــــﻘــــﻴــــﺎم ﺑـــﻬـــﺎ ﻟــــﺘــــﺠــــﺎوز آﺛـــــﺎر اﻷزﻣـــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
ووﻓــــﻖ ﻣــﺎ أﻛــﺪﺗــﻪ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، ﻓـﻘـﺪ أﻋﺮب ﺳﻔﺮاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﻠــﻘــﺎء، ﻋــﻦ دﻋﻤﻬﻢ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺠــﺮﻳــﻬــﺎ ﻣـــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻣـــﻊ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﳌﺎﻧﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑــــﻤــــﻮﻗــــﻒ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ، وﺟـــــﺪدوا اﺳــﺘــﻌــﺪادﻫــﻢ ﻟـﺪﻋـﻢ ﻣــﺠــﻬــﻮدات ﺗــﻮﻧــﺲ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻷداء اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ودﻓـــــﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎﻓﻪ.
ﻛــﻤــﺎ ﻋـــﺒـــﺮوا ﻋـــﻦ دﻋـﻤـﻬـﻢ واﺳــــــﺘــــــﻌــــــﺪادﻫــــــﻢ ﻟــــﻠــــﻮﻗــــﻮف إﻟـــــــــــﻰ ﺟـــــــﺎﻧـــــــﺐ ﺗـــــــﻮﻧـــــــﺲ ﻓـــﻲ ﻣﺠﻬﻮداﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﺠﺎوز اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﻟــــﻮﺑــــﺎﺋــــﻲ اﻟــﺼــﻌــﺐ ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ اﻧــــﺘــــﺸــــﺎر ﻓــــﻴــــﺮوس ﻛـــــــــﻮروﻧـــــــــﺎ وارﺗــــــــــﻔــــــــــﺎع ﻋـــــﺪد اﳌـﺼـﺎﺑـﲔ وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗـــــــــﺘـــــــــﺼـــــــــﺎدي وﺗـــــﺴـــــﻮﻳـــــﺔ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت اﻟــﺼــﺮف اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، ﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺗــﺨــﻔــﻴــﻔــﴼ ﻟــﻸﻋــﺒــﺎء اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺴــــﺘــــﺜــــﻤــــﺮﻳــــﻦ ﻓــــــﻲ اﳌــــﺠــــﺎل اﻟـﻌـﻘـﺎري وﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓـﻊ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﻮاﺟﺒﺔ وزﻳــــﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ٠١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﻳﺤﻔﺰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ
أﻣﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻓﻊ ﻧﻘﺪﴽ، ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ رﺳﻢ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ واﻟﺘﻮﺟﻪ أﻛﺜﺮ إﻟﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واﻟﺸﺮاء ات ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﻛــــﻤــــﺎ ﻳـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت اﻟــﺼــﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓــﺮاد واﻟﺴﻤﺎح ﻟـــــﻜـــــﻞ اﻟـــــﺘـــــﻮﻧـــــﺴـــــﻴـــــﲔ ﺑـــﻔـــﺘـــﺢ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻷول ﻣﺮة، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﺨـــــﻼﻓـــــﺎت ﺑـــــﲔ ﻧـــــﻮاب اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻬﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﻧـــــﻮاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻋــــﺎرﺿــــﻮه واﻧـــﺘـــﻘـــﺪوا ﺧــــــﺎﺻــــــﺔ ﻣـــــﺴـــــﺄﻟـــــﺔ ﺗــــﺴــــﻮﻳــــﺔ ﻣــــﺨــــﺎﻟــــﻔــــﺎت اﻟــــــﺼــــــﺮف اﻟـــﺘـــﻲ ارﺗـﻜـﺒـﺘـﻬـﺎ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﻃــﻮال ﺳﻨﻮات.
وﺧﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺪﻻ واﺳﻌﴼ ﺣﻮل أﻫﺪاﻓﻪ وﺗﻮﺟﻬﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أن اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻋﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ أزﻣﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻋـﺠـﺰﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻠﻎ ٤٫١١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، واﻧــﻜــﻤــﺎﺷــﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻗﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٨ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﺮورة إﻗــﺮار ﻣــﺜــﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌـﺤـﻔـﺰة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
وأﺷـــــــﺎروا إﻟــــﻰ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، إذ ﻋﺮف اﻟﺮﺑﻊ اﻷول اﻧﻜﻤﺎﺷﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻗﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ إﺻــﻼﺣــﺎت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻫــﻴــﻜــﻠــﻴــﺔ ﺑــﺎﺗــﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﳌـﺒـﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋـﻮدة أﻫﻢ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج.
وﺗــــــﺤــــــﺘــــــﺎج اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟــﺘــﻌــﺒــﺌــﺔ ﻣـــــﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻻﻗــﺘــﺮاض ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٦٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٧٫٦ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟـــــﺤـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ، وﺗـــــــﺘـــــــﻮزع ﻫــــﺬه اﻟﻘﺮوض ﺑﲔ اﻗﺘﺮاض داﺧﻠﻲ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٦٫٥ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳـﻨـﺎر واﻗﺘﺮاض ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.