»ﺳﻮق اﻟﻜﺮﺑﻮن« اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﻜﻮك واﻷﻣﻞ
ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﻜﲔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻐﲑات اﳌﻨﺎخ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻘﺒﺎت ﻓﻨﻴﺔ
ﻳــﺸــﻜــﻚ اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻓـﻲ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮ »ﺳــــــــﻮق اﻟـــــﻜـــــﺮﺑـــــﻮن« اﻟـــﺘـــﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ أﻣــﺲ )اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ(، اﻟﺼﲔ، أﻛــــﺒــــﺮ ﻣــــﺼــــﺪر ﻟــــﻠــــﻐــــﺎزات اﳌــﺴــﺒــﺒــﺔ ﻟــﻼﺣــﺘــﺒــﺎس اﻟـــــﺤـــــﺮاري، ﻋــﻠــﻰ أﻣــﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ. وﻫـــﺬه اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻵﺳــﻴــﻮﻳــﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻫـﻲ أﻳﻀﴼ اﻟﺒﻠﺪ اﻟــﺬي ﻳﻮﻇﻒ أﻛﺒﺮ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓـﻲ اﻟـﻄـﺎﻗـﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﻋــــــــﺪت ﺑـــﻜـــﲔ ﺑــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﺤـــﻴـــﺎد اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ ﻓﻲ ٠٦٠٢.
وﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻌﺮﴽ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮن. وﻫﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺺ ﳌﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﺮاء ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ آﺛﺎر ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ أﻗﻞ.
ﻣــﻊ ذﻟـــﻚ، ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻷوﻟـــﻰ، ﻳــﻐــﻄــﻲ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﻓـــﻘـــﻂ: ﻓـــﻬـــﻮ ﻳــﺸــﻤــﻞ ٥٢٢٢ ﻣـﻨـﺘـﺠـﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼد ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ٠٣٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﲔ. وﻗـﺪ ﺗﺘﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ وﺑــــﻌــــﺾ ﻣــﻨــﺘــﺠــﻲ اﻷﳌــــﻨــــﻴــــﻮم إﻟـــﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﴼ ﺗـــــﺼـــــﺪر اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت ﺷــﻬــﺎدة ﻟـﻜـﻞ ﻃــﻦ ﻣــﻦ ﺛــﺎﻧــﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن )أو ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ اﻷﺧﺮى( ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺔ ﺑـــــﺈﺻـــــﺪاره. وﻓــﻲ ﺣـﺎل ﻋـﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل، ﺗﻔﺮض ﻏﺮاﻣﺔ. وﻗــﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ »إﻧــﻔــﺎﻳــﺮﻣــﻨــﺘــﺎل دﻳﻔﻨﺲ ﻓﺎﻧﺪ« ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺗﺸﺎﻧﻎ ﺟﻴﺎﻧﻴﻮ، إن »اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ ﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻧـﺒـﻌـﺎﺛـﺎﺗـﻬـﺎ أو دﻓـــﻊ أﻣــــﻮال ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻮث. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻞ ﺳﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻛﻠﻔﺔ ﺑـﻤـﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺳﺘﺼﺪر ﻋــﺪدﴽ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻟﻠﺘﻠﻮث«.
وﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وأن ﺗﻘﻮم أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ. وﻛﺸﻔﺖ ﻓﺤﻮﺻﺎت أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ دون إﻧﺬار ﻣﺴﺒﻖ وزارة اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ أن واﺣـــــــﺪة ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ ﺛــــﻼث ﺷــﺮﻛــﺎت ﺗﺴﺒﺐ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ. وﻳـــﺮى ﺑـﻌـﺾ اﳌﺤﻠﻠﲔ أن ﻏـﺮاﻣـﺎت ﻋـــﺪم اﻻﻣــﺘــﺜــﺎل ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟــﺮدع اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت.
وﻻ ﻳــــﺘــــﻮﻗــــﻊ أن ﻳــــﻘــــﻠــــﻞ ذﻟــــﻚ اﻻﻧــﺒــﻌــﺎﺛــﺎت ﺑــﺎﻟــﺴــﺮﻋــﺔ أو ﺑــﺎﻟــﻘــﺪر اﳌــــــــﺄﻣــــــــﻮل. ﺣــــﻴــــﺚ ﺗــــــﻢ اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ٠٧ إﻟﻰ ٠٨٪ ﻣـــﻦ اﻻﻧـــﺒـــﻌـــﺎﺛـــﺎت اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ، إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﳌــﺴــﺒــﺒــﲔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﲔ ﻓــﻲ ﺳـﺒـﻌـﺔ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت أﺧــــﺮى ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـــﻄـــﻴـــﺮان واﻟـــــﻔـــــﻮﻻذ واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟـﺒـﺘـﺮوﻛـﻴـﻤـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ. وﻫـــﺬا ﻟـﻴـﺲ ﻫﻮ اﻟــﺤــﺎل اﻵن. ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﻧﻘﻄﺔ
أﺧـــــﺮى، أﻧـــﻪ ﻳــﺘــﻢ ﺗـــﻮزﻳـــﻊ ﺗـﺼـﺎرﻳــﺢ اﻟـــﺘـــﻠـــﻮث ﻣــﺠــﺎﻧـــﴼ ﺑــــــﺪﻻ ﻣــــﻦ ﺑـﻴـﻌـﻬـﺎ ﺑــﺎﳌــﺰاد. واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﻓﺰﴽ أﻗــﻞ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﴼ ﺟﺪﴽ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻴﻨﻲ -ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ دوﻻرات ﻟـﻠـﻄـﻦ- ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٣ دوﻻرﴽ ﻓــﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ و٧١ دوﻻرﴽ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗـــــــﺎل ﻟــــﻲ ﺷــــــﻮ، اﻟـــﻌـــﻀـــﻮ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻏﺮﻳﻨﺒﻴﺲ اﻟﺼﲔ«، آﺳﻔﴼ إن اﳌــﺒــﺎﻟــﻎ »ﻻ ﺗـﺸـﻜـﻞ رادﻋــــﴼ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛـﺜـﺮ ﺗﻜﻴﻔﴼ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ«.
وﻳﺮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎن ﻧﻴﻜﻮﻻس ﺳــﺘــﻴــﺮن وﺟـــــــﻮزف ﺳــﺘــﻴــﻐــﻠــﻴــﺘــﺰ أن ﺳﻌﺮ ﻃﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺮاوح ﺑــﲔ ٠٥ و٠٠١ دوﻻر ﺑـﺤـﻠـﻮل ٠٣٠٢ ﻓــــﻲ ﻛــــﻞ ﻣـــﻜـــﺎن ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ ﻟـﻴـﺒـﻘـﻰ ارﺗـﻔـﺎع اﻟـﺤـﺮارة ﻣـﺤـﺪودﴽ ﺑﺪرﺟﺘﲔ ﻣﺌﻮﻳﺘﲔ.
أﻣـــﺎ ﻋــﻦ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺳﻘﻒ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت، ﻓﺈن وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن -أي ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ- وﻟﻜﻦ ﻟــﻴــﺲ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻧــﺒــﻌــﺎﺛــﺎت ﻏــــﺎزات اﻻﺣــﺘــﺒــﺎس اﻟـــﺤـــﺮاري. وﻗـــﺎل ﻟــﻮري ﻣﻴﻠﻴﻔﻴﺮﺗﺎ، ﻣﻦ »ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟــﻬــﻮاء اﻟـﻨـﻈـﻴـﻒ«، إن »اﻻﺧــﺘــﻼف دﻗﻴﻖ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬﻢ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻹﺟـــﺮاء ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺎر ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ ﺟــﻌــﻞ ﻣــﺤــﻄــﺎت اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺨﺒﺮاء أﻳﻀﴼ أن ﺗﻘﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟـﻘـﻮﻳـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﺤﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺣــﺼــﺺ ﻣــﺮﻳــﺤــﺔ وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻜﺮﺑﻮن.